قال - رحمه الله - (وندب النقص من الثلث) أي يستحب أن يوصي بأقل من الثلث سواء كانت الورثة أغنياء أو فقراء؛ لأن في التنقيص صلة القريب بترك ماله عليهم بخلاف ما إذا استكمل الثلث؛ لأنه استوفى حقه على التمام فتفوته الصلة على القريب وإليه أشار أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - بقولهما لأن يوصى بالخمس أحب إلينا من أن يوصى بالربع ولأن يوصى بالربع أحب إلينا من أن يوصى بالثلث وترك الوصية أفضل إذا كانت الورثة فقراء لا يستغنون بما يرثون منه لما فيه من الصلة والصدقة على القريب وقد قال - عليه الصلاة والسلام - «أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح»، وقال - عليه الصلاة والسلام - «إن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم فقراء» الحديث، ولأن فيه رعاية الجانبين الفقر والقرابة والوصية بأقل من الثلث أولى من تركها إذا كانت الورثة أغنياء أو يستغنون بماله؛ لأنه جمع بين الصدقة على الأجنبي والهبة من القريب وقيل الأولى أولى؛ لأنه يبتغي بها رضا الله تعالى وبالهبة رضاهم وقيل يخير؛ لأن كل واحد منهما يشتمل على فضيلة وهي الصدقة أو الصلة فكان له أن يفعل أحدهما أيهما شاء أو يجمع بينهما.
قال - رحمه الله - (وملك بقبوله) أي الموصى له يملك بالقبول، وقال الشافعي وزفر رحمهما الله يملك بدون القبول؛ لأنها خلافة فلا يحتاج فيها إلى القبول كالميراث ولنا أن الوصية إثبات ملك جديد ولهذا لا يرد الموصى له بالعيب ولا يرد عليه به ولا يملك أحد إثبات الملك لغيره بدون اختياره بخلاف الميراث؛ لأنها خلافة حتى تثبت هذه الأحكام فتثبت جبرا من الشارع من غير قبول لولايته عليه، ولأنه لو ثبت الملك بدون قبوله لتضرر به بأن أوصى له بعبد أعمى أو دنان مكسرة أو بزبل مجتمع في داره فإنه يجب عليه نفقة العبد ونقل المكسر والزبل تفريغا لملك الغير عن ملكه قال - رحمه الله - (إلا أن يموت الموصى له بعد موت الموصي قبل قبوله فإنه يملكه بدون القبول)، وهذا استحسان والقياس أن تبطل الوصية لما بينا أن أحدا لا يقدر على إثبات الملك بدون اختياره فصار كموت المشتري قبل القبول بعد إيجاب البائع وجه الاستحسان أن الوصية من جانب الموصي قد تمت بموته تماما لا يلحقه الفسخ من جهته، وإنما يتوقف لحق الموصى له فإذا مات دخل في ملكه كما في البيع المشروط فيه الخيار للمشتري أو البائع ثم مات من له الخيار PageV06P184
قبل الإجازة، وكذا إذا أوصى للجنين يدخل في ملكه من غير قبول استحسانا لعدم من يلي عليه حتى يقبل عنه.
قال - رحمه الله - (ولا تصح وصية المديون إن كان الدين محيطا بما له)؛ لأن الدين مقدم على الوصية؛ لأنه أهم لكونه فرضا والوصية بغير الواجب تبرع وبالواجب وإن كان فرضا لكن حق العبد مقدم وحق الشارع من الصلاة وغيره يسقط بالموت على ما عرف في موضعه فتكون الوصية به كالتبرع، وقال «علي - رضي الله عنه - إنكم تقرءون الوصية قبل الدين وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبدأ بالدين».
قال - رحمه الله - (والصبي)، وقال الشافعي - رحمه الله - تصح وصية الصبي إذا كان في وجوه الخير؛ لأن عمر - رضي الله تعالى عنه - أجاز وصية يافع وهو الذي راهق الحلم، ولأن فيه نظرا له بتحصيل التقرب إلى الله تعالى، ولو لم ينفذ يبقى ملكا لغيره ولا نظر له فيه، وهذا؛ لأن المنع من التبرع حال حياته للنظر له حتى ينتفع بماله وبعد الموت ينعكس النظر فتنفذ، ولأن الوصية أخت الميراث والصبي في الإرث عنه بعد موته كالبالغ فكذا في الوصية ولنا أنها تبرع فلا تصح كالهبة والصدقة، وهذا؛ لأن اعتبار عقله في النفع والضر باعتبار أوضاع التصرفات لا باعتبار ما يتفق بحكم الحال، ألا ترى أن طلاقه لا يقع وإن تضمن نفعا في بعض الأحوال، ولأن قوله غير ملزم وتصحيح وصيته يؤدي إلى القول بأن قوله ملزم والأثر محمول على أنه كان قريب العهد بالبلوغ فسمي يافعا مجازا ولهذا لم يستفسر عمر - رضي الله عنه - أن وصيته كانت في القرب أو غيرها ويحتمل أن وصيته كانت في تجهيزه، وذلك جائز عندنا وهو يحرز الثواب بالترك على ورثته فلا يتعين فيها النفع، وكذا إذا أوصى ثم مات بعد الإدراك لم تجز تلك الوصية لعدم الأهلية وقت المباشرة، وكذلك إذا قال إذا أدركت فثلث مالي لفلان وصية؛ لأنه ليس بأهل لقول ملزم فلا يملكه تنجيزا ولا تعليقا كما في الطلاق والعتاق بخلاف العبد والمكاتب؛ لأن أهليتهما كاملة، وإنما منعا لحق المولى فتصح إضافتهما إلى حال سقوط حق المولى بأن يقول كل واحد منهما إن أعتقت فثلث مالي وصية لفلان أو للمساكين.