أما عندهما فظاهر لأن الباقي منهما عاجز عن الانفراد بالتصرف فيضم القاضي إليه وصيا نظرا للميت عند عجز الميت، وأما عند أبي يوسف - رحمه الله - فلأن الحي منهما، وإن كان يقدر على التصرف فالموصي قصد أن يخلفه وصيان متصرفان في حقوقه، وذلك ممكن التحقيق بنصب وصي آخر مكان الأول.
قال - رحمه الله - (ووصى الوصي وصي التركتين) أي إذا مات الوصي، وأوصى إلى غيره فهو وصي في تركته وتركة الميت الأول، وقال الشافعي - رحمه الله - لا يكون وصيا في تركة الميت الأول لأن الميت فوض إليه التصرف، ولم يفوض إليه الإيصاء إلى غيره فلا يملكه، ولأنه رضي برأيه، ولم يرض برأي غيره فصار كوصي الوكيل فإنه يصير وصيا في مال الوكيل خاصة دون مال الموكل، ولأن العقد لا يقتضي مثله ألا ترى أن الوكيل ليس له أن يوكل، ولا للمضارب أن يضارب فكذا الوصي ليس له أن يوصي في مال الموصى إليه، ولنا أن الوصي يتصرف بولاية منتقلة إليه فيملك الإيصاء إلى غيره كالجد ألا ترى أن الولاية التي كانت ثابتة للموصي تنتقل إلى الوصي، ولهذا يقدم على الجد، ولو لم تنتقل إليه لما تقدم عليه كالوكيل لما لم تنتقل إليه الولاية لا يتقدم على الجد بل يتقدم عليه الجد، وينعزل هو بموت الموكل وجنونه جنونا مطبقا فإذا انتقلت إليه الولاية ملك الإيصاء، والذي يوضح ذلك أن الولاية التي كانت للموصي تنتقل إلى الجد في النفس، وإلى الوصي في المال ثم الجد قام مقام الأب فيما انتقل إليه حتى ملك الإيصاء فيه فكذا الوصي، وهذا لأن الإيصاء إقامة غيره مقامه فيما له ولاية، وعند الموت كانت له ولاية في التركتين فينزل الثاني منزلته في التركتين، ولا نسلم أنه لم يرض برأي من أوصى إليه الوصي بل وجد ما يدل عليه لأنه لما PageV06P209
استعان به في ذلك مع علمه أنه تعتريه المنية صار راضيا بإيصائه إلى غيره لا سيما على تقدير حصول الموت قبل تتميم مقصوده، وهو تلافي ما فرط فيه بخلاف الوكيل لأن الموكل حي يمكنه أن يحصل مقصوده بنفسه فلم توجد دلالة الرضا بالتفويض إلى غيره بتوكيل أو إيصاء
قال - رحمه الله - (وتصح قسمته عن الورثة مع الموصى له، ولو عكس لا) أي قسمة الوصي مع الموصى له عن الورثة جائزة، وعكسه لا يجوز، وهو ما إذا قاسم الوصي الورثة عن الموصى له لأن الوارث خليفة الميت حتى يرد بالعيب ويرد عليه به ويصير مغرورا بشراء الموروث، والوصي أيضا خليفة الميت فيكون خصما عن الوارث إذا كان غائبا فنفذت قسمته عليه حتى لو حضر الغائب، وقد هلك ما في يد الوصي ليس له، أن يشارك الموصى له أما الموصى له فليس بخليفة عن الميت من كل وجه لأنه ملكه بسبب جديد، ولهذا لا يرد بالعيب، ولا يرد عليه به، ولا يصير مغرورا بشراء الموصي فلا يكون خصما عنه عند غيبته حتى لو هلك ما أفرز له عند الوصي كان له ثلث ما بقي لأن القسمة لم تنفذ عليه غير أن الوصي لا يضمن لأنه أمين فيه، وله ولاية الحفظ في التركة كما إذا هلك بعض التركة قبل القسمة فيكون له ثلث الباقي لأن الموصى له شريك الوارث فيتوى ما توى من المال المشترك على الشركة، ويبقى ما بقي على الشركة، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الورثة كبارا أو صغارا لأن له ولاية البيع في مال الصغار، والقسمة في معنى البيع، وله ولاية الحفظ في مال الكبار فجاز له بيعه للحفظ إلا العقار فإنه محفوظ بنفسه فلا يجوز له بيعه، وهذا في معنى البيع فلا يضمن