قال - رحمه الله - (فإن لم يبق واحد منهم فعلى المشترين) أي إن لم يبق واحد من أهل الخطة فعلى المشترين، وهذا بالإجماع؛ لأن الولاية انتقلت إليهم لزوال من يتقدم عليهم عندهما وعند أبي يوسف - رحمه الله - خلصت لهم الولاية لزوال من يزاحمهم ثم إذا وجد في دار إنسان تدخل العاقلة في القسامة في القسامة إن كانوا حاضرين عندهما وعند أبي يوسف - رحمه الله - لا تدخل؛ لأن رب الدار أخص به من غيره فلا يشاركه غيره فيها كأهل المحلة لا يشاركهم عواقلهم فيها فصاروا كما إذا كانوا غائبين ولهما أنهم بالحضور لزمتهم نصرة البقعة كما تلزم صاحب الدار فيشاركونه في القسامة.
قال - رحمه الله - (وإن وجد في دار مشتركة على التفاوت فهي على الرءوس) أي إذا وجد القتيل في دار مشتركة بين جماعة أنصباؤهم فيها متفاضلة بأن كانت بين ثلاثة مثلا لأحدهم النصف وللآخر الثلث وللثالث السدس تنقسم الدية والقسامة على عدد رءوسهم ولا معتبر بتفاوت الأنصباء؛ لأن صاحب القليل يزاحم صاحب الكثير في التدبير فكانوا سواء في الحفظ والتقصير فيكون على عدد الرءوس بمنزلة الشفعة.
قال - رحمه الله - (وإن بيع ولم يقبض فهو على عاقلة البائع وفي الخيار على ذي اليد) أي إذا بيعت الدار ولم يقبضها المشتري حتى وجد فيها قتيل فضمانه على عاقلة البائع وإن كان في البيع خيار لأحدهما فهو على عاقلة الذي في يده، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله إن لم يكن فيه خيار فهو على عاقلة المشتري وإن كان فيه خيار فعلى عاقلة الذي يصير إليه؛ لأنه إنما نزل قاتلا باعتبار التقصير في الحفظ فلا يجب إلا على من له ولاية الحفظ والولاية تستفاد بالملك ولهذا لو كانت الدار وديعة تجب الدية على صاحب الدار دون المودع والملك للمشتري قبل القبض في البيع البات وفي الذي شرط فيه الخيار يعتبر قرار الملك كما في صدقة الفطر ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن القدرة على الحفظ باليد لا بالملك ألا ترى أنه يقدر على الحفظ باليد بدون الملك ولا يقدر بالملك بدون اليد في الدار المغصوبة وفي البيع البات اليد للبائع قبل القبض، وكذا فيما فيه الخيار لأحدهما؛ لأنه دون البات ولو كان المبيع في يد المشتري والخيار له فهو أخص الناس به تصرفا وإن كان الخيار للبائع فهو في يده مضمون عليه بالقيمة كالمغصوب فتعتبر يده إذ بها يقدر على الحفظ بخلاف صدقة الفطر؛ لأنها تجب على المالك لا على الضامن، وهذه ضمان جناية PageV06P173
فتجب على الضامن؛ لأن ضمان الجناية لا يشترط فيها الملك، ألا ترى أن الغاصب يجب عليه ضمان جناية العبد المغصوب ولا ملك وبخلاف ما إذا كانت الدار في يده وديعة؛ لأن هذا الضمان ضمان ترك الحفظ وهو إنما يجب على من كان قادرا على الحفظ وهو من له يد أصالة لا يد نيابة ويد المودع يد نيابة، وكذا المستعير والمرتهن، وكذا الغاصب؛ لأن يده يد أمانة؛ لأن العقار لا يضمن بالغصب عندنا ذكره في النهاية وذكر في الهداية ما يدل على أن الضمان على الغاصب.
قال - رحمه الله - (ولا تعقل عاقلة حتى يشهد الشهود أنها لذي اليد) أي إذا كانت دار في يد رجل فوجد فيها قتيل لا تعقله عاقلته حتى يشهد الشهود أنها لصاحب اليد؛ لأن ملك صاحب اليد لا بد منه حتى تعقله عاقلته عنه واليد وإن كانت تدل على الملك ولكنها محتملة فلا تكفي لإيجاب الضمان على العاقلة كما لا تكفي لاستحقاق الشفعة في الدار المشفوعة؛ لأن ما ثبت بالظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق ويصلح للدفع وقد عرف في موضعه ولا فرق في ذلك بين أن يكون القتيل الموجود فيها هو صاحب الدار أو غيره عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - على ما نبينه إن شاء الله تعالى.