قال - رحمه الله - (ولأجنبي ووارثه له نصف الوصية وبطل وصيته للوارث) أي إذا أوصى لأجنبي ووارثه كان للأجنبي نصف الوصية وبطلت الوصية للوارث؛ لأنه أوصى بما يملك وبما لا يملك فصح فيما يملك وبطل في الآخر بخلاف ما إذا أوصى لحي وميت حيث يكون الكل للحي؛ لأن الميت ليس بأهل للوصية فلا يصلح مزاحما والوارث من أهلها ولهذا تصح بإجازة الورثة فافترقا وعلى هذا إذا أوصى للقاتل وللأجنبي، وهذا بخلاف ما إذا أقر بعين أو دين لوارثه وللأجنبي حيث لا يصح في حق الأجنبي أيضا؛ لأن الوصية إنشاء تصرف وهو تمليك مبتدأ لهما والشركة تثبت حكما للتمليك فيصح في حق من يستحقه دون الآخر؛ لأن بطلان التمليك لأحدهما لا يوجب بطلان التمليك من الآخر، أما الإقرار فإخبار عن أمر كائن، وقد أخبر بوصف الشركة في الماضي ولا وجه إلى إثباته بدون هذا الوصف؛ لأنه خلاف ما أخبر به ولا إلى إثبات هذا الوصف؛ لأنه يصير الوارث فيه شريكا، ولأنه لو قبض الأجنبي شيئا كان للوارث أن يشاركه فيه فيبطل في ذلك القدر ثم لا يزال يقبض الأجنبي شيئا ويشاركه الوارث فيه فيبطل حتى يبطل الكل فلا يكون مفيدا وفي الإنشاء حصة أحدهما ممتازة عن حصة الآخر بقاء وبطلانا قال في النهاية قال التمرتاشي هذا إذا تصادقا، أما إذا أنكر الأجنبي شركة الوارث أو أنكر الوارث شركة الأجنبي فإنه يصح إقراره في حصة الأجنبي عند PageV06P192
محمد - رحمه الله -؛ لأن الوارث مقر ببطلان حقه وبطلان حق شريكه فيبطل في حقه ويثبت في نصيب الآخر وعندهما يبطل في الكل؛ لأن حق الوارث لم يتميز عن حق الأجنبي، وإنما أوجبه مشتركا بينهما فيبطل كما بينا.
قال - رحمه الله - (وبثياب متفاوتة لثلاثة فضاع ثوب ولم يدر أيا والوارث يقول لكل هلك حقك بطلت) أي إذا أوصى بثلاثة ثياب متفاوتة جيد ووسط ورديء لثلاثة أنفس لكل واحد منهم بثوب فضاع منها ثوب ولا يدري أيها هو والوارث يجحد ذلك بأن يقول لكل واحد منهم هلك حقك أو حق أحدكم ولا أدري من هو فلا أدفع إليكم شيئا بطلت الوصية؛ لأن المستحق مجهول وجهالته تمنع صحة القضاء وتحصيل غرض الموصي فتبطل كما إذا أوصى لأحد الرجلين قال - رحمه الله - (إلا أن يسلموا ما بقي) أي إلا أن يسلم الورثة ما بقي من الثياب فحينئذ تصح الوصية؛ لأنها كانت صحيحة في الأصل، وإنما بطلت لجهالة طارئة مانعة من التسليم فإذا سلموا الباقي زال المانع فعادت صحيحة على ما كانت فيقسم بينهم قال - رحمه الله - (فلذي الجيد ثلثاه ولذي الرديء ثلثاه ولذي الوسط ثلث كل) أي لصاحب الجيد يعطى ثلثا الثوب الجيد ولصاحب الرديء يعطى ثلثا الثوب الرديء ولصاحب الوسط ثلث كل واحد منهما فيصيب كل واحد منهم ثلثا ثوب؛ لأن الاثنين إذا قسما على ثلاثة أصاب كل واحد منهم الثلثان، وإنما أعطي صاحب الوسط ثلث كل واحد منهما والآخران الثلثين من ثوب واحد؛ لأن صاحب الجيد لا حق له في الرديء بيقين؛ لأنه إما أن يكون هو الرديء الأصلي أو الوسط ولا حق له فيهما واحتمل أن يكون حقه في الجيد بأن كان الهالك هو الوسط أو الرديء ويحتمل أن لا يكون له فيه حق بأن كان الهالك هو الجيد وصاحب الرديء لا حق له في الجيد بيقين؛ لأنه إما أن يكون هو الجيد الأصلي أو الوسط ولا حق له فيهما واحتمل أن يكون حقه في الرديء بأن كان الهالك هو الجيد أو الوسط واحتمل أن لا يكون له فيه حق بأن كان الهالك هو الرديء وصاحب الوسط يحتمل أن يكون حقه في الجيد بأن كان الهالك أجود ويحتمل أن يكون في الرديء بأن يكون الهالك أردأ ويحتمل أن لا يكون له فيهما حق بأن كان الهالك هو الوسط فإذا كان كذلك أعطي كل واحد منهم حقه من محل يحتمل أن يكون هو له؛ لأن التسوية بإيصال حق كل واحد منهم إليه واجبة وهم في احتمال بقاء حقه وبطلانه سواء وفيما قلنا إيصال حق كل واحد منهم بقدر الإمكان وتحصيل غرض الموصي من التفضيل فكان متعينا.