تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ١٥٤٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [الغسل]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

قال - رحمه الله - (ويتوضأ بماء السماء والعين والبحر) لقوله تعالى {وأنزلنا من السماء ماء طهورا} [الفرقان: 48] وقوله - عليه السلام - في البحر «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» وقوله - عليه السلام - «خلق الماء طهورا»، ولو قال يتطهر بماء السماء مكان قوله يتوضأ كان أولى حتى يشمل الاغتسال من الجنابة وغيره، ولكن إذا عرف الحكم في الوضوء عرف في غيره فلا يضره، وكذا تجوز الطهارة بما ذاب من الثلج والبرد ولا تجوز بماء الملح وهو يجمد في الصيف ويذوب في الشتاء عكس الماء، ولا يقال قد جعل ماء العين قسيما لماء السماء، وكذا البحر جعله قسيما له، وليس كذلك بل الجميع ماء السماء لقوله تعالى {ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض} [الزمر: 21] لأنا نقول إنما قسمها باعتبار ما يشاهد عادة، ومثل هذا لا ينكر قال - رحمه الله - (وإن غير طاهر أحد أوصافه أو أنتن بالمكث) يعني يجوز الوضوء بما ذكر من المياه.

وإن غير شيء طاهر أحد أوصافه لإطلاق اسم الماء عليه قال - رحمه الله - (لا بماء تغير بكثرة الأوراق) أي لا يجوز الوضوء به لأنه زال عنه اسم الماء هكذا روي عن أحمد بن إبراهيم أن الماء المتغير بكثرة الأوراق إن ظهر لونها في الكف لا يتوضأ به، لكن يشرب وتزال به النجاسة لكونه مقيدا وفيه نظر على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى قال - رحمه الله - (أو بالطبخ) يعني ما تغير بالطبخ لا يجوز الوضوء به لزوال اسم الماء عنه وهو المعتبر في الباب؛ لأن الحكم منقول إلى التيمم عند فقد الماء المطلق بلا واسطة بينهما قال - رحمه الله تعالى - (أو اعتصر من شجر أو ثمر) أي أو بماء اعتصر منهما لأنه ليس بماء مطلق قال - رحمه الله - (أو غلب عليه غيره أجزاء) أي أو بما غلب عليه غيره من الطاهرات بالأجزاء؛ لأن الحكم للغالب PageV01P019

اعلم أن عبارات أصحابنا مختلفة في هذا الباب مع اتفاقهم أن الماء المطلق يجوز الوضوء به، وما ليس بمطلق لا يجوز فعن أبي يوسف ماء الصابون إذا كان ثخينا قد غلب على الماء لا يتوضأ به، وإن كان رقيقا يجوز وكذا ماء الأشنان، ذكره في الغاية وفيه إذا كان الطين غالبا عليه لا يجوز الوضوء به وفي الفتاوى الظهيرية إذا طرح الزاج في الماء حتى اسود جاز الوضوء به، وكذا العفص إذا كان الماء غالبا، وفيه أن محمدا اعتبر بلون الماء وأبا يوسف بالأجزاء وفي المحيط عكسه وفي الهداية الغلبة بالأجزاء لا بتغير اللون.

وذكر الإسبيجابي أن الغلبة تعتبر أولا من حيث اللون، ثم من حيث الطعم ثم من حيث الأجزاء، وفي الينابيع لو نقع الحمص والباقلاء وتغير لونه وطعمه وريحه يجوز الوضوء به، وأشار القدوري إلى أنه إذا غير وصفين لا يجوز الوضوء به، وهكذا جاء الاختلاف في هذا الباب كما ترى فلا بد من ضابط وتوفيق بين الروايات فنقول: إن الماء إذا بقي على أصل خلقته، ولم يزل عنه اسم الماء جاز الوضوء به، وإن زال وصار مقيدا لم يجز والتقييد بأحد أمرين إما بكمال الامتزاج أو بغلبة الممتزج فكمال الامتزاج بأحد أمرين إما بالطبخ بعد خلطه بشيء طاهر لا تقصد به المبالغة في التنظيف أو بتشرب النبات الماء بحيث لا يخرج منه إلا بعلاج، وإن كان يخرج منه من غير علاج لم يكمل امتزاجه فجاز الوضوء به كالماء الذي يقطر من الكرم، وغلبة الممتزج تكون بالاختلاط من غير طبخ ولا بتشرب نبات، ثم هذا المخالط لا يخلو إما أن يكون جامدا أو مائعا فإن كان جامدا فما دام يجري على الأعضاء فالماء هو الغالب، وإن كان مائعا فلا يخلو إما أن يكون مخالفا للماء في الأوصاف كلها من اللون والطعم والرائحة أو في بعضها أو لا يكون، فإن لم يكن مخالفا له في شيء منها كالماء المستعمل على قول من يقول إنه طاهر على ما هو الصحيح وغيره من المائعات التي لا تخالف الماء في الوصف تعتبر بالأجزاء، وإن كان مخالفا له فيها فإن غير الثلاث أو أكثرها لا يجوز الوضوء به، وإلا جاز وإن خالفه في وصف واحد أو في وصفين تعتبر الغلبة من ذلك الوجه كاللبن مثلا يخالفه في اللون والطعم فإن كان لون اللبن أو طعمه هو الغالب فيه لم يجز الوضوء به، وإلا جاز وكذا ماء البطيخ يخالفه في الطعم فتعتبر الغلبة فيه بالطعم، فعلى هذا ينبغي أن يحمل ما جاء منهم على ما يليق به فيحمل قول من قال إن كان رقيقا يجوز الوضوء به وإلا فلا على ما إذا كان المخالط له جامدا، ويحمل قول من قال إن غير أحد أوصافه PageV01P020

— صفحة ١٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।