قال الراجي عفو ربه الأشبه أن تكون كالذمية فتجوز وصيتها؛ لأنها لا تقتل ولهذا يجوز جميع تصرفاتها فكذا الوصية كأنه أراد بقوله صاحب الكتاب صاحب الهداية، وذكر العتابي في الزيادات أن من ارتد عن الإسلام إلى النصرانية أو اليهودية أو المجوسية فحكم وصاياه حكم من انتقل إليهم فما صح منهم صح منه، وهذا عندهما. وأما عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - فوصيته موقوفة ووصايا المرتدة نافذة بالإجماع؛ لأنها لا تقتل عندنا، وقال قاضي خان المرتدة الصحيح أنها كالذمية فيجوز منها ما جاز من الذمية وما لا فلا.
وأما الثاني وهو ما إذا أوصى الحربي لمسلم فلأنه أهل للتمليك منجزا كالهبة ونحوها فكذا مضافا، ولو أوصى بأكثر من الثلث أو بماله كله جاز؛ لأن امتناع الوصية بما زاد على PageV06P205
الثلث لحق الورثة وليس لورثته حق مرعي؛ لأنهم أموات في حقنا، ولأن حرمة ماله باعتبار الأمان والأمان كان لحقه لا لحق ورثته، وقد أسقط حقه فيجوز وقيل إذا كان ورثته معه لا يجوز بأكثر من الثلث إلا بإجازتهم؛ لأنه بالأمان التزم أحكامنا فصار كالذمي، ولو أوصى ببعض ماله أخذت الوصية ورد الباقي إلى ورثته، وكذا لو أوصى إلى مستأمن مثله.
ولو أعتق عبده عند الموت أو دبره جاز ذلك كله من غير تقييد بالثلث لما بينا، وكذا لو أوصى له مسلم أو ذمي بوصية جاز؛ لأنه ما دام في دار الإسلام فهو كالذمي في المعاملات ولهذا تصح عقود التمليكات منه وتبرعاته في حال حياته فكذا بعد مماته وعن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وصية المسلم والذمي للحربي المستأمن لا تجوز؛ لأنه في دارهم حكما حتى يمكن من الرجوع إليها فصارت كالإرث والأول أظهر ؛ لأن الوصية تمليك مبتدأ ولهذا يجوز للذمي والعبد بخلاف الإرث، ولو أوصى الذمي بأكثر من الثلث أو لوارثه لا يجوز كالمسلم؛ لأنهم التزموا أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات، ولو أوصى لخلاف ملته جاز اعتبارا بالإرث إذ الكفر كله ملة واحدة.
ولو أوصى لحربي في دار الحرب لا يجوز؛ لأن الإرث ممتنع لتباين الدارين فكذا الوصية؛ لأنها أخته وعلى رواية الجامع الصغير ينبغي أن يجوز كالمسلم، ولو أوصى لمستأمن في دار الإسلام ينبغي أن يكون على الروايتين المذكورتين في المسلم والله أعلم بالصواب.