[باب الوصي]
(باب الوصي) قال - رحمه الله - (أوصى إلى رجل فقبل عنده ورد عنده يرتد) أي عند الموصي لأن الموصي ليس له ولاية إلزامه التصرف، ولا غرور فيه لأنه يمكنه أن يوصي إلى غيره قال - رحمه الله - (وإلا لا) أي إن لم يرد عنده بل ردها في غير وجهه لا يرتد لأن الموصي مات معتمدا عليه فلو صح رده في غير وجهه لصار مغرورا من جهته فيرد رده فيبقى وصيا على ما كان كالوكيل إذا عزل نفسه في غيبة الموكل، ولو لم يقبل، ولم يرد حتى مات الموصي فهو بالخيار إن شاء قبل، وإن شاء رد لأن الموصي ليس له ولاية الإلزام فبقي مخيرا.
قال - رحمه الله - (وبيعه التركة كقبوله) أي بيع الوصي التركة قبل قبول الوصية كقبوله نصا لأنه دلالة الالتزام فصار قبولا، وهو معتبر بعد الموت، وينفذ البيع لصدوره من الوصي سواء علم بالإيصاء أو لم يعلم بخلاف الوكيل حيث لا يكون البيع من غير علم قبولا لأن التوكيل إنابة لثبوته في حال قيام ولاية الموكل فلا يصح من غير علم كإثبات الملك بالبيع والشراء فلا بد من العلم، وطريق العلم به أن يخبره واحد من أهل التمييز، وقد ذكرناه فيما تقدم أما الإيصاء فخلافه لأنه مختص بحال انقطاع ولاية الميت فلا يتوقف على العلم كالوراثة.
قال - رحمه الله - (وإن مات فقال لا أقبل ثم قبل صح إن لم يخرجه قاض مذ قال لا أقبل ) أي الموصى إليه إن لم يقبل حتى مات الموصي فقال لا أقبل ثم قال أقبل فله ذلك إن لم يكن القاضي أخرجه من الوصية حين قال لا أقبل لأن مجرد قوله لا أقبل لا يبطل الإيصاء لأن فيه مضرة بالميت، وضرر الوصي في الإبقاء مجبور بالثواب، ودفع الضرر الأول، وهو أعلى أولى إلا أن القاضي إذا أخرجه عن الوصية يصح ذلك لأنه مجتهد فيه فكان له إخراجه بعد قوله لا أقبل كما أن له إخراجه بعد قبوله أو لأنه نصب ناظرا فإذا رأى غيره أصلح كان له عزله، ونصب غيره، وربما عجز هو عن ذلك فيتضرر ببقاء الوصية فيدفع القاضي الضرر عنه، وينصب حافظا لمال الميت متصرفا فيه فيندفع الضرر من الجانبين، ولو قال أقبل بعد ما أخرجه القاضي لا يلتفت إليه لأنه قبل بعد ما بطلت الوصية بإخراج القاضي إياه.
قال - رحمه الله - (وإلى عبد وكافر وفاسق PageV06P206
بدل بغيرهم) أي إذا أوصى إلى هؤلاء المذكورين أخرجهم القاضي، ويستبدل غيرهم مكانهم، وذكر القدوري - رحمه الله - أن القاضي يخرجهم عن الوصية، وهذا يدل على أن الوصية صحيحة لأن الإخراج يكون بعد الدخول، وذكر محمد - رحمه الله - في الأصل أن الوصية باطلة قيل معناه ستبطل، وقيل في العبد باطلة لعدم الولاية على نفسه، وفي غيره معناه ستبطل، وقيل في الكافر باطلة أيضا لعدم ولايته على المسلم، ووجه الصحة ثم الإخراج أن أصل النظر ثابت لقدرة العبد حقيقة، وولاية الفاسق على نفسه وعلى غيره على ما عرف من أصلنا، وولاية الكافر في الجملة إلا أنه لم يتم النظر لتوقف ولاية العبد على إجازة مولاه، وتمكنه من الحجر بعدها، والمعاداة الدينية الباعثة على ترك النظر في حق المسلم، واتهام الفاسق بالخيانة فيخرجهم القاضي عن الوصية، ويقيم غيرهم مقامهم إتماما للنظر، وشرط في الأصل أن يكون الفاسق مخوفا منه على المال لأنه يكون عذرا في إخراجه، وتبديله بغيره بخلاف ما إذا أوصى إلى مكاتبه أو مكاتب غيره حيث يجوز لأن المكاتب في منافعه كالحر، وإن عجز بعد ذلك فالجواب فيه كالجواب في القن، والصبي كالقن فلو بلغ الصبي، وعتق العبد، وأسلم الكافر لم يخرجهم القاضي عن الوصية