تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب سجود التلاوة)
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

قال - رحمه الله - (ولو سمع من إمام فأتم به قبل أن يسجد سجد معه)؛ لأنه لو لم يسمعها سجدها معه تبعا له فهاهنا أولى قال - رحمه الله - (وبعده لا ) أي لو اقتدى به بعد ما سجدها الإمام لا يسجدها في الصلاة ولا بعد الفراغ منها، وهذا إذا أدركه في تلك الركعة باتفاق الروايات؛ لأنه صار مدركا للسجدة بإدراك تلك الركعة فيصير مؤديا لها ولأنه لا يمكنه أن يسجدها في الصلاة لما فيه من مخالفة الإمام ولا بعد فراغه منها؛ لأنها صلاتية فلا تقضى خارجها فصار كمن أدرك الإمام في الركوع في الركعة الثالثة من الوتر حيث لا يقنت لما ذكرنا بخلاف ما لو أدرك الإمام في الركوع في صلاة العيدين حيث يأتي بالتكبيرات راكعا؛ لأنه لم يفت محله؛ لأن الركوع محل التكبير، ألا ترى أنه يكبر فيه تكبيرة الركوع فلم يكن مخالفا للإمام ولا فات محله، وإن أدركه في الركعة الثانية اختلفوا فيه قيل لا يصير مؤديا للسجدة ولا تصير هي صلاتية فيؤديها خارج الصلاة وقيل: لا يصير مؤديا لها ولكن تصير صلاتية فلا يؤديها.

قال - رحمه الله - (وإن لم يقتد به) أي وإن لم يقتد بالإمام (سجدها) لتقرر السبب في حقه وعدم المانع.

قال - رحمه الله - (ولم تقض الصلاتية خارجها) أي خارج الصلاة؛ لأن لها مزية فلا تتأدى بالناقص ولأنها صارت من أفعال الصلاة وأفعالها لا تتأدى خارجها

قال - رحمه الله - (ولو تلا خارج الصلاة فسجد وأعادها فيها) أي أعاد تلاوتها في الصلاة (سجد أخرى)؛ لأن الصلاتية أقوى فلا تكون تبعا للأضعف قال - رحمه الله - (وإن لم يسجد أولا كفته واحدة) أي إن لم يسجدها خارج الصلاة حتى دخل فيها فتلاها فسجد لها أجزأته الصلاتية عن التلاوتين؛ لأن المجلس متحد، والصلاتية أقوى فصارت الأولى تبعا لها وفي رواية النوادر يسجد للأولى إذا فرغ من الصلاة؛ لأن السابق لا يكون تبعا للاحق أو؛ لأن المكان قد تبدل بالاشتغال بالصلاة فصار كما لو تبدل بعمل آخر؛ ولهذا لو سجد للأولى، ثم دخل في الصلاة فتلاها وجب عليه أن يسجد أخرى لاختلاف المكان ولأن للأولى قوة السبق فاستويا فلا تستتبع إحداهما الأخرى وجه الظاهر أن الدخول في الصلاة عمل قليل وبمثله لا يختلف المجلس وإنما لم يكتف بالأولى؛ لأنها أقوى لكونها أكمل فلا تكون تبعا للأضعف لا لاختلاف المكان ولا يمتنع أن يكون السابق تبعا للاحق كالسنن للفرائض وعلى هذا لو تلاها في صلاة بعد ما سمعها من غيره تكفيه سجدة واحدة لما ذكرنا وفي رواية النوادر لا تكفيه وفي الوبري لو سمع المصلي آية السجدة من رجل، ثم من رجل، ثم تلاها أجزأته واحدة عن الكل، وإن لم يسجدها سقط الكل، ولو لم يقرأ التي سمعها يجب عليه سجدتان خارج الصلاة، ولو تلاها في الصلاة فسجد، ثم سلم وأعادها يجب عليه سجدة أخرى، وهذا يؤيد رواية النوادر وقيل: لا يجب عليه ما لم يتكلم وقال - رحمه الله - (كمن كررها في مجلس لا في مجلسين) أي أجزأته سجدة واحدة وهي الصلاتية كما تجزئ من كررها في مجلس واحد ولا يجعل كمن كررها في مجلسين؛ لأن ذلك لا يتداخل. وهذا؛ لأن مبنى السجود على التداخل ما أمكن وإمكانه عند اتحاد المجلس لكونه جامعا للمتفرقات فيما يتكرر للحاجة كما في الإيجاب والقبول وغيره والقارئ محتاج إلى التكرار للحفظ والتعليم والاعتبار، وهو تداخل في السبب دون الحكم ومعناه أن تجعل التلاوات كلها كتلاوة واحدة تكون الواحدة منها سببا والباقي تبعا لها وهو أليق بالعبادات إذ السبب متى تحقق لا يجوز ترك حكمه؛ ولهذا يحكم بوجوبها في موضع الاحتياط حتى تبرأ ذمته بيقين والتداخل في الحكم أليق في العقوبات؛ لأنها شرعت للزجر فهو ينزجر بواحدة PageV01P207

— পৃষ্ঠা ১৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।