تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ١٥٤٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

قال - رحمه الله - (والقاتل كأحدهم) أي كواحد من العاقلة PageV06P178

؛ لأنه هو القاتل فلا معنى لإخراجه ومؤاخذة غيره به، وقال الشافعي - رحمه الله - لا يجب على القاتل شيء من الدية؛ لأنه معذور ولهذا لا يجب عليه الكل فكذا البعض إذ الجزء لا يخالف الكل قلنا إيجاب الكل إجحاف به ولا كذلك البعض، ولأنها تجب للنصرة وهو ينصر نفسه، مثل ما ينصره غيره بل أشد فكان أولى بإيجاب عليه فإذا كان المخطئ معذورا فالبريء منه أولى قال الله تعالى {ولا تزر وازرة وزر أخرى } [الأنعام: 164] وعدم وجوب الكل لا ينفي وجوب البعض، ألا ترى أن كل واحد من العواقل لا يجب عليه الكل ومع هذا يجب عليه البعض فظهر بذلك أن اعتبار الجزء بالكل باطل.

قال - رحمه الله - (وعاقلة المعتق قبيلة مولاه)؛ لأن نصرته بهم واسمه ينبئ عنها يؤيد ذلك قوله - عليه الصلاة والسلام - «مولى القوم منهم».

قال - رحمه الله - (ويعقل عن مولى الموالاة مولاه وقبيلته) ومولى الموالاة هو الحلف فيعقل عنه مولاه الذي عاقده وعاقلة مولاه وهو المراد بقوله وقبيلته أي قبيلة مولاه الذي عاقده؛ لأن العرب تتناصر به فأشبه ولاء العتاقة وفيه خلاف الشافعي - رحمه الله - وقد ذكرناه في الولاء.

قال - رحمه الله - (ولا تعقل عاقلة جناية العبد والعمد ولا ما لزم صلحا ولا اعترافا) لما روينا، ولأنه لا يتناصر بالعبد والإقرار والصلح لا يلزمان العاقلة لقصور ولايته عنهم قال - رحمه الله - (إلا أن يصدقوه) في الإقرار؛ لأن التصديق إقرار منهم فيلزمهم بإقرارهم؛ لأن لهم ولاية على أنفسهم والامتناع كان لحقهم وقد زال أو تقوم البينة؛ لأن ما ثبت بالبينة كالمشاهد؛ لأنها كاسمها مبينة وتقبل البينة هنا مع الإقرار وإن كانت لا تعتبر معه؛ لأنها تثبت ما ليس بثابت بإقرار المدعى عليه وهو الوجوب على العاقلة ثم ما ثبت بالإقرار يجب مؤجلا وما ثبت بالصلح حال إلا إذا اشترط التأجيل في الصلح وقد عرف في موضعه، ولو أقره بالقتل خطأ فلم يرتفعوا إلى الحاكم إلا بعد سنين فقضى عليه بالدية في ماله في ثلاث سنين كان أول المدة من يوم يقضي عليه؛ لأن التأجيل من وقت القضاء في الثابت بالبينة فكذا في الثابت بالإقرار بل أولى؛ لأنه أضعف، ولو تصادق القاتل وأولياء المقتول على أن قاضي بلد كذا قضى بالدية على عاقلته بالبينة، وكذبتهما العاقلة فلا شيء على العاقلة؛ لأن تصادقهما لا يكون حجة عليهم ولم يكن عليه شيء في ماله؛ لأن الدية بتصادقهما تقررت على العاقلة بالقضاء وتصادقهما حجة في حقهما فلا يلزمه إلا حصته بخلاف الأول حيث يجب الدية على المقر؛ لأنه لم يوجد التصديق من الولي بالقضاء بالدية على العاقلة وقد وجد هنا فافترقا.

قال - رحمه الله - (وإن جنى حر على عبد خطأ فهي على عاقلته) يعني إذا قتله؛ لأن العاقلة لا تتحمل أطراف العبد، وقال الشافعي - رحمه الله - لا تتحمل النفس أيضا بل تجب في مال القاتل؛ لأنه بدل المال وفي الحديث «لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا» ولنا أنه آدمي فتتحمله العاقلة كالحر، وهذا؛ لأن ما يجب بقتله دية وهي بدل الآدمي لا المال على ما بيناه من قبل فكانت على العاقلة بخلاف ما دون النفس؛ لأنه يسلك به مسلك الأموال والمراد بالحديث جنايته أي لا تعقل العاقلة جناية عمد ولا جناية عبد ونحن نقول به؛ لأن جنايته توجب دفعه إلا أن يفديه المولى قال أصحابنا - رحمهم الله - ليس على النساء والذرية ممن له حظ في الديوان عقل لقول عمر - رضي الله عنه - لا يعقل مع العواقل صبي ولا امرأة، ولأن العقل إنما يجب على أهل النصرة لتركهم مراقبته والناس لا يتناصرون بالصبيان والنساء ولهذا لا يوضع عليهم ما هو خلف عن النصرة وهو الجزية وعلى هذا لو كان القاتل صبيا أو امرأة لا شيء عليهما من الدية بخلاف الرجل؛ لأن وجوب جزء من الدية على القاتل باعتبار أنه أحد العواقل؛ لأنه ينصر نفسه، وهذا لا يوجد منهما والفرض لهما من العطايا للمعونة لا للنصرة كفرض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - كذا في الهداية، وهذا صحيح فيما إذا قتله غيرهما وأما إذا باشرا القتل أنفسهما فالصحيح أنهما يشاركان العاقلة، وكذا المجنون إذا قتل فالصحيح أنه يكون كواحد من العاقلة.

— صفحة ١٤٦٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।