قال - رحمه الله - (ولو رقيقا أو ثيابا أو دورا له ثلث ما بقي) أي إذا أوصى بثلث رقيقه أو ثيابه أو بثلث دوره فهلك ثلثا ذلك وبقي الثلث وهو يخرج من ثلث ما بقي من ماله كان له ثلث الباقي كما قال زفر - رحمه الله -؛ لأن الجنس مختلف فلا يمكن جمعه بخلاف الأول على ما بينا قالوا هذا إذا كانت الثياب من أجناس مختلفة وإن كانت من جنس واحد فهي بمنزلة الدراهم، وكذا كل مكيل وموزون كالدراهم لما بينا وقيل هذا قول أبي حنيفة - رحمه الله - في الرقيق والدور؛ لأنه لا يرى الجبر على المقاسمة فيهما وقيل هو قول الكل؛ لأن الجمع إنما يتحقق بقضاء القاضي عن اجتهاد عندهما ولا يتحقق بدون القضاء بل يتعذر ولا قضاء هنا فلم يتحقق الجمع إجماعا والأشبه أن يكون على الخلاف؛ لأن كل ما أمكن PageV06P189
جمعه جبرا بالقضاء أمكن جمعه تقديرا، وهذا هو الفقه في هذا الباب، ألا ترى أنه أمكن الجمع بدون القضاء عندهما فيما إذا كانت الوصية بثلث الدراهم أو الغنم على ما بينا.
قال - رحمه الله - (وبألف وله عين ودين فإن خرج الألف من ثلث العين دفع إليه) أي إذا أوصى بألف درهم وله عين ودين فإن خرج الألف من ثلث العين دفع إليه؛ لأن إيفاء حق كل واحد ممكن من غير بخس بأحد فيصار إليه قال - رحمه الله - (وإلا فثلث العين وكلما خرج من شيء من الدين له ثلثه حتى يستوفي الألف) أي إن لم يخرج الألف من ثلث العين دفع إلى الموصى له ثلث العين ثم كلما خرج شيء من الدين دفع إليه ثلثه حتى يستوفي حقه وهو الألف؛ لأن الموصى له شريك الوارث في الحقيقة، ألا ترى أنه لا يسلم له شيء حتى يسلم للورثة ضعفه وفي تخصيصه بالعين بخس في حق الورثة؛ لأن للعين مزية على الدين، ولأن الدين ليس بمال في مطلق الحال ولهذا لو حلف أنه لا مال له وله دين على الناس لا يحنث، وإنما يصير مالا عند الاستيفاء وباعتباره تناولته الوصية فيعتدل النظر بقسمة كل واحد من الدين والعين أثلاثا فيصار إليه.
قال - رحمه الله - (وبثلثه لزيد وعمرو وهو ميت لزيد كله) أي إذا أوصى لزيد وعمرو وبثلث ماله وعمرو ميت فالثلث كله لزيد؛ لأن الميت ليس بأهل للوصية فلا يزاحم الحي الذي هو أهل لها كما إذا أوصى لزيد وجدار وعن أبي يوسف - رحمه الله - أنه إذا لم يعلم بموته كان له نصف الثلث؛ لأن الوصية عنده صحيحة لعمرو فلم يرض للحي إلا بنصف الثلث بخلاف ما إذا علم بموته؛ لأن الوصية لعمرو لغو فكان راضيا بكل الثلث للحي هذا إذا كان المزاحم معدوما من الأصل أما إذا خرج المزاحم بعد صحة الإيجاب يخرج بحصته ولا يسلم للآخر كل الثلث؛ لأن الوصية صحت لهما وثبتت الشركة بينهما فبطلان حق أحدهما بعد ذلك لا يوجب زيادة على حق الآخر مثاله إذا قال ثلث مالي لفلان ولفلان بن عبد الله إن مت وهو فقير فمات الموصي وفلان بن عبد الله غني كان لفلان نصف الثلث، وكذا لو قال ثلث مالي لفلان وفلان فمات أحدهما قبل موت الموصي، وكذا لو قال ثلث مالي لفلان ولعبد الله إن كان عبد الله في هذا البيت ولم يكن عبد الله في البيت كان لفلان نصف الثلث؛ لأن بطلان استحقاقه لفقد الشرط لا يوجب الزيادة في حق الآخر فكان الحرف فيه أنه متى دخل في الوصية ثم خرج لفقد شرطه لا يوجب الزيادة في حق الآخر ومتى لم يدخل في الوصية لفقد الأهلية كان الكل للآخر.