قال - رحمه الله - (فلو قاسم الورثة، وأخذ نصيب الموصى له فضاع رجع بثلث ما بقي) أي لو قاسم الوصي الورثة، وأخذ نصيب الموصى له فضاع ذلك في يده رجع الموصى له بثلث ما بقي لما بينا أن الموصى له شريك الورثة فيرجع الموصى له على ما في أيدي الورثة إن كان باقيا فيأخذ ثلثه لعدم صحة القسمة في حقه، وإن هلك في أيديهم فله أن يضمنهم قدر ثلث ما قبضوا، وإن شاء ضمن الوصي ذلك القدر لأنه متعد فيه بالدفع إليهم، والورثة بالقبض فيضمن أيهما شاء
قال - رحمه الله - (وإن أوصى الميت بحجة فقاسم الورثة فهلك ما في يده أو دفع إلى من يحج عنه فضاع في يده حج عن الميت بثلث ما بقي) أي إذا أوصى بأن يحج عنه فقاسم الوصي الورثة فهلك ما في يد الوصي يحج عن الميت بثلث ما بقي، وكذلك إن دفعه إلى رجل ليحج عنه فضاع ما دفع إليه يحج عنه بثلث الباقي، وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله -، وقال أبو يوسف - رحمه الله - إن كان المفرز مستغرقا للثلث بطلت الوصية، ولم يحج عنه، وإن لم يكن مستغرقا للثلث يحج عنه بما بقي من الثلث إلى تمام ثلث الجميع، وقال محمد - رحمه الله - لا يحج عنه بشيء، وقد قررناه في المناسك
قال - رحمه الله - (وصح قسمة القاضي وأخذه حظ الموصى له إن غاب) أي إن غاب الموصى له لأن الوصية صحيحة، وإن كان قبل القبول، ولهذا لو مات الموصى له قبل القبول تصير الوصية ميراثا لورثته، والقاضي ناظر في حق العاجز، وإفراز نصيب الغائب، وقبضه من النظر فنفذ ذلك عليه، وصح حتى لو حضر الغائب وقد هلك المقبوض في يد القاضي أو أمينه لم يكن له على الورثة سبيل، ولا على القاضي، وهذا في PageV06P210
المكيل والموزون لأنه إفراز، ومعنى المبادلة فيه تابع حتى جاز أخذه لأحد الشريكين من غير قضاء ولا رضاء، وكذا يجوز بيع نصيبه مرابحة وأما ما لا يكال، ولا يوزن فلا يجوز لأن القسمة فيه مبادلة كالبيع، وبيع مال الغير لا يجوز فكذا القسمة
قال - رحمه الله - (وبيع الوصي عبدا من التركة بغيبة الغرماء) أي صح بيع الوصي عبدا لأجل الغرماء لأن الوصي قائم مقام الموصي، ولو تولاه بنفسه حال حياته يجوز بيعه، وإن كان مريضا مرض الموت بغير محضر من الغرماء فكذا الوصي لقيامه مقامه، وهذا لأن حق الغرماء متعلق بالمالية لا بالصورة، والبيع لا يبطل المالية لفواتها إلى خلف، وهو الثمن بخلاف العبد المأذون له في التجارة حيث لا يجوز للمولى بيعه لأن لغرمائه حق الاستسعاء بخلاف ما نحن فيه.
قال - رحمه الله - (وضمن الوصي إن باع عبدا أوصى ببيعه وتصدق بثمنه إن استحق العبد بعد هلاك ثمنه عنده) معناه إذا أوصى ببيع عبده والتصدق بثمنه على المساكين فباعه الوصي وقبض الثمن فضاع الثمن في يده وهو المراد بالهلاك المذكور في المختصر ثم استحق العبد بعد ذلك ضمن الوصي الثمن للمشتري لأنه هو العاقد فتكون العهدة عليه، وهذه عهدة لأن المشترى منه لم يرض ببذل الثمن إلا ليسلم له المبيع، ولم يسلم فقد أخذ البائع، وهو الوصي مال الغير بغير رضاه فيجب عليه رده قال - رحمه الله - (ويرجع في تركة الميت) لأنه عامل له فيرجع به عليه كالوكيل، وكان أبو حنيفة - رحمه الله - يقول أولا لا يرجع الوصي على أحد لأنه تبين بطلان الوصية باستحقاق العبد فلم يكن عاملا للورثة فلا يرجع عليهم بشيء ثم رجع إلى ما ذكر هنا، ويرجع في جميع التركة، وعن محمد - رحمه الله - أنه يرجع في الثلث لأن الرجوع بحكم الوصية فأخذ حكمها، ومحل الوصية الثلث، ونحن لا نسلم أنه يرجع عليه بحكم الوصية بل بحكم الغرور، وذلك دين عليه، والدين يقضى من جميع التركة بخلاف القاضي أو أمينه إذا تولى البيع حيث لا عهدة عليه لأن في إلزامها القاضي تعطيل القضاء لأنه يمتنع عن التقلد بهذه الأمانة خشية لزوم الضمان فتتعطل مصلحة العامة، وأمينه سفير عنه كالرسول، ولا كذلك الوصي لأنه بمنزلة الوكيل، وقد مر في آخر كتاب القضاء، وإن كانت التركة قد هلكت أو لم يكن بها وفاء لم يرجع بشيء كما في سائر ديون الميت، وفي المنتقى لا يرجع الوصي في مال الميت بشيء، وإنما يرجع على المساكين الذين تصدق عليهم بالثمن لأن غنمه لهم فكان غرمه عليهم