قال - رحمه الله - (وبعتق عبده فمات فجنى ودفع بطلت) أي إذا أوصى بعتق عبده فمات الولي فجنى العبد ودفع بالجناية بطلت الوصية؛ لأن الدفع قد صح؛ لأن حق ولي الجناية مقدم على حق الموصي فكذا على حق الموصى له وهو العبد نفسه؛ لأنه يتلقى الملك من جهة الموصي وملك الموصي باق إلى أن يدفع وبه يزول ملكه فإذا خرج به عن ملكه بطلت الوصية كما إذا باعه الوصي أو وارثه بعد موته بالدين.
قال - رحمه الله - (وإن فدى لا) أي لا تبطل الوصية إن فداه الورثة وكان الفداء في أموالهم؛ لأنهم هم الذين التزموه وجازت الوصية؛ لأن العبد طهر عن الجناية فصار كأن لم يجن.
قال - رحمه الله - (وبثلثه لزيد وترك عبدا فادعى زيد عتقه في صحته والوارث في مرضه فالقول للوارث ولا شيء لزيد إلا أن يفضل من ثلثه شيء أو يبرهن على دعواه) أي إذا أوصى بثلث ماله لزيد وله عبد وأقر الموصى له والوارث أن الميت أعتق هذا العبد فقال الموصى له أعتقه في الصحة، وقال الوارث أعتقه في المرض فالقول قول الوارث ولا شيء للموصى له إلا أن يفضل من الثلث شيء أو تقوم البينة أن العتق كان في الصحة؛ لأن الموصى له يدعي استحقاق ثلث ماله سوى العبد؛ لأن العتق في الصحة ليس بوصية فينفذ من جميع المال والوارث ينكر استحقاقه ثلث ماله غير العبد؛ لأن العتق في المرض وصية وهو مقدم على غيره من الوصايا فذهب الثلث بالعتق فبطل حق الموصى له بالثلث فكان منكرا لاستحقاقه، والقول للمنكر مع اليمين، ولأن العتق حادث والحوادث تضاف إلى أقرب الأوقات للتيقن بها فكان الظاهر PageV06P197
شاهدا للورثة فيكون القول قولهم مع اليمين ولا شيء للموصى له إلا أن يفضل من الثلث شيء من قيمة العبد؛ لأنه لا مزاحم له فيه فيسلم له ذلك أو تقوم له البينة أن العتق وقع في الصحة فيكون له ثلث جميع المال سوى العبد؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت معاينة والموصى له خصم بالإجماع؛ لأنه يثبت حقه، وكذا العبد أما عند أبي حنيفة - رحمه الله - فظاهر؛ لأن العتق حق العبد على ما عرف من مذهبه فيكون خصما فيه لإثبات حقه. وأما عندهما فلأن العتق فيه حق العبد وإن كان حقا لله تعالى فيكون بذلك خصما وهو نظير حد القذف فإنه حق الله وفيه المقذوف فيكون خصما بذلك، وكذا السرقة الحد فيها حق الله تعالى واسترداد المال حق العبد فلا بد من خصومته حتى يقطع السارق.
قال - رحمه الله - (ولو ادعى رجل دينا) أي على الميت (والعبد عتقا) أي في الصحة ولا مال له غيره (فصدقهما الوارث سعى في قيمته وتدفع إلى الغريم)، وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله -، وقالا رحمهما الله يعتق ولا يسعى في شيء؛ لأن الدين والعتق في الصحة ظهرا معا بتصديق الوارث في كلام واحد فصار كأنهما وجدا معا أو ثبت ذلك بالبينة والعتق في الصحة لا يوجب السعاية وإن كان على المعتق دين وله أن الإقرار بالدين أقوى من الإقرار بالعتق ولهذا يعتبر إقراره بالدين من جميع المال وبالعتق من الثلث والأقوى يدفع الأدنى فصار كإقرار المورث نفسه بأن ادعى عليه رجل دينا وعبده عتقا في صحته فقال في مرضه صدقتما فإنه يعتق العبد ويسعى في قيمته فكذا هذا وقضية الدفع أن يبطل العتق في المرض أصلا إلا أنه بعد وقوعه لا يحتمل البطلان فيدفع من حيث المعنى بإيجاب السعاية عليه، ولأن الدين أسبق فإنه لا مانع له من الاستناد إلى حالة الصحة ولا يمكن استناد العتق إلى تلك الحالة؛ لأن الدين يمنع العتق في حالة المرض مجانا فتجب السعاية وعلى هذا الخلاف إذا مات وترك ألف درهم فقال رجل لي على الميت ألف درهم دين، وقال آخر هذا الألف لي كان لي عنده وديعة فعنده الوديعة أقوى وعندهما هما سواء كذا في الهداية، وقال في النهاية ذكر فخر الإسلام والكيساني الوديعة أقوى عندهما لا عنده عكس ما ذكر في الهداية ثم قال، وذكر في المنظومة ما يؤيد ما ذكر فخر الإسلام والكيساني فقال