قال أبو الليث - رحمه الله -، وهو الأصح، وبه نأخذ، وقيل الخلاف في الفصلين جميعا ذكره أبو بكر الإسكاف، وقال في المبسوط، وهو الأصح بخلاف الوكيلين إذا وكلهما متفرقا حيث ينفرد كل واحد منهما بالتصرف بالإجماع.
والفرق أن ضم الثاني في الإيصاء دليل على عجز الأول عن المباشرة وحده، وهذا لأن الإيصاء إلى الثاني يقصد به الإشراك مع الأول.
وهو يملك الرجوع عن الوصية إلى الأول فيملك إشراك الثاني معه، وقد يوصي الإنسان إلى غيره على أنه يتمكن من إتمام مقصوده وحده ثم يتبين له عجزه عن ذلك فيضم إليه غيره فصار بمنزلة الإيصاء إليهما معا، ولا كذلك الوكالة فإن رأي الموكل قائم، ولو كان الوكيل عاجزا لباشر بنفسه لتمكنه من ذلك.
ولما وكل علم أن مراده أن ينفرد كل واحد منهما بالتصرف، ولأن وجوب الوصية عند الموت فيثبت لهما معا بخلاف الوكالة المتعاقبة فإذا ثبت أن الخلاف فيهما معا فأبو يوسف - رحمه الله - يقول إن الوصاية سبيلها الولاية، وهي وصف شرعي لا يتجزأ فتثبت لكل واحد كملا كولاية الإنكاح للأخوين.
وهذا لأن الوصاية خلافة، وإنما تتحقق الخلافة إذا انتقلت إليه على الوجه الذي كان ثابتا للموصي، وقد كانت بوصف الكمال فتنتقل إليه كذلك، ولأن اختيار الموصي إياهما يؤذن باختصاص كل واحد منهما بالشفقة فصار كمواضع الاستثناء، ولهما أن الولاية تثبت بالتفويض فيراعى وصف التفويض، وهو وصف الاجتماع لأنه شرط مفيد إذ رأي الواحد لا يكون PageV06P208
كرأي المثنى، ولم يرض الموصي إلا بالمثنى فصار كل واحد في هذا السبب بمنزلة شطر العلة، وهو لا يثبت به الحكم فكان باطلا بخلاف الأخوين في الإنكاح.
لأن السبب هناك القرابة، وقد قامت بكل واحد منهما.
كملا، ولأن الإنكاح حق مستحق لها على الولي حتى لو طالبته بإنكاحها من كفء يخطبها يجب عليه، وها هنا حق التصرف للوصي، ولهذا بقي مخيرا في التصرف ففي الوليين أو في أحدهما حقا على صاحبه، وفي الوصيين استوفى حقا لصاحبه فلا يصح نظير الأول إيفاء دين عليهما، ونظير الثاني استيفاء دين لهما حيث يجوز في الأول دون الثاني بخلاف مواضع الاستثناء لأنها من باب الضرورة لا من باب الولاية على ما نبينه.
ومواضع الضرورة مستثناة دائما، وهو ما استثناه في الكتاب.
وأخواتها فقال - رحمه الله - (في غير التجهيز وشراء الكفن) لأن في التأخير فساد الميت، ولهذا يملكه الجيران أيضا في الحضر، والرفقة في السفر (وحاجة الصغار والاتهاب لهم) لأنه يخاف هلاكهم من الجوع والعري، وانفراد أحدهما بذلك إحياء للصغار، ولهذا يملكه كل من هو في يده (ورد وديعة عين وقضاء دين) لأنه ليس من باب الولاية، وإنما هو من باب الإعانة.
ألا ترى أن صاحب الحق يملكه إذا ظفر به بخلاف اقتضاء دين الميت لأنه رضي بأمانتهما جميعا في القبض، ولأن فيه معنى المبادلة، وعند اختلاف الجنس حقيقة المبادلة، ورد المغصوب، ورد المبيع في البيع الفاسد من هذا القبيل.
وكذا حفظ المال كل ذلك ينفرد به أحدهما بدون صاحبه (وتنفيذ وصية معينة، وعتق عبد عين) لأنه لا يحتاج فيه إلى الرأي (والخصومة في حقوق الميت) لأن الاجتماع فيه متعذر، ولهذا ينفرد بها أحد الوكيلين أيضا، ومن أخواتها بيع ما يخشى عليه التوى من المال، وجميع الأموال الضائعة لأن في التأخير خيفة الفوات فكان فيه ضرورة لا تخفى، ولأنه يملكه كل من هو في يده فلم يكن من باب الولاية، ولو مات أحدهما جعل القاضي مكانه وصيا آخر.