لأنها وقعت بعد ثبوت الملك حقيقة فتلزم ثم إذا صحت الإجازة بعد موته يتملكه المجاز من قبل الموصي عندنا حتى يجبر الوارث على التسليم، ولو أعتق عبدا في مرضه ولا مال له غيره وأجازت الورثة العتق كان الولاء كله للميت، ولو كان الوارث متزوجا بجارية المورث ولا مال له غيرها فأوصى بها لغيره فأجاز الوارث وهو الزوج الوصية لا يبطل نكاحه، وقال الشافعي - رحمه الله - يملك الموصى له من جهة المجيز حتى لا يجبر على التسليم عنده ويكون له ثلثا الولاء في مسألة العتق ويفسد النكاح؛ لأن الميت لا حق له إلا في الثلث ولهذا لا تنفذ وصيته بما زاد على الثلث ويبطلها الوارث فيكون الزائد على الثلث ملكا للوارث حقيقة.
فإذا أجاز صار مملكا له من جهته ضرورة ولنا أن الوصية صدرت من الموصي وصادفت ملكه حالا ومآلا؛ لأن جميع ماله مملوك له وقت الوصية وبعد الموت هو باق على حكم ملكه ولهذا يبدأ بحوائجه ولا يملك الوارث إلا ما فضل عن حاجته كتجهيزه وقضاء ديونه ولا يملك ما كان مشغولا بحاجته من مال فإذا أوصى صار مشغولا بها لكن للورثة نقضها فيما زاد على الثلث لما فيه من إبطال حقهم فإذا أجازوا الوصية ظهر أنه لم يكن منتقلا إلى ملكهم وسقط حقهم ونفذ العقد السابق كالمرتهن إذا أجاز بيع الراهن ولا يقال لو كان الوارث مريضا فأجاز يعتبر من ثلثه فدل على أنه تمليك منه؛ لأنا نقول إسقاط الحق يعتبر من الثلث كإجازته العتق والبيع الذي فيه محاباة وليس بتمليك من جهته فكذا هذا وثمرة الخلاف تظهر فيما ذكرنا وفي تملك الموصى له قبل القبض وعنده لا يتملك وفي مشاع يحتمل القسمة حيث تجوز الإجازة فيه عندنا وعنده لا تجوز.
وقال أبو يوسف - رحمه الله - الوصية للقاتل لا تجوز بإجازة الورثة؛ لأن امتناعها للجناية وهي باقية ولهما أن امتناعها لحق الورثة؛ لأن نفع بطلانها يعود إليهم كنفع بطلان الوصية للورثة، ولأنهم لا يرضونها للقاتل كما لا يرضونها لأحدهم.
قال - رحمه الله - (ويوصي المسلم للذمي وبالعكس) أي يجوز أن يوصي المسلم للكافر والكافر للمسلم فالأول لقوله تعالى {لا ينهاكم الله} [الممتحنة: 8] الآية والثاني؛ لأنهم بعقد الذمة التحقوا بالمسلمين في المعاملات ولهذا جاز التبرع المنجز PageV06P183
في حالة الحياة من الجانبين فكذا المضاف إلى ما بعد الممات وفي الجامع الصغير الوصية لأهل الحرب باطلة لقوله تعالى {إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين} [الممتحنة: 9] الآية، وقال في النهاية ذكر في السير الكبير ما يدل على جواز الوصية لهم ثم قال، ووجه التوفيق أنه لا ينبغي أن يوصي لهم وإن فعل ثبت الملك لهم؛ لأنهم من أهل الملك والمستأمن كالذمي في حق الوصية؛ لأن له أن يملكه المال حال حياته فكذا مضافا إلى ما بعد مماته.
قال - رحمه الله - (وقبولها بعد موته وبطل ردها وقبولها في حياته) أي قبول الوصية بعد موت الموصي؛ لأن أوان ثبوت حكمها بعد الموت فلا يعتبر قبوله ولا رده قبله كما لا يعتبران قبل عقد الوصية فصار كما إذا قال لامرأته أنت طالق على ألف درهم غدا فإن ردها وقبولها قبل مجيء الغد باطل لما ذكرنا، وقال زفر - رحمه الله - إذا رد الوصية في حال حياة الموصي لم يجز قبوله بعد موته؛ لأن إيجابه كان في حياته وقد رده فبطل والحجة عليه ما بينا.