قال - رحمه الله - (وإن لم يتم العدد كرر الحلف عليهم ليتم خمسين يمينا)؛ لأن الخمسين واجب بالنص فيجب إتمامها ما أمكن ولا يشترط فيه الوقوف على الفائدة فيما ثبت بالنص وقد روي عن عمر - رضي الله عنه - لما قضى بالقسامة وافى عنده تسعة وأربعون رجلا فكرر اليمين على رجل منهم حتى تمت خمسين ثم قضى بالدية وعن شريح والنخعي رحمهما الله مثل ذلك، ولأن فيه استعظاما لأمر الدم فيكمل، وتكرار اليمين من واحد على سبيل الوجوب ممكن شرعا كما في كلمات اللعان وإن كان العدد كاملا فأراد الولي أن يكرر على أحدهم فليس له ذلك؛ لأن المصير إلى التكرار ضرورة الإكمال وقد كمل.
قال - رحمه الله - (ولا قسامة على صبي ومجنون وامرأة وعبد)؛ لأنهم ليسوا من أهل النصرة، وإنما هم أتباع والنصرة لا تقوم بالاتباع واليمين على أهل النصرة، ولأن الصبي والمجنون ليسا من أهل القول الصحيح واليمين قول.
قال - رحمه الله - (ولا قسامة ولا دية في ميت لا أثر به أو يسيل دم من فمه أو أنفه أو دبره بخلاف عينه وأذنه)؛ لأن القسامة تجب في القتيل، وهذا ليس بقتيل، وإنما مات حتف أنفه وفي مثله لا قسامة ولا غرامة؛ لأن الغرامة تتبع فعل العبد والقسامة لاحتمال القتل منهم فلا بد من أثر يكون بالميت يستدل به على أنه قتيل، وذلك بأن يكون به جراحة أو أثر ضرب أو خنق فإذا لم يكن به شيء من الأثر لا يكون بفعل البشر فلا يكون قتيلا، وكذا إذا خرج الدم من فيه أو ذكره أو دبره؛ لأن هذه المخارق يخرج منها الدم عادة فلا يستدل به على أنه قتيل بخلاف ما إذا خرج الدم من عينه أو أذنه؛ لأنه لا يخرج عادة إلا من شدة الضرب فيكون قتيلا ظاهرا PageV06P171
فتجري عليه أحكامه وهو المراد بقوله بخلاف عينه وأذنه.
أي بخلاف ما إذا خرج الدم من عينه أو أذنه ولو وجد بدن القتيل كله أو أكثر من نصفه أو النصف ومعه الرأس في محلة فعلى أهلها القسامة والدية وإن وجد نصفه مشقوقا بالطول أو وجد أقل من النصف كان معه الرأس أو لم يكن فلا شيء عليهم؛ لأن هذا حكم عرف بالنص وقد ورد به في البدن ولكن أعطينا للأكثر حكم الكل فأجرينا عليه أحكامه تعظيما للآدمي والأقل ليس في معناه فلا يلحق به، ولأنا لو اعتبرناه لاجتمعت الديات والقسامات بمقابلة شخص واحد بأن توجد أطرافه في القرى متفرقة وهو غير مشروع فينتفي ما يؤدي إليه فيجريان في الأكثر أو النصف مع الرأس لا غير احترازا عن التكرار وينبني على هذا صلاة الجنازة؛ لأنها لا تتكرر كالقسامة والدية.
ولو وجد فيهم جنين أو سقط ليس به أثر الضرب فلا شيء على أهل المحلة؛ لأنه لا يفوق الكبير حالا وإن كان به أثر الضرب وهو تام الخلق وجبت القسامة والدية عليهم؛ لأن الظاهر أن تام الخلق ينفصل حيا وإن كان ناقص الخلق فلا شيء عليهم؛ لأنه ينفصل ميتا ظاهرا، وإنما وجبت القسامة والدية في تام الخلق بالظاهر ولم تجب الدية في عين الصبي وذكره بالظاهر؛ لأن الأطراف أقل خطرا ولهذا يسلك بها مسلك الأموال فلا تجب فيما لم تعلم سلامته يقينا بخلاف النفس فإن خطرها عظيم فيجب بدلها بالظاهر ولهذا تجب القسامة والدية من غير تحقق القتل منهم بخلاف الأطراف، ولأن الجنين نفس فاعتبرنا جهة النفس إن انفصل حيا فيستدل عليه بتمام الخلق وعضو من وجه فاعتبرنا جهة العضو إن انفصل ميتا فيستدل عليه بنقصان الخلق.