قال - رحمه الله - (وإلى عبده، وورثته صغار صح) أي إذا أوصى إلى عبد نفسه، وورثته صغار جاز الإيصاء إليه، وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله -، وقال أبو يوسف - رحمه الله - لا يجوز، وهو القياس لأن الولاية منعدمة لما أن الرق ينافيها، ولأن فيه إثبات الولاية للمملوك على المالك، وهذا قلب المشروع، ولأن الولاية الصادرة من الأب لا تتجزأ، وفي اعتبار هذه الولاية تجزئتها لأنه لا يملك بيع رقبته، وهذا خلاف الموضوع ولأبي حنيفة - رضي الله عنه - أنه مخاطب مستبد بالتصرف فيكون أهلا للوصاية، وليس لأحد عليه ولاية فإن الصغار وإن كانوا ملاكا ليس لهم ولاية النظر فلا منافاة بخلاف ما إذا كان في الورثة كبار أو الإيصاء إلى عبد الغير لأنه لا يستبد بالتصرف إذ كان للمولى منعه بخلاف الأول فإنه ليس للقاضي ولا للصغار منعه بعد ما ثبت الإيصاء إليه، وكذا ليس له بيعه، وإيصاء المولى إليه يؤذن بكونه ناظرا لهم فصار كالمكاتب، والوصاية قد تتجزأ على ما رواه الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله كما إذا أوصى إلى رجلين أحدهما يكون في الدين، والآخر في العين يكون كل واحد منهما وصيا فيما أوصي إليه خاصة أو نقول يصار إليه كي لا يؤدي إلى إبطال أصله، وتغيير الوصف بإبطال عموم الولاية أولى من إبطال أصل الإيصاء، وقول محمد - رحمه الله - فيه مضطرب PageV06P207
يروى مع أبي حنيفة - رحمه الله -، ويروى مع أبي يوسف - رحمه الله - قال - رحمه الله - (وإلا لا) أي إن لم تكن الورثة صغارا بأن كان كلهم أو بعضهم كبارا لا يجوز الإيصاء إليه لأن للكبير أن يمنعه أو يبيع نصيبه فيمنعه المشتري فيعجز عن الوفاء بما التزم فلا يفيد.
قال - رحمه الله - (ومن عجز عن القيام بها ضم إليه غيره) لأن في الضم رعاية الحقين حق الموصي، وحق الورثة لأن تكميل النظر يحصل به لأن النظر يتم بإعانة غيره، ولو شكا الوصي إليه ذلك فلا يجيبه حتى يعرف ذلك حقيقة لأن الشاكي قد يكون كاذبا تخفيفا على نفسه، ولو ظهر للقاضي عجزه أصلا استبدل به غيره رعاية للنظر من الجانبين، ولو كان قادرا على التصرف، وهو أمين فيه ليس للقاضي أن يخرجه لأنه مختار الميت، ولو اختار غيره كان دونه فكان إبقاؤه أولى ألا ترى أنه قدم على أب الميت مع وفور شفقته فأولى أن يقدم على غيره، وكذا إذا شكت الورثة أو بعضهم الموصى إليه لا ينبغي له أن يعزله حتى يبدو له منه خيانة لأنه استفاد الولاية من الميت غير أنه إذا ظهرت الخيانة فأتت الأمانة، والميت إنما اختاره لأجلها، وليس من النظر إبقاؤه بعد فواتها، وهو لو كان حيا لأخرجه منها فينوب القاضي منابه عند عجزه، ويقيم غيره مقامه كأنه مات، ولا وصي له.
قال - رحمه الله - (وبطل فعل أحد الوصيين) أي إذا أوصى إلى اثنين لم يكن لأحدهما أن يتصرف في مال الميت فإن تصرف فيه فهو باطل، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهما -، وقال أبو يوسف - رحمه الله - ينفرد كل واحد منهما بالتصرف ثم قيل الخلاف فيما إذا أوصى إلى كل واحد منهما بعقد على حدة.
وأما إذا أوصى إليهما بعقد واحد فلا ينفرد أحدهما بالإجماع كذا ذكره الكيساني، وقيل الخلاف فيما إذا أوصى إليهما معا بعقد واحد، وأما إذا أوصى إلى كل واحد منهما بعقد على حدة ينفرد أحدهما بالتصرف بالإجماع ذكره الحلواني عن الصفار.