قال - رحمه الله - (وفي مال الطفل إن باع عبده، واستحق وهلك الثمن في يده) أي إذا باع الوصي مال الصغير، وقبض الثمن فهلك في يده، واستحق المال المبيع رجع في مال الصغير لأنه عامل له قال - رحمه الله - (وهو على الورثة في حصته) أي الصبي يرجع على الورثة بحصته لانتقاض القسمة باستحقاق ما أصابه
قال - رحمه الله - (وصح احتياله بماله لو خيرا له) أي يجوز احتيال الوصي بمال اليتيم إذ كان فيه خير بأن يكون الثاني أملأ إذ الولاية نظرية، وإن كان الأول أملأ لا يجوز لأن فيه تضييع مال اليتيم على بعض الوجوه، وهو على تقدير أن يحكم بسقوطه حاكم يرى سقوط الدين إذا مات الثاني مفلسا أو جحد الحوالة، ولم يكن له عليه بينة، ولا يرى رجوع الدين على الأول
قال - رحمه الله - (وبيعه وشراؤه بما يتغابن) أي يجوز بيع الوصي أو شراؤه بما يتغابن الناس في مثله، ولا يجوز بما لا يتغابن الناس لأن الولاية نظرية، ولا نظر في الغبن الفاحش بخلاف اليسير لأنه لا يمكن التحرز عنه ففي اعتباره انسداد بابه بخلاف العبد والصبي المأذون لهما في التجارة والمكاتب حيث يجوز بيعهم وشراؤهم بالغبن الفاحش عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - لأنهم يتصرفون بحكم المالكية، والإذن فك الحجر، والوصي يتصرف بحكم النيابة الشرعية نظرا فيتقيد بموضع النظر، وعندهما لا يملكونه لأن التصرف بالغبن الفاحش تبرع، وهو ليس من أهله، ولا ضرورة إليه، وهذا إذا تبايع الوصي للصغير مع الأجنبي، وأما إذا اشترى شيئا من مال اليتيم لنفسه أو باع شيئا منه من نفسه جاز عند أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمهما الله إذا كان لليتيم فيه منفعة ظاهرة، وتفسيره أن يبيع ما يساوي خمسة عشر بعشرة من الصغير أو يشتري ما يساوي خمسة عشر بعشرة للصغير من نفسه، وأما إذا لم يكن فيه منفعة ظاهرة لليتيم فلا يجوز، وعلى قول محمد PageV06P211
- رحمه الله -، وأظهر الروايات عن أبي يوسف - رحمه الله - أنه لا يجوز على كل حال، هذا في وصي الأب، وأما وصي القاضي فلا يجوز بيعه من نفسه بكل حال لأنه وكيله، وللأب أن يشتري شيئا من مال الصغير لنفسه إذا لم يكن فيه ضرر على الصغير بأن كان بمثل القيمة أو بغبن يسير، وقال المتأخرون من أصحابنا لا يجوز للوصي بيع عقار الصغير إلا أن يكون على الميت دين أو يرغب المشتري فيه بضعف الثمن أو يكون للصغير حاجة إلى الثمن قال الصدر الشهيد - رحمه الله -، وبه يفتى.
قال - رحمه الله - (وبيعه على الكبير في غير العقار) أي بيع الوصي على الكبير الغائب جائز في كل شيء إلا في العقار لأن الأب يلي ما سوى العقار، ولا يليه فكذا وصيه لأنه يقوم مقامه، وكان القياس أن لا يملك الوصي غير العقار أيضا، ولا الأب كما لا يملكه على الكبير الحاضر إلا أنه لما كان فيه حفظ ماله جاز استحسانا فيما يتسارع إليه الفساد لأن حفظ ثمنه أيسر، وهو يملك الحفظ فكذا وصيه، وأما العقار فمحفوظ بنفسه فلا حاجة فيه إلى البيع، ولو كان عليه دين باع العقار ثم إن كان الدين مستغرقا باع كله بالإجماع، وإن لم يكن مستغرقا باع بقدر الدين عندهما لعدم الحاجة إلى أكثر من ذلك، وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - جاز له بيعه كله لأنه يبيعه بحكم الولاية فإذا ثبتت في البعض ثبتت في الكل لأنها لا تتجزأ، ولو خيف هلاكه يملك بيعه لأنه تعين حفظا كالمنقول، والأصح أنه لا يملك لأنه نادر