(كتاب الخنثى) قال - رحمه الله - (هو من له فرج وذكر) أي الخنثى من له فرج المرأة، وذكر الرجل، ويلحق به من عري عن الآلتين جميعا، وهو في اللغة يدل على التكسر واللين، ومنه يقال تخنث في كلامه إذا لان وتكسر. اعلم أن الله تعالى خلق البشر ذكرا وأنثى كما قال تعالى {وبث منهما رجالا كثيرا ونساء} [النساء: 1] وقال عز وجل {يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور} [الشورى: 49] وقد بين حكم كل واحد منهما، ولم يبين حكم من هو ذكر وأنثى فدل أنه لا يجتمع الوصفان في شخص واحد فكيف يجتمعان، وهما متضادان.
وقد جعل علامة التمييز بينهما الآلة ثم قد يقع الاشتباه بأن يوجد الآلتان، ولا يوجد التمييز قال - رحمه الله - (فإن بال من الذكر فغلام، وإن بال من الفرج فأنثى) لأنه «- عليه الصلاة والسلام - سئل عنه كيف يورث فقال من حيث يبول» PageV06P214
وعن علي - رضي الله عنه - مثله، وروي أن قاضيا من العرب في الجاهلية رفع إليه هذه الواقعة فجعل يقول هو رجل وامرأة فاستبعد قومه ذلك فتحير، ودخل بيته فجعل يتقلب على فراشه، ولا يأخذه النوم لتحيره، وكانت له بنية تغمز رجليه فسألته عن تفكره فأخبرها بذلك فقالت دع المحال، وأتبع الحكم المبال.
فخرج إلى قومه فحكى لهم ذلك فاستحسنوه فعرف بذلك أن هذا الحكم كان في الجاهلية فأقره الشرع، ولأن البول من أي عضو كان فهو دليل على أنه هو العضو الأصلي الصحيح، والآخر بمنزلة العيب، وذلك إنما يقع به الفصل عند الولادة لأن منفعة تلك الآلة خروج البول منها، وذلك عند انفصاله من أمه، وما سوى ذلك من المنافع يحدث بعده فعلم بذلك أنه هو الأصلي.
قال - رحمه الله - (وإن بال منهما فالحكم للأسبق) لأنه دليل على أنه هو العضو الأصلي، ولأنه كما خرج البول حكم بموجبه لأنه علامة تامة فلا يتغير بعد ذلك بخروج البول من الآلة الأخرى قال - رحمه الله - (فإن استويا) أي في السبق (فمشكل) لعدم المرجح قال - رحمه الله - (ولا عبرة بالكثرة) وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله -، وقالا رحمهما الله ينسب إلى أكثرهما بولا لأنه يدل على أنه هو العضو الأصلي.
، ولأن للأكثر حكم الكل في أصول الشرع فيترجح بالكثرة، وله أن كثرة ما يخرج ليس بدليل على القوة لأن ذلك لاتساع المخرج وضيقه لا لأنه هو العضو الأصلي، ولأن نفس الخروج دليل بنفسه فالكثرة من جنسه لا يقع به الترجيح عند المعارضة كالشاهدين والأربعة، وقد استقبح أبو حنيفة - رضي الله عنه - اعتبار ذلك فقال وهل رأيت قاضيا يكيل البول بالأواقي قال - رحمه الله - (فإن بلغ وخرجت له لحية أو وصل إلى النساء فرجل وكذا إذا احتلم من الذكر) لأن هذه من علامات الذكر قال - رحمه الله - (وإن ظهر له ثدي أو لبن أو حاض أو حبل أو أمكن وطؤه فامرأة) لأن هذه علامات النساء قال - رحمه الله - (وإن لم يظهر له علامة أو تعارضت فمشكل) لعدم ما يوجب الترجيح، وعن الحسن - رضي الله عنه - أنه تعد أضلاعه فإن ضلع الرجل يزيد على ضلع المرأة بواحد قال - رحمه الله - (فيقف بين صف الرجال والنساء) لأنه يحتمل أن يكون ذكرا، ويحتمل أن يكون أنثى.
فإن كان ذكرا تفسد صلاته بالوقوف في صف النساء، وتبطل صلاة من يحاذيه إن كان أنثى فلا يتخلل الرجال ولا النساء، وإن وقف في صف النساء فإن كان بالغا يعيد صلاته حتما، وإن كان مراهقا يستحب له أن يعيد، والأصل في أحكامه أن يؤخذ بالأحوط فالأحوط، ويعيد الذي عن يمينه ويساره، والذي خلفه الصلاة احتياطا لاحتمال أنه امرأة، ويستحب أن يصلي بقناع لاحتمال أنه امرأة، ولو كان بالغا حرا يجب عليه ذلك، ويجلس في صلاته جلوس المرأة لأنه إن كان رجلا فقد ترك سنة، وهو جائز في الجملة، وإن كان امرأة فقد ارتكب مكروها بجلوسه جلوس الرجال