تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ١٥٤٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (باب سجود التلاوة)
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

قوله على من تلا، ولو إماما أي يجب على من تلا، ولو كان التالي إماما قوله أو سمع، ولو غير قاصد لما روي عن عثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس أنهم أوجبوا على التالي والسامع من غير PageV01P205

فصل وكفى بهم قدوة وقال تعالى {فما لهم لا يؤمنون} [الانشقاق: 20] {وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون} [الانشقاق: 21] ذم السامعين على ترك السجود من غير فصل وقوله أو مؤتما أي ولو كان السامع مؤتما، ولا يشترط سماع المؤتم قراءة إمامه بل يجب عليه تبعا له، وإن لم يسمع، وإن قرأ سرا أو لم يكن حاضرا وقت القراءة واقتدى به قبل أن يسجد لها، وقوله لا بتلاوته أي لا يجب بتلاوة المقتدي عليه ولا على من سمعه من المصلين بصلاة إمامه، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد يجب عليهم ويسجدونها بعد الفراغ منها لتحقق السبب، وهو التلاوة والسماع ولا مانع بعد الفراغ منها بخلاف حالة الصلاة؛ لأنه يؤدي إلى قلب موضوع الإمامة أو التلاوة ولا كذلك بعد الفراغ منها؛ ولهذا يجب على من سمعها، وليس هو معهم في الصلاة، ولهما أن الإمام قد تحمل عن المقتدي فرض القراءة فلا حكم لقراءته كسهوه ولأنه محجور عليه عن القراءة ولا حكم لتصرف المحجور عليه بخلاف الجنب والحائض؛ لأنهما منهيان عن القراءة وليسا بمحجور عليهما فتعتبر قراءتهما غير أن الحائض لا يجب عليها بقراءتها، ولا بسماعها فإن السجدة ركن الصلاة وهي ليست بأهل لها وبخلاف من ليس معهم في الصلاة؛ لأن الحجر ثبت في حقهم فلا يعدوهم ولا وجه لما ذكر من أنهم يسجدونها بعد الفراغ؛ لأن سببها تلاوة من يشاركهم في الصلاة فتكون صلاتية ضرورة والصلاتية لا تقضى خارج الصلاة كما لو تلاها الإمام ولم يسجدها حتى فرغ من الصلاة بخلاف ما إذا سمعوها ممن هو ليس معهم في الصلاة حيث يسجدونها بعد الفراغ؛ لأنها ليست بصلاتية؛ لأن السماع مستند إلى التلاوة وهي خارج الصلاة.

، ولو تلا آية السجدة في الركوع أو السجود أو التشهد لا يلزمه السجود للحجر عن القراءة فيه وقال المرغيناني وعندي أنها تجب وتتأدى فيه

، ولو سمعها ممن لا تجب عليه الصلاة لكفر أو لصغر أو لجنون أو حيض أو نفاس تجب عليه لتحقق السبب وقيل: لا تجب بقراءة المجنون والصغير الذي لا يعقل، وكذا لا تجب بقراءة النائم أو المغمى عليه في رواية، ولو سمعها من طوطي لا تجب على الصحيح.

قال - رحمه الله - (ولو سمعها المصلي من غيره سجد بعد الصلاة) لتحقق السبب، وهو السماع ولا يسجدها فيها؛ لأنها ليست بصلاتية؛ لأن سماعه هذه القراءة ليس من أفعال الصلاة قال - رحمه الله - (ولو سجد فيها أعادها) أي أعاد السجدة لا الصلاة؛ لأنها ناقصة لمكان النهي فلا يتأدى بها الكامل، وهذا؛ لأن حكم هذه التلاوة مؤخر إلى ما بعد الفراغ من الصلاة فلا يصير PageV01P206

سببا إلا بعده فلا يجوز تقديمه على سببه بخلاف ما لو تلاها في الأوقات المكروهة حيث يجوز أداؤها فيها، وإن كانت ناقصة لتحقق السبب للحال وإنما لا يعيد الصلاة؛ لأن زيادة سجدة واحدة لا تبطل التحريمة، ألا ترى أن من أدرك الإمام بعد ما رفع رأسه من الركوع سجد معه ولا يعتد بها ولا تبطل تحريمته بذلك وقيل: يعيد الصلاة وهي رواية النوادر؛ لأنها مؤخرة عن الصلاة فإذا سجد فيها صار رافضا لها كمن صلى النفل في خلال الفرض وقيل: هو قول محمد وعندهما لا يعيد بناء على أن السجدة الواحدة قربة عنده كسجدة الشكر فيتحقق الانتقال.

— صفحة ١٤٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।