ولو كان قضى بها على أهل الكوفة لم تنتقل عنهم، وكذا البدوي إذ ألحق بالديوان بعد القتل قبل قضاء القاضي يقضى بالدية على أهل الديوان وبعد القضاء على عاقلته بالبادية لا تتحول عنهم بخلاف ما إذا كان قوم من أهل البادية قضى عليهم بالدية في أموالهم في ثلاث سنين ثم جعلهم الإمام في العطاء حيث تصير الدية في عطائهم، ولو كان قضى بها في أول مرة؛ لأنه ليس نقض القضاء الأول؛ لأنه قضى بها في أموالهم وعطاؤهم أموالهم غير أن الدية تقضى PageV06P180
من أيسر الأموال أداء والأداء من العطاء أيسر إذا صاروا من أهل العطاء إلا إذا لم يكن مال العطاء من جنس ما قضى به عليهم بأن كان القضاء بالإبل والعطاء دراهم فحينئذ لا يتحول إلى الدراهم أبدا لما فيه من إبطال القضاء الأول لكن يقضي بالإبل من مال العطاء بأن يشتري به؛ لأنه أيسر.
قال علماؤنا - رحمهم الله - إن القاتل إذا لم يكن له عاقلة فالدية في بيت المال إذا كان القاتل مسلما؛ لأن جماعة المسلمين هم أهل نصرته وليس بعضهم أخص من بعض بذلك ولهذا إذا مات كان ميراثه لبيت المال فكذا ما يلزمه من الغرامة يلزم بيت المال وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه - رواية شاذة أنها تجب في ماله، ووجهها أن الأصل أن الدية تجب على الجاني وهو القاتل؛ لأنه بدل المتلف والإتلاف منه إلا أن العاقلة تتحملها تحقيقا للتخفيف على ما عرف فإذا لم يكن له عاقلة عاد الحكم إلى الأصل.
وابن الملاعنة يعقله عاقلة أمه؛ لأن نسبه ثابت منها دون الأب فإذا عقلوا عنه ثم ادعاه الأب رجعت عاقلة الأم بما أدت على عاقلة الأب في ثلاث سنين من يوم قضى لهم بالرجوع عليهم؛ لأنه تبين أن الدية كانت واجبة عليهم؛ لأنه بالإكذاب ظهر أن النسب كان ثابتا من الأب حيث بطل اللعان بالإكذاب ومتى ظهر أن النسب كان ثابتا منه من الأصل فقوم الأم تحملوا ما كان واجبا على قوم الأب فيرجعون بها عليهم؛ لأنهم مضطرون في ذلك، وكذا إذا مات المكاتب عن وفاء وله ولد مسلم حر فلم تؤد كتابته حتى جنى ابنه جناية وعقل عنه قوم أمه ثم أديت الكتابة ترجع عاقلة الأم على عاقلة الأب عند أداء بدل الكتابة يتحول ولاؤه إلى قوم أبيه من وقت ثبتت الحرية للأب وهو آخر جزء من أجزاء حياته فتبين أن قوم الأم عقلوا عنهم فيرجعون عليهم.
، وكذلك رجل أمر صبيا بقتل رجل فقتله فضمنت عاقلة الصبي الدية رجعت بها على عاقلة الآمر إن كان الأمر ثبت بالبينة وفي مال الآمر إن كان ثبت بإقراره في ثلاث سنين من يوم يقضي بها على الآمر أو على عاقلته؛ لأن الدية تجب مؤجلة بطريق التيسير عليهم فكذا الرجوع بها تحقيقا للمماثلة ثم مسائل المعاقل من هذا الجنس كثيرة وأجوبتها مختلفة والضابط الذي يرد كل جنس إلى أصله أن يقال أن حال القاتل إن تبدل حكما بسبب حادث فانتقل من ولاء إلى ولاء لم تنتقل جنايته عن الأولى قضى بها أو لم يقض، وذلك كالولد المولود بين حرة وعبد إذا جنى ثم أعتق الأب يجر ولاء الولد إلى قومه ولا تتحول الجناية على عاقلة الأم قضى بها أو لم يقض، وكذا لو حفر هذا الغلام بئرا ثم أعتق أبوه ثم وقع فيها إنسان يقضى بالدية على عاقلة الأم؛ لأن العبرة لحالة الحفر، ألا ترى أن العبد لو حفر بئرا في الطريق فباعه مولاه ثم وقع فيها إنسان فالضمان على البائع، ولو أعتقه مولاه بعد الحفر ولم يبعه ثم وقع فيها إنسان كان الضمان على المولى لما ذكرنا.