قال - رحمه الله - (قتيل على دابة معها سائق أو قائد أو راكب فديته على عاقلته دون أهل المحلة)؛ لأنه في يده فصار كما إذا كان في داره وإن اجتمع فيها السائق والقائد والراكب كانت الدية عليهم جميعا؛ لأن القتيل في أيديهم دون أهل المحلة فصار كما إذا وجد في دارهم ولا يشترط أن يكونوا مالكين للدابة بخلاف الدار والفرق أن تدبير الدابة إليهم وإن لم يكونوا مالكين لها وتدبير الدار إلى مالكها وإن لم يكن ساكنا فيها وقيل القسامة والدية على مالك الدابة فعلى هذا لا فرق بينها وبين الدار وعن أبي يوسف - رحمه الله - أنه لا يجب على السائق إلا إذا كان يسوقها مختفيا؛ لأن الإنسان قد ينقل قريبه الميت من مكان إلى مكان للدفن وأما إذا كان على وجه الخفية فالظاهر أنه هو الذي قتله وإن لم يكن مع الدابة أحد فالدية والقسامة على أهل المحلة الذين وجد فيهم القتيل على الدابة؛ لأن وجوده على الدابة كوجوده في الموضع الذي فيه الدابة.
قال - رحمه الله - (وإن مرت دابة عليها قتيل بين قريتين فعلى أقربهما) لما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - أمر في قتيل وجد بين قريتين بأن يذرع فوجد إلى أحدهما أقرب بشبر فقضى عليهم بالقسامة والدية، وكذا عمر - رضي الله عنه - أمر في قتيل وجد بين وادعة وأرحب فوجد إلى وادعة أقرب فقضى عليهم بالقسامة وقيل هذا محمول على ما إذا كانوا بحيث يسمع منه الصوت. وأما إذا كانوا بحيث لا يسمع منه الصوت فلا شيء عليهم؛ لأنهم إذا كانوا بحيث يسمع منه الصوت يمكنهم الغوث فينسبون إلى التقصير في النصرة وإذا كانوا بحيث لا يسمع منه الصوت لا يمكنهم الغوث فلا ينسبون إلى التقصير في النصرة.
قال - رحمه الله - (وإن وجد في دار إنسان فعليه القسامة والدية على عاقلته)؛ لأن الدار في يده وينتصر بعاقلته ولا تدخل السكان في القسامة مع الملاك عند PageV06P172
أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال أبو يوسف - رحمه الله - هو عليهم جميعا؛ لأن ولاية التدبير تكون بالسكنى كما تكون بالملك، ألا ترى أنه - عليه الصلاة والسلام - جعل القسامة والدية على اليهود وكانوا سكانا بخيبر؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - كان قسم خيبر بين المسلمين ولهما أن الملاك هم المختصون بنصرة البقعة عادة دون السكان، ولأن سكنى الملاك ألزم وقرارهم أدوم فكانت ولاية التدبير إليهم فيتحقق التقصير منهم وأما أهل خيبر فالنبي - صلى الله عليه وسلم - كان أقرهم على أملاكهم فكان يأخذ منهم على وجه الخراج.
قال - رحمه الله - (وهي على أهل الخطة دون السكان والمشترين)، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وأهل الخطة هم الذين خط لهم الإمام وقسم الأراضي بخطه ليميز أنصباءهم وقال أبو يوسف - رحمه الله - الكل مشتركون؛ لأن الضمان إنما يجب بترك الحفظ ممن له ولاية الحفظ ولهذا جعلوا مقصرين جناة الولاية أي ولاية الحفظ باعتبار الكون فيه وقد استووا فيه فصار كالدار المشتركة بين واحد من أهل الخطة وبين المشتري ولو كان للخطة تأثير في التقديم لما شاركه المشتري ولهما أن صاحب الخطة هو المختص بنصرة البقعة في العرف فيختص بعهدتها؛ لأن الدية والقسامة تجبان بسببها، ولأن أهل الخطة أصيل والمشتري دخيل وولاية التدبير إلى الأصيل وفي الدار المشتركة ولاية التدبير إلى المالك مطلقا بخلاف القرية والمحلة وقيل أبو حنيفة - رحمه الله - بنى ذلك على ما شاهد من عادة أهل الكوفة.