قال - رحمه الله - (ولا تصح الهبة له) أي للحمل؛ لأن الهبة من شرطها القبول والقبض ولا يتصور ذلك من الجنين ولا يلي عليه أحد حتى يقبض عنه فصار كالبيع.
قال - رحمه الله - (وإن أوصى بأمة إلا حملها صحت الوصية والاستثناء)؛ لأن الحمل لا يتناوله اسم الجارية لفظا، وإنما يستحق بالإطلاق تبعا فإذا أفرد الأم بالوصية صح إفراده، ولأن الحمل يجوز إفراده بالوصية فكذا استثناؤه منها؛ لأن كل ما جاز إيراد العقد عليه جاز إخراجه من العقد على ما مر في البيوع ويكون الاستثناء منقطعا بمعنى لكن إذ لم يدخل تحت اللفظ.
[الرجوع عن الوصية]
قال - رحمه الله - (وله الرجوع عن الوصية قولا وفعلا بأن باع أو وهب أو قطع الثوب أو ذبح الشاة)؛ لأن الوصية تبرع فجاز الرجوع عنها مطلقا كما في الهبة قبل القبض، ولأن قبول الوصية بعد الموت فجاز الرجوع عنها قبل القبول كما في سائر العقود كالبيع وغيره ثم الرجوع قد يثبت صريحا بأن يقول رجعت عن الوصية وهو المراد بقوله وله الرجوع عن الوصية قولا وقد يثبت دلالة بأن يفعل بالشيء الموصى به فعلا يدل على الرجوع وهو المراد بقوله وفعلا بأن باع أو وهب أو قطع الثوب أو ذبح الشاة، ونظيره البيع بخيار الشرط أو الشراء به فإن الفسخ أو الإجازة تكون بالصريح وبالدلالة ثم الأصل فيه أن كل فعل لو فعله الإنسان في ملك غيره بغير إذن مالكه ينقطع به حق المالك فإذا فعله الموصي بالعين الموصى بها كان رجوعا.
كما إذا اتخذ الحديد سيفا أو الصفر آنية؛ لأنه لما أثر في قطع ملك المالك فلأن يؤثر في المنع أولى.
وكذا كل فعل يوجب زيادة في الموصى به ولا يمكن تسليمها إلا به فهو رجوع إذا فعله فيه، وكذا كل تصرف أوجب زوال الملك فهو رجوع، وكذا إذا خلطه بغيره بحيث لا يمكن تمييزه فإذا ثبت هذا فنقول إذا أوصى بثوب ثم قطعه وخاطه أو بقطن ثم غزله أو بغزل فنسجه ينقطع به حق المالك إذا وجد ذلك من الغاصب فتبطل به الوصية؛ لأنه تبدل اسمه وصار عينا آخر غير الموصى به، وكذا أوصى بسويق فلته بسمن أو بالعكس أو بدار فبنى فيها أو بقطن فحشا به أو ببطانة فبطن بها أو بظهارة فظهر بها بطلت الوصية.
؛ لأنه لا يمكن تسليم الموصى به وحده للاختلاط بغيره، وكذا لو باع العين الموصى بها أو وهبها بطلت الوصية لزوال ملكه عنه حتى لو ملكها بالشراء أو بالرجوع عن الهبة لا تعود الوصية وذبح الشاة الموصى بها استهلاك PageV06P186
فتبطل به الوصية بخلاف تجصيص الدار الموصى بها وهدم بنائها وغسل الثوب الموصى به حيث لا يكون رجوعا.
؛ لأنه تصرف في التبع ومن أراد أن يعطي ثوبه غيره يغسله عادة فكان تقريرا معنى، ولو أوصى برطب فصار تمرا لا تبطل الوصية استحسانا بخلاف ما إذا أوصى بعنب فصار زبيبا والفرق أن الرطب والتمر جنس واحد ولهذا جاز استيفاء أحدهما مكان الآخر في السلم وبخلاف ما إذا أوصى بالكفرى فصار رطبا حيث تبطل الوصية للتبدل، وكذا إذا أوصى ببيض فصار فرخا، ولو كان التغير في هذه المسائل بعد موت الموصي لا تبطل الوصية سواء كان قبل القبول أو بعده.
قال - رحمه الله - (والجحود لا يكون رجوعا) كذا ذكره محمد - رحمه الله - في الجامع الكبير، وذكر في المبسوط أنه رجوع قيل ما ذكر في المبسوط محمول على أن الرجوع كان في حضرة الموصى له وما ذكر في الجامع محمول على أن الرجوع في غيبته ومنهم من قال ما ذكر في الجامع قول محمد - رحمه الله - وما ذكر في المبسوط قول أبي يوسف - رحمه الله - وصاحب الهداية منهم وهو الصحيح لأبي يوسف - رحمه الله - أن الجحود نفي في الماضي والحال فكان أقوى من الرجوع إذ هو نفي في الحال فقط فكان أولى أن يكون رجوعا ولهذا كان جحود التوكيل عزلا وجحود المتبايعين البيع إقالة ولمحمد - رحمه الله تعالى - أن الجحود نفي في الماضي والانتفاء في الحال ضرورة ذلك.