بعض المسافرين عنه وروي عن أبي حنيفة أنه مقدر بثلاث مراحل، وهو قريب من الأول؛ لأن المعتاد في السير في كل يوم مرحلة خصوصا في أقصر أيام السنة وقيل: إنه معتبر بالفراسخ فقدر بأحد وعشرين فرسخا وقيل: بثمانية عشر وقيل بخمسة عشر والصحيح الأول ولم يذكر مدة السفر في الماء في ظاهر الرواية وذكر في العيون عن أبي حنيفة أنه يعتبر مسيرة ثلاثة أيام في البر وإن أسرع في السير وسار في يومين أو أقل والمختار للفتوى أن ينظر كم تسير السفينة في ثلاثة أيام ولياليها إذا كانت الرياح مستوية معتدلة فيجعل ذلك هو المقدر؛ لأنه أليق بحاله كما في الجبل.
وأما الرابع فعندنا فرض المسافر في الرباعية ركعتان وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وجابر وقال الشافعي فرضه الأربع والقصر رخصة اعتبارا بالصوم ولنا حديث «عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم محمد - صلى الله عليه وسلم -» وقد خاب من افترى وقالت عائشة - رضي الله عنها - «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر» وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال «صحبت النبي - صلى الله عليه وسلم - في السفر فكان لا يزيد على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك» وعن ابن عباس مثله، وكل من روى صلاته - عليه الصلاة والسلام - في السفر روى القصر فلو كان فرض المسافر أربعا لما تركه - عليه الصلاة والسلام - على الدوام لاختياره الأشق والعزيمة فعلم بذلك أن الأربع في حقه غير مشروع، ولأن الشفع الثاني لا يقضى، ولا يأثم بتركه، وهذا آية النافلة بخلاف الصوم؛ لأنه يقضى PageV01P210
قال - رحمه الله - (فلو أتم وقعد في الثانية صح) أي أتم أربع ركعات وقعد في الأوليين قدر التشهد صح فرضه والأخريان له نافلة اعتبارا بالفجر ويصير مسيئا لتأخيره السلام قال - رحمه الله - (وإلا لا) أي إن لم يقعد في الثانية لا يصح فرضه لاختلاط النافلة بالفرض قبل إكماله هذا إذا لم ينو الإقامة وأما إذا نواها بعد ما قام إلى الثالثة صح فرضه؛ لأنه صار مقيما بالنية فانقلب فرضه أربعا وترك القعدة في الأوليين غير مفسد في حقه، وعلى هذا لو ترك القراءة في الأوليين ثم نوى الإقامة صح فرضه؛ لأنه أمكنه أن يقرأ في الأخريين لما قلنا قال - رحمه الله - (حتى يدخل مصره أو ينوي إقامة نصف شهر ببلد أو قرية).
وهذا الكلام يحتمل وجهين أحدهما أن يكون متصلا بقوله وإلا لا أي وإن لم يقعد في الثانية لا يصح فرضه حتى يدخل مصره أو ينوي الإقامة فحينئذ يصح لكونه مقيما والثاني أن يكون متصلا بقوله من جاوز بيوت مصره مريدا سيرا إلى آخره معناه إذا جاوز بيوت مصره قصر حتى يرجع إلى مصره فيدخله أو ينوي الإقامة في موضع آخر وقالوا: إنما يشترط دخول المصر للإتمام إذا سار ثلاثة أيام فصاعدا وأما إذا لم يسر ثلاثة أيام فيتم بمجرد الرجوع إلى وطنه، وإن لم يدخله؛ لأنه نقض السفر قبل الاستحكام إذ هو يحتمل النقض والتقييد بالبلد والقرية ينفي صحة الإقامة في غيرهما، وهو الظاهر؛ لأن الإقامة لا تكون إلا في موضع صالح لها هذا إذا سار ثلاثة أيام فصاعدا وأما إذا لم يسر ثلاثة أيام فلا يشترط أن تكون الإقامة في بلد أو قرية بل تصح، ولو في المفازة وقدر الإقامة بنصف شهر لما روي عن ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهما - أنهما قالا: إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم بها خمسة عشر يوما وليلة فأكمل صلاتك، وإن كنت لا تدري متى تظعن فاقصرها والأثر في المقدرات كالخبر إذ الرأي لا يهتدى إليه ولأنه لا يمكن اعتبار مطلق اللبث؛ لأن السفر لا يعرى عنه فيؤدي إلى أن لا يكون مسافرا أبدا فقدرناها بمدة الطهر؛ لأنهما مدتان موجبتان كما قدرنا الحيض والسفر بتقدير واحد؛ لأنهما مدتان PageV01P211