قال - رحمه الله - (ولو قال بين زيد وعمرو لزيد نصفه) أي إذا قال ثلث مالي بين زيد وعمرو وعمرو ميت كان لزيد نصف الثلث؛ لأن كلمة بين توجب التنصيف فلا يتكامل لعدم المزاحمة بخلاف ما إذا قال لفلان وفلان فإذا أحدهما ميت حيث يكون للحي كل الثلث؛ لأن الجملة الأولى كلام يقتضي الاختصاص بالحكم إلا أن العطف يقتضي الشركة في الحكم المذكور والمذكور وصية بكل الثلث والتصنيف بحكم المزاحمة فإذا زالت المزاحمة يتكامل، ألا ترى أن من قال ثلث مالي لفلان وسكت كان له جميع الثلث، ولو قال مالي بين فلان وسكت لم يستحق الثلث كله بل نصفه، ألا ترى إلى قوله تعالى {ونبئهم أن الماء قسمة بينهم} [القمر: 28] اقتضى أن يكون النصف بدليل {لها شرب ولكم شرب يوم معلوم} [الشعراء: 155].
قال - رحمه الله - (وبثلثه ولا مال له له ثلث ما يملك عند موته) أي إذا أوصى بثلث ماله لشخص ولا مال له وقت الوصية كان له ثلث ما يملكه عند الموت؛ لأن الوصية عقد استخلاف مضاف إلى ما بعد الموت ويثبت حكمه بعده فيشترط وجود المال عند الموت سواء كان اكتسبه بعد الوصية أو قبله بعد أن لم يكن الموصى به عينا أو نوعا معينا. وأما إذا أوصى بعين أو بنوع من ماله كثلث غنمه فهلكت قبل موته تبطل الوصية؛ لأنها تعلقت بالعين فتبطل بفواتها قبل الموت حتى لو اكتسب غنما آخر أو عينا آخر بعد ذلك لا يتعلق حق الموصى له بذلك، ولو لم يكن له غنم عند الوصية فاستفادها ثم مات فالصحيح أن الوصية تصح؛ لأنها لو كانت بلفظ المال تصح فكذا إذا كانت بلفظ نوعه؛ لأن المعتبر وجوده عند الموت لا غير، ولو قال له شاة من مالي وليس له غنم يعطى قيمة شاة؛ لأنه لما أضاف الشاة إلى المال علمنا أن مراده الوصية بمالية الشاة PageV06P190
إذ ماليتها توجد في مطلق المال، ألا ترى إلى قوله - عليه الصلاة والسلام - «في خمس من الإبل السائمة شاة» وعين الشاة لا توجد في الإبل، وإنما توجد ماليتها فيها، ولو أوصى بشاة ولم يضفها إلى ماله ولا غنم له قيل لا يصح؛ لأن المصحح إضافتها إلى المال وبدون الإضافة إلى المال تعتبر صورة الشاة ومعناها وقيل يصح؛ لأنه لما ذكر الشاة وليس في ملكه شاة علم أن مراده المالية، ولو قال شاة من غنمي ولا غنم له فالوصية باطلة؛ لأنه لما أضافها إلى الغنم علمنا أن مراده عين الشاة حيث جعلها جزءا من الغنم بخلاف ما إذا أضافها إلى المال وعلى هذا يخرج كل نوع من أنواع المال كالبقر والثوب ونحوهما.
قال - رحمه الله - (وبثلثه لأمهات أولاده وهن ثلاث وللفقراء والمساكين لهن ثلاثة من خمسة وسهم للفقراء وسهم للمساكين) أي إذا أوصى بثلث ماله لأمهات أولاده وللفقراء والمساكين وأمهات أولاده ثلاث يقسم الثلث أخماسا فلهن ثلاثة أسهم ولكل طائفة من المساكين والفقراء سهم، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، وقال محمد يقسم أسباعا؛ لأن المذكور لفظ الجمع وأدناه في الميراث اثنان قال الله تعالى {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} [النساء: 11]، وقال تعالى {فإن كن نساء فوق اثنتين} [النساء: 11] الآية والمراد بالآيتين اثنان فكان من كل طائفة اثنان وأمهات الأولاد ثلاثة فكان المجموع سبعة فيقسم أسباعا ولهما أن اسم الجنس المحلى بالألف واللام يتناول الأدنى مع احتمال الكل كالمفرد المحلى بهما الجنس إذا لم يكن ثم معهود قال الله تعالى {لا يحل لك النساء من بعد} [الأحزاب: 52]، وقال تعالى {وجعلنا من الماء كل شيء حي} [الأنبياء: 30] ولا يحتمل ما بينهما فتعين الأدنى لتعذر إرادة الكل ولهذا لو حلف لا يشتري العبيد يحنث بالواحدة فيتناول من كل فريق واحد وأمهات الأولاد ثلاث فتبلغ السهام خمسة وليس فيما تلي دلالة على ما ذكر؛ لأن المذكور في الآيتين نكرة وكلامنا في المعرفة حتى لو كان فيما نحن فيه منكرا قلنا كما قال ثم هذه الوصية تكون لأمهات أولاده اللاتي يعتقن بموته أو اللاتي عتقن في حياته إن لم يكن له أمهات أولاد غيرهن فإن كان له أمهات أولاد عتقن في حياته وأمهات أولاد يعتقن بموته كانت الوصية للاتي يعتقن بموته؛ لأن الاسم لهن في العرف واللاتي عتقن في حياته موال لا أمهات أولاد، وإنما تصرف إليهن الوصية عند عدم أولئك لعدم من يكون أولى منهن بهذا الاسم ولا يقال أن الوصية لمملوكه بالمال لا تجوز؛ لأن العبد لا يملك شيئا، وإنما تجوز له الوصية بالعتق أو برقبته لكونه عتقا فوجب أن لا تجوز لأمهات أولاده اللاتي لم يعتقن حال حياته؛ لأنا نقول القياس أن لا تجوز الوصية لهن؛ لأنها لو جازت لهن لملكنه حال نزول العتق بهن لكون العتق والتمليك معلقين بالموت والعتق ينزل عليهن وهن إماء فكذا تملكهن يقع وهن إماء وهو لا يتصور إلا أنا جوزناه استحسانا؛ لأن الوصية مضافة إلى ما بعد عتقهن لا حال حلول العتق بهن بدلالة حال الموصي؛ لأنه قصد تمليكهن ولا يتصور ذلك إلا بعد العتق فصرف إليه تصحيحا لكلامه.