وإذا كان ثابتا في الماضي كان ثابتا في الحال فكان الجحود لغوا، ولأن الرجوع إثبات في الماضي ونفي في الحال والجحود نفي فيهما؛ لأن حقيقته نفي في الماضي ويلزم منه الانتفاء في الحال إن كان صادقا فلا يكون أحدهما أخص من الآخر مع اختلاف حقيقتهما ولهذا لا يكون جحود النكاح طلاقا، ولو قال كل وصية أوصيت بها لفلان فهو حرام أو ربا لا يكون رجوعا؛ لأن الوصف يستدعي بقاء الأصل بخلاف ما إذا قال فهي باطلة؛ لأنه الذاهب المتلاشي، ولو قال أخرتها لا يكون رجوعا؛ لأن التأخير ليس للسقوط كتأخير الدين بخلاف ما إذا قال تركت؛ لأنه إسقاط، ولو قال العبد الذي أوصيت به لفلان فهو لفلان كان رجوعا.
؛ لأن اللفظ يدل على قطع الشركة بخلاف ما إذا أوصى به لرجل ثم أوصى به لآخر؛ لأن المحل يحتمل الشركة واللفظ صالح لها، وكذا إذا قال فهو لفلان وإرثي يكون رجوعا عن الأول ويكون وصية للوارث وحكمه أنه يجوز إن أجازته الورثة، ولو كان فلان الآخر ميتا حين أوصى فالوصية الأولى على حالها؛ لأن الوصية الأولى إنما تبطل ضرورة كونها للثاني ولم تكن فبقي الأول على حاله، ولو كان فلان حين قال ذلك حيا ثم مات قبل موت الموصي فهو للورثة لبطلان الوصيتين الأولى بالرجوع والثانية بالموت والله أعلم.
(باب الوصية بثلث المال) قال - رحمه الله - (أوصى لذا بثلث ماله وللآخر بثلث ماله ولم تجزه الورثة فثلثه لهما) أي إذا لم تجز الورثة الوصيتين كان الثلث بينهما؛ لأن ثلث المال يضيق عن حقهما إذ لا يزاد عليه عند عدم الإجازة، وقد تساويا في سبب الاستحقاق فيستويان في الاستحقاق، والمحل يقبل الشركة فيكون الثلث بينهما نصفين لاستواء حقهما ولم يوجد ما يدل على الرجوع عن الأولى بخلاف ما إذا قال العبد الذي أوصيت به لفلان فهو لفلان حيث يكون العبد كله للثاني لوجود ما يدل على الرجوع عن الأولى على ما مر.
قال - رحمه الله - (وإن أوصى لآخر بسدس ماله فالثلث بينهما أثلاثا) معناه مع الوصية الأولى وهي الوصية بثلث ماله؛ لأن كل واحد منهما يستحق بسبب صحيح شرعا وضاق الثلث عن حقهما إذ لا مزيد للوصية على الثلث فيقتسمان الثلث على قدر حقهما فيجعل السدس سهما؛ لأنه الأقل فصارت ثلاثة أسهم لصاحب السدس سهم ولصاحب الثلث سهمان قال - رحمه الله - (وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله وللآخر بثلث ماله ولم تجزه فثلثه بينهما نصفان) PageV06P187
وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله -.
(ولا يضرب الموصى له بما زاد على الثلث إلا في المحاباة والسعاية والدراهم المرسلة) عنده وعندهما الثلث بينهما أرباعا سهم لصاحب الثلث وثلاثة أسهم لصاحب الجميع فيضرب الموصى له بما زاد على الثلث؛ لأن الموصي قصد شيئين الاستحقاق والتفضيل وامتنع الاستحقاق لحق الورثة ولا مانع من التفضيل فيثبت كما في السعاية وأختيها ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن الوصية بما زاد على الثلث وقعت بغير مشروع عند عدم الإجازة من الورثة إذ لا يتصور نفاذها بحال فتبطل أصلا ولا يعتبر الباطل والتفضيل ثبت في ضمن الاستحقاق فيبطل ببطلان الاستحقاق كالمحاباة الثابتة في ضمن البيع تبطل ببطلان البيع بخلاف الوصية بالدراهم المرسلة وأختيها؛ لأن لها نفاذا في الجملة بدون إجازة الورثة بأن كان في المال سعة فيعتبر فيها التفاضل فيضرب كل واحد منهم بجميع حقه لكونه مشروعا ولاحتمال أن يصل كل واحد منهم إلى جميع حقه بأن يظهر له مال فيخرج الكل من الثلث، وقال في الهداية، وهذا بخلاف ما إذا أوصى بعين من تركته قيمتها تزيد على الثلث فإنه يضرب بالثلث وإن احتمل أن يزيد المال فيخرج من الثلث؛ لأن هناك الحق يتعلق بعين التركة بدليل أنها لو هلكت واستفاد مالا آخر تبطل الوصية وفي الدراهم المرسلة لو هلكت التركة تنفذ فيما يستفاد فلم يكن متعلقا بعين ما تعلق به حق الورثة، وهذا ينتقض بالمحاباة فإنها تعلقت بالعين مثله ومع هذا يضرب بما زاد على الثلث.