لو تركه ألفا وهذا يدعي ... دينا وذاك قال هذا مودعي
والابن قد صدق هذين معا ... استويا وأعطيا من أودعا
وجه قول من يقدم الوديعة أن الوديعة ثبتت في عين الألف والدين ثبت في الذمة أولا ينتقل إلى العين فكانت الوديعة أسبق فكان صاحبها أحق كما لو كان المورث حيا فقال صدقتما، ووجه قول من سوى بينهما أن الوديعة لم تظهر إلا مع الدين فيستويان فيه فيتحاصان فيه كما لو أقر بالدين ثم الوديعة بخلاف إقرار المورث نفسه؛ لأن إقراره بالدين يثبت في الذمة وبالوديعة يتناول العين فيكون صاحبها أولى لتعلق حقه بها وإقرار الوارث بالدين يتناول عين التركة كإقراره الوديعة يتناول العين فافترقا وصاحب الكافي ضعف أيضا ما ذكره في الهداية وجعل الأصح خلافه.
قال - رحمه الله - (وبحقوق الله تعالى قدمت الفرائض وإن أخرها كالحج والزكاة والكفارات)؛ لأن الفرض أهم من النفل والظاهر منه البداية بالأهم قال - رحمه الله - (وإن تساوت في القوة بدئ بما بدأ به)؛ لأن الظاهر من حال المرء أن يبدأ بما هو الأهم عنده والثابت بالظاهر كالثابت نصا فصار كأنه نص على تقديمه باعتبار حاله فتقدم الزكاة على الحج لتعلق حق العبد بها وعن أبي يوسف - رحمه الله - أن الحج يقدم عليها؛ لأنه يقام بالمال والبدن والزكاة بالمال فقط فكان الحج أقوى وهو قول محمد - رحمه الله - وهما يقدمان على الكفارة لرجحانهما عليها.
؛ لأنه قد جاء الوعيد فيهما ما لم يأت في غيرهما قال الله تعالى {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم} [التوبة: 34] وقال تعالى {فتكوى بها جباههم وجنوبهم} [التوبة: 35]، وقال تعالى {ومن كفر فإن الله غني عن العالمين} [آل عمران: 97] مكان قوله ومن ترك الحج إلى غير ذلك من النصوص والأخبار الواردة فيهما وكفارة القتل والظهار واليمين PageV06P198
مقدمة على صدقة الفطر؛ لأنه عرف وجوبها بالكتاب دون صدقة الفطر وصدقة الفطر مقدمة على الأضحية للاتفاق على وجوبها دون الأضحية.
وعلى هذا القياس يقدم الأقوى حتى تقدم كفارة القتل على كفارة الظهار واليمين؛ لأنها أقوى وأكثر تغليظا منهما، ألا ترى أن الإسلام شرط في التحرير عنها دونهما ثم تقدم كفارة اليمين على كفارة الظهار؛ لأنها تجب بهتك حرمة اسم الله تعالى وكفارة الظهار وجبت بإيجاب حرمة على نفسه فكانت كفارة اليمين أغلظ وأقوى دونها وما ليس بواجب قدم منه ما قدمه الموصي لما بينا والأصل فيه أن الوصايا إذا اجتمعت لا يقدم البعض على البعض إلا العتق والمحاباة على ما بينا من قبل ولا معتبر بالتقديم ولا بالتأخير ما لم ينص عليه ولهذا لو أوصى لجماعة على التعاقب يستوون في الاستحقاق ولا يقدم أحد على أحد غير أن المستحق إذا اتحد ولم يف الثلث بالوصايا كلها يقدم الأهم فالأهم باعتبار أن الموصي يبدأ بالأهم عادة فيكون ذلك كالتنصيص عليه؛ لأن من عليه قضاء من صلاة أو حج أو صوم لا يشتغل بالنفل من ذلك الجنس ويترك القضاء.
عادة، ولو فعل ذلك نسب إلى الخفة فإذا كان كذلك فلو أوصى لآدمي مع الوصايا بحقوق الله تعالى وكان الآدمي معينا قسم الثلث على جميع الوصايا ما كان لله وما كان للعبد فما أصاب القرب صرف على الترتيب الذي ذكرناه ويقسم على عدد القرب ولا يجعل الجميع كوصية واحدة؛ لأنه إذا كان المقصود بجميعها وجه الله تعالى فكل واحدة منها في نفسها مقصودة فتنفرد كما تنفرد وصايا الآدميين فتكون كل جهة منها مستحقة بانفرادها ثم تجمع فيقدم فيها الأهم فالأهم على ما بينا وإن كان الآدمي غير معين بأن أوصى بالصدقة على الفقراء فلا يقسم بل يقدم الأقوى فالأقوى؛ لأن الكل يبقى حقا لله تعالى إذا لم يكن ثم مستحق معين.