قال - رحمه الله - (وببيت عين من دار مشتركة وقسم ووقع في حظه فهو للموصى له وإلا مثل ذرعه) معناه إذا كانت الدار مشتركة بين اثنين فأوصى أحدهما ببيت بعينه لرجل فإن الدار تقسم فإن وقع البيت في نصيب الموصي فهو للموصى له وإن وقع في نصيب الآخر فللموصى له مثل ذرع البيت، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، وقال محمد - رحمه الله - له نصف البيت إن وقع في نصيب الموصي وإن وقع في نصيب الآخر كان له مثل ذرع نصف البيت؛ لأنه أوصى بملكه وبملك غيره؛ لأن الدار كلها مشتركة فتنفذ في ملكه ويتوقف الباقي على إجازة صاحبه ثم إذا ملكه بعد ذلك بالقسمة التي هي مبادلة لا تنفذ الوصية السابقة كما إذا أوصى بملك الغير ثم اشتراه ثم إذا أصابه بالقسمة عين البيت كان للموصى له نصفه؛ لأنه عين ما أوصى به وإن وقع في نصيب صاحبه كان له مثل نصف البيت؛ لأنه يجب تنفيذها في البدل عند تعذر تنفيذها في عين الموصى به كالجارية الموصى بها إذا قتلت تنفيذا لوصية في بدل لها بخلاف ما إذا بيع العبد الموصى به حيث لا تتعلق الوصية بثمنه.
؛ لأن الوصية تبطل بالإقدام على المبيع على ما بينا في مسائل الرجوع عن الوصية ولا تبطل بالقسمة ولهما أنه أوصى بما يستقر ملكه فيه بالقسمة؛ لأنه يقصد الإيصاء بما يمكن الانتفاع به على الكمال ظاهرا، وذلك يكون بالقسمة؛ لأن الانتفاع بالمشاع قاصر، وقد استقر ملكه في جميع البيت إذا وقع في نصيبه فتنفذ الوصية فيه ومعنى المبادلة في القسمة تابع، وإنما المقصود الإفراز تكميلا للمنفعة ولهذا يجبر على القسمة فيه ولا تبطل الوصية إذا وقع البيت كله في نصيب شريكه، ولو كانت مبادلة لبطلت كما لو باع PageV06P193
الموصى به فعلى اعتبار الإفراز صار كأن البيت ملكه من الابتداء.
وإن وقع في نصيب الآخر تنفيذ في قدر ذرعان البيت جميعه من الذي وقع في نصيب الموصي؛ لأنه عوضه، ولأن مراد الموصي من ذكر البيت تقديره به غير أنا نقول يتعين البيت إذا وقع البيت في نصيبه جمعا بين الجهتين التقدير والتمليك وإذا وقع في نصيب الآخر عملنا بالتقدير أو نقول إنه أراد التقدير على اعتبار وقوع البيت في نصيب شريكه وأراد التمليك على اعتبار وقوعه في نصيبه ولا يبعد أن يكون لكلام واحد جهتان باعتبارين، ألا ترى أن من علق بأول ولد تلده أمته طلاق امرأته وعتق ذلك الولد تقيد في حق العتق بالولد الحي لا في حق الطلاق ثم إذا وقع البيت في نصيب غير الموصي والدار مائة ذراع والبيت عشرة أذرع يقسم نصيب الموصي بين الموصى له.
والورثة على عشرة أسهم عند محمد - رحمه الله - تسعة للورثة وسهم للموصى له فيضرب الموصى له بنصف البيت وهو خمسة أذرع وهم بنصف الدار إلا نصف البيت الذي صار له وهو خمسة وأربعون ذراعا ونصيب الميت من الدار خمسون ذراعا فتجعل كل خمسة منها سهما فصار عشرة أسهم وعندهما يقسم على خمسة أسهم؛ لأن الموصى له يضرب بجميع البيت وهو عشرة أذرع وهم بنصيبه كله إلا البيت الموصى به وهو أربعون ذراعا فيجعل كل عشرة أذرع سهما فصار المجموع خمسة أسهم سهم للموصى له وأربعة لهم قال - رحمه الله - (والإقرار مثلها) أي الإقرار ببيت معين من دار مشتركة، مثل الوصية به حتى يؤمر بتسليم كله إن وقع البيت في نصيب المقر عندهما وإن وقع في نصيب الآخر يؤمر بتسليم مثله وعند محمد - رحمه الله - يؤمر بتسليم النصف أو قدر النصف.