قال - رحمه الله - (ولا تصح بما زاد على الثلث ولا لقاتله ووارثه إن لم تجز الورثة) أما الأول فلما بينا وأما الثاني فلقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا وصية لقاتل» وهو بإطلاقه يتناول القاتل مباشرة عمدا كان أو خطأ بخلاف التسبيب؛ لأن التسبيب ليس بقتل حقيقة فلا يتناوله، ولأنه استعجل ما أخره الله فيحرم الوصية كالميراث سواء أوصى له قبل القتل ثم قتله أو أوصى له بعد الجرح لإطلاق ما رويناه وأما الثالث فلقوله - عليه الصلاة والسلام - «إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»، ولأن البعض يتأذى بإيثار البعض ففي تجويزه قطيعة الرحم.
ولأنه حيف بالحديث الذي رويناه ويعتبر كونه وارثا أو غير وارث وقت الموت لا وقت الوصية؛ لأنه تمليك مضاف إلى ما بعد الموت فيعتبر وقت التمليك حتى لو أوصى لأخيه وهو وارث ثم ولد له ابن صحت الوصية للأخ وعكسه لو أوصى لأخيه وله ابن ثم مات الابن قبل موت الموصي بطلت الوصية للأخ لما ذكرنا والهبة والصدقة من المريض لوارثه في هذا نظير الوصية؛ لأنه وصية حكما حتى يعتبر من الثلث وإقرار المريض للوارث على عكسه فيعتبر كونه وارثا أو غير وارث عند الإقرار؛ لأنه تصرف في الحال فيعتبر حاله في ذلك الوقت حتى لو أقر لشخص وهو ليس بوارث له جاز الإقرار له.
وإن صار وارثا له بعد ذلك ولكن شرطه أن يكون وارثا بسبب حادث بعد الإقرار حتى لو أقر لابنه وهو عبد ثم أعتق قبل موت الأب جاز إقراره؛ لأن إرثه بسبب حادث بعد الإقرار وهو الحرية، ولأن إقراره لمولاه وهو أجنبي عنه، وكذا لو أقر لأجنبية ثم تزوجها لا يبطل إقراره لها وأما إذا ورث بسبب قائم عند الإقرار لا يصح كما لو أقر PageV06P182
لأخيه المحجوب بابنه ثم مات ابنه وقوله إن لم تجز الورثة راجع إلى الثلاثة المذكورة الوصية بما زاد على الثلث وللقاتل وللوارث؛ لأن الامتناع في الكل لحقهم فتجوز بإجازتهم.
ألا ترى إلى ما يروى عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه - عليه الصلاة والسلام - قال «لا تجوز وصية لوارث إلا أن تشاء الورثة» وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه - عليه الصلاة والسلام - قال «لا وصية لوارث إلا أن تجيزها الورثة» ويشترط أن يكون المجيز من أهل التبرع بأن يكون بالغا عاقلا وإن أجاز البعض دون البعض تجوز على المجيز بقدر حصته دون غيره لولايته على نفسه لا على غيره ولا معتبر بإجازتهم في حال حياته؛ لأنها قبل ثبوت الحق إذ الحق يثبت لهم فكان لهم بالموت فكان لهم أن يرجعوا عن الإجازة بعد موت الموصي ويردوا تلك الإجازة؛ لأنها وقعت ساقطة لعدم مصادفتها المحل وكل ساقط في نفسه مضمحل متلاش فكان لهم أن يردوه بعد موت المورث.
ولا يقال كيف تكون تلك الإجازة ساقطة مع ثبوت حق الورثة في ماله من أول ما مرض بدليل منعه من التصرف لحقهم لكن ذلك الثبوت على سبيل التوقف فإذا مات ظهر أن حقهم كان ثابتا من أول المرض وأن الإجازة صادفت محلها لاستناد حقهم إلى أول المرض فصار كإجازتهم بعد موته؛ لأنا نقول الاستناد إنما يظهر في حق القائم فإجازتهم حين وقعت في حياته وقعت باطلة وما وقع باطلا لا يكون قائما بنفسه فلا يظهر في حقه الاستناد، ولأن حقيقة الملك للورثة تثبت عند الموت وقبله يثبت لهم مجرد الحق فلو استند من كل وجه لانقلب الحق حقيقة قبل موته، وهذا لا يتصور لوجود المانع وهو ملك المورث حقيقة فإذا لم يتصور بقي حقا على حاله لا حقيقة والرضا ببطلان ذلك الحق لا يكون رضا ببطلان حقيقة الملك الذي يحدث لهم بعد موته بخلاف ما إذا أجازوها بعد موته حيث لا يكون لهم أن يرجعوا عنها.