قال - رحمه الله - (وتبتاع له أمة تختنه) يعني بماله لأنه يجوز لمملوكته النظر إليه مطلقا إن كان ذكرا، وللضرورة إن كان أنثى، ويكره أن يختنه رجل لاحتمال أنه أنثى أو امرأة لاحتمال أنه ذكر فكان الاحتياط فيما ذكرنا أنه لا يحرم على تقدير أن يكون ذكرا، وعلى تقدير أن يكون أنثى لأن في الجنس نظر الجنس أخف قال - رحمه الله - (وإن لم يكن له مال فمن بيت المال ثم تباع) لأن بيت المال أعد لنوائب المسلمين فتدخل في ملكه بقدر الحاجة، وهي حاجة الختان فإذا ختنته تباع، ويرد ثمنها إلى بيت المال، ولو زوج امرأة فختنته ثم طلقها جاز لأنه إن كان ذكرا صح النكاح، وإن كان أنثى فنظر الجنس أخف ثم يفرق بينهما لاحتمال أنه أنثى فلا نكاح بينهما، وتطلق لاحتمال أنه ذكر فيصح النكاح بينهما فتحصل الفرقة ثم تعتد إن خلا بها احتياطا
ويكره له لبس الحرير والحلي، وأن ينكشف قدام الرجال أو قدام النساء، وأن يخلو به غير محرم من رجل أو امرأة، وأن يسافر من غير محرم أو مع امرأة من محارمه لاحتمال أنه امرأة فيكون سفر امرأتين بلا محرم كل ذلك احتراز عن ارتكاب المحرم، وإن أحرم، وهو مراهق قال أبو يوسف - رحمه الله - لا علم لي في لباسه لأنه إن كان ذكرا يكره له لبس المخيط، وإن كان أنثى يكره له تركه، وقال محمد - رحمه الله - يلبس لباس المرأة لأن ترك لبس المخيط، وهو PageV06P215
امرأة أفحش من لبسه، وهو رجل، ولا شيء عليه لأنه صغير لم يبلغ.
ولو حلف بطلاق أو عتاق إن كان أول ولد تلديه غلاما فولدت خنثى لم يقع شيء حتى يستبين أمره لأن الخنث لم يثبت بالشك، ولو قال كل عبد لي حر أو قال كل أمة لي حرة، وله مملوك خنثى لا يعتق حتى يستبين أمره لما قلنا، وإن قال القولين جميعا عتق للتيقن بأحد الوصفين لأنه ليس بمهمل
وإن قال الخنثى أنا رجل أو امرأة لم يقبل قوله إذا كان مشكلا لأنه دعوى بلا دليل، وذكر في النهاية معزيا إلى الذخيرة إن قال الخنثى المشكل أنا ذكر أو أنثى كان القول قوله لأن الإنسان أمين في حق نفسه، والقول قول الأمين ما لم يعرف خلاف ما قال ألا ترى أن المعتدة إذا قالت انقضت عدتي، وأنكر الزوج كان القول قولها ما لم يعرف خلاف قولها بأن قالت في مدة لا تنقضي في مثلها العدة، والأول ذكره في الهداية.
وإن مات قبل أن يستبين أمره لم يغسله رجل ولا امرأة لأن حل الغسل غير ثابت بين الرجال والنساء فيتوقى لاحتمال الحرمة، وييمم بالصعيد لتعذر الغسل، ولا يحضر هو غسل رجل ولا امرأة لاحتمال أنه ذكر أو أنثى، ويستحب أن يسجى قبره لأنه إن كان أنثى أقيم واجب، وإن كان ذكرا لا تضره التسجية، وإذا أراد أن يصلى عليه، وعلى رجل وامرأة وضع الرجل مما يلي الإمام والخنثى خلفه، والمرأة خلف الخنثى فيؤخر عن الرجل لاحتمال أنه امرأة، ويقدم على المرأة لاحتمال أنه رجل، ولو دفن مع رجل في قبر واحد للعذر جعل خلف الرجل لاحتمال أنه امرأة، ويجعل بينهما حاجز من صعيد ليكون في حكم القبرين، وكذا في الرجلين إذا دفنا في قبر واحد، وإن دفن مع امرأة قدم الخنثى لاحتمال أنه رجل، وإن جعل على السرير نعش المرأة فهو أحب لاحتمال أنه عورة، ويكفن في خمسة أثواب كما تكفن المرأة فهو أحب لاحتمال أنه أنثى، ويدخل قبره ذو رحم محرم منه لاحتمال أنه أنثى