[فصل قتل عبد خطأ]
(فصل) قال - رحمه الله - (قتل عبد خطأ تجب قيمته ونقص عشرة لو كانت عشرة آلاف أو أكثر وفي الأمة عشرة من خمسة آلاف والمغصوب تجب قيمته بالغة ما بلغت)، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وقال أبو يوسف والشافعي رحمهما الله تجب قيمته بالغة ما بلغت وفي الغصب تجب قيمته بالغة ما بلغت بالإجماع لهما ما روي عن عمر وعلي وابن عمر أنهم أوجبوا في قتل العبد قيمته بالغة ما بلغت؛ ولأن الضمان بدل المالية ولهذا يجب للمولى وهو لا يملك إلا من حيث المالية، ولو كان بدل الدم لكان للعبد إذ هو في حق الدم مبقى على أصل الحرية فعلم أنه بدل المالية ولهذا لو قتل العبد المبيع قبل القبض يبقى عقد البيع وبقاؤه ببقاء المالية أصلا أو بدلا في حال قيامه أو هلاكه فصار كسائر الأموال وكقليل القيمة والغصب؛ ولأن ضمان المال بالمال أصل، وضمان ما ليس بمال بالمال خلاف الأصل ومهما أمكن إيجاب الضمان على موافقة القياس لا يصار إلى إيجابه بخلاف الأصل ولأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله قوله تعالى {ودية مسلمة إلى أهله} [النساء: 92] أوجبها مطلقا من غير فصل بين أن يكون حرا أو عبدا والدية اسم للواجب بمقابلة الآدمية وهو آدمي فيدخل تحت النص، وهذا لأن المذكور في الآية حكمان الدية والكفارة والعبد داخل فيها في حق الكفارة بالإجماع لكونه آدميا فكذا في حق الدية؛ لأنه آدمي PageV06P161
ولهذا يجب القصاص بقتله بالإجماع ويكون مكلفا، ولولا أنه آدمي لما وجب القصاص ولا كلف كسائر الأموال غاية الأمر أن يقال فيه معنى المالية وذلك لا يمنع اعتبار الآدمية بدليل ما ذكرنا من الأحكام؛ ولأنه لما كان فيه معنى المالية والآدمية وجب اعتبار أعلاهما وهي الآدمية عند تعذر الجمع بينهما بإهدار الأدنى وهي المالية؛ ولأن الآدمية أسبق والرق عارض بواسطة الاستنكاف فكان اعتبار ما هو الأصل أولى ألا ترى أن القصاص يجب بقتله عمدا بهذا الاعتبار والمتلف في حالة العمد والخطأ واحد، فإذا اعتبر في إحدى حالتي القتل آدميا وجب أن يعتبر في الحالة الأخرى كذلك إذ الشيء الواحد لا يتبدل جنسه باختلاف حالة إتلافه، وهذا أولى من العكس؛ لأن في العكس إهدار آدميته وإلحاقه بالبهائم والجماد وما رويا من الأثر معارض بأثر ابن مسعود - رضي الله عنه - أو هو محمول على الغصب، وضمان الغصب بمقابلة المالية؛ لأنه لا معارض لها إذ الغصب لا يرد إلا على المال وبقاء العقد لا يعتمد المالية وإنما يعتمد الفائدة ألا ترى أنه يبقى بعد قتله عمدا أيضا وإن لم يكن القصاص مالا ولا بدلا عن المالية وفي قليل القيمة الواجب بمقابلة الآدمية إلا أنه لا يسمع فيه فقدرناه بقيمته رأيا بخلاف كثير القيمة؛ لأن فيه قول ابن مسعود - رضي الله عنه - لا يبلغ بقيمة العبد دية الحر وينقص منه عشرة دراهم والأثر في المقدرات كالخبر إذ لا يعرف إلا سماعا؛ ولأن آدميته أنقص، فيكون بدلها أقل كالمرأة والجنين ألا ترى أنه لما كان أنقص تنصفت النعم والعقوبات في حقه إظهارا لانحطاط رتبته فكذا في هذا وروى الحسن عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أنه يجب في الأمة خمسة آلاف درهم إلا خمسة؛ لأن دية الأنثى نصف دية الذكر، فيكون الناقص عن دية الأنثى نصف الناقص عن دية الذكر كما في الأطراف والأول أظهر؛ لأن أقل مال له خطر في الشرع عشرة كنصاب السرقة والمهر وما دونه لا يعتبر بخلاف الأطراف؛ لأنه بعض الدية فينقص من كل جزء بحسابه، ولو نقص من كل جزء عشرة لما وجب أصلا. قال (وما قدر من دية الحر قدر من قيمته ففي يده نصف قيمته)؛ لأن القيمة في العبد كالدية في الحر إذ هو بدل الدم على ما بيناه، فيكون في يده نصف قيمته لا يزاد على خمسة آلاف إلا خمسة؛ لأن اليد من الآدمي نصفه فيعتبر بكله وينقص هذا المقدار إظهارا لدنو رتبته، وقيل يضمن في الأطراف بحسابه بالغة ما بلغت ولا ينقص منه شيء؛ لأن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال، وهذا يؤدي إلى أمر شنيع وهو أن ما يجب في الأطراف أكثر مما يجب في النفوس بأن كانت قيمته مثلا مائة ألف فإنه بقطع يده يجب خمسون ألفا وبقتله عشرة آلاف إلا عشرة وفي لحيته روايتان في رواية الأصل يجب حكومة عدل وهو الصحيح؛ لأن المقصود من العبد الخدمة لا الجمال وروى الحسن عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أنه يجب كمال القيمة؛ لأن الجمال في حقه مقصود أيضا