من المجني عليه كان مختارا للفداء بخلاف ما إذا وهبه منه؛ لأن المستحق له أخذه بغير عوض وهو متحقق في الهبة دون البيع وإعتاق المجني عليه بأمر المولى بمنزلة إعتاق المولى فيما ذكرناه؛ لأن فعل المأمور فيه ينتقل إلى الآمر، ولو ضربه فنقصه كان مختارا بعد العلم؛ لأنه حبس جزءا منه إلا إذا زال النقصان قبل القضاء بالقيمة فكان له أن يدفعه بها لزوال المانع من الدفع قبل تقرر القيمة وبوطء البكر يكون مختارا بخلاف وطء الثيب من غير إعلاق والتزويج والاستخدام؛ لأن التزويج تعييب حكمي إذ لا يعجزه عن التسليم إليه، وليس فيه إمساك شيء منه والاستخدام لا يختص بالملك ولهذا لا يسقط به خيار الشرط وطعن عيسى في التزويج فقال إنه تعييب فوجب أن يكون مختارا به وجوابه ما ذكرنا وفي الوطء خلاف زفر وهو رواية عن أبي يوسف - رحمه الله - ووجهه أنه دليل الإمساك فصار كوطء من له الخيار قلنا لو لم يكن دليل الإمساك في حق من له الخيار لكان واطئا ملك غيره ولا كذلك في الجناية؛ لأنه له أن يطأها، ثم يدفعها بالجناية إذ لا يتبين بالدفع أن الوطء وقع في غير ملكه ألا ترى أنه لا يستحقه بزوائده، ومن له الخيار يستحقه بزوائده ويصير مختارا بالإجارة والرهن في رواية كتاب العتق؛ لأنهما لازمان، فيكون محدثا فيه ما يعجزه عن الدفع والأظهر أنه لا يصير مختارا بهما للفداء؛ لأنه لم يعجزه عن الدفع؛ لأن له أن يفسخ الإجارة والرهن لحق المجني عليه لتعلق حقه بعين العبد سابقا على حقهما فيفسخان صونا لحقه عن البطلان بخلاف البيع؛ لأن حق المجني عليه لا يمنع تصرف المولى بجهة الملك فيثبت للمشتري ملك صحيح والملك أقوى من الحق فلا يجوز إبطاله به بخلاف الإجارة والرهن؛ لأنهما حقان تعلقا بالعين فيرجح حق المجني عليه بالسبق، وكذا لا يصير مختارا بالإذن في التجارة وإن ركبه دين؛ لأن الإذن لا يفوت الدفع ولا ينقص الرقبة إلا أن لولي الجناية أن يمتنع من قبوله؛ لأن الدين لحقه من جهة المولى بعدما تعلق به حقه فيلزم المولى قيمته، ولو جنى جنايتين فعلم إحداهما دون الأخرى وتصرف فيه تصرفا يصير به مختارا للفداء صار مختارا فيما علم وفيما لم يعلم يلزمه حصته من قيمة العبد، ولو قال لعبده إن قتلت فلانا أو رميته أو شججته فأنت حر كان مختارا للفداء إن فعل العبد ذلك وهو المراد بقوله كبيعه وتعليق عتقه بقتل فلان ورميه وشجه إن فعل ذلك أي كما يصير مختارا ببيعه بعد العلم بها وبتعليق عتقه بما ذكر من القتل والرمي والشج يصير مختارا بالإعتاق بعد العلم بها وإنما يصير مختارا بالتعليق عند علمائنا الثلاثة، وقال زفر - رحمه الله - لا يصير مختارا بتعليق العتق بما ذكرنا؛ لأن أوان تكلمه به لا جناية من العبد ولا علم للمولى بما سيوجد بعد وبعد الجناية لم يوجد منه فعل يصير به مختارا ألا ترى أنه لو علق الطلاق أو العتاق بالشرط، ثم حلف أن لا يطلق أو لا يعتق، ثم وجد الشرط وثبت العتق والطلاق لا يحنث بذلك في يمينه تلك فكذا هذا ولنا أنه علق الإعتاق بالجناية والمعلق بالشرط ينزل عند وجود الشرط كالمنجز عنده فصار كما إذا أعتقه بعد الجناية ألا ترى أن من قال لامرأته إن دخلت الدار فوالله لا أقربك يصير ابتداء الإيلاء من وقت الدخول، وكذا إذا قال لها إذا مرضت فأنت طالق ثلاثا فمرض حتى طلقت ومات من ذلك يصير فارا؛ لأنه يصير مطلقا بعد وجود المرض بخلاف ما أورده؛ لأن غرضه طلاق أو إعتاق يمكنه الامتناع عنه إذ اليمين للمنع فلا يدخل تحته ما لا يمكنه الامتناع عنه؛ ولأنه حرضه على مباشرة الشرط بتعليق أقوى الدواعي إلى القتل والظاهر أنه يفعله، وهذا دلالة الاختيار هذا إذا علقه بجناية توجب المال كالخطأ وشبه العمد وإن علقه بجناية توجب القصاص بأن قال له إن ضربته بالسيف فأنت حر فلا يجب على المولى شيء بالاتفاق؛ لأنه لا فرق بين العبد والحر في القصاص فلم يكن المولى مفوتا حق ولي الجناية بالعتق
📑 সূচিপত্র — [فصل في الحائط المائل]
- EDITOR|
- [مقدمة الكتاب]
- [كتاب الطهارة]
- [الوضوء]
- [الغسل]
- النفاس
- [كيفية الأذان والإقامة]
- (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
- (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
- (باب إدراك الفريضة)
- [باب صلاة المريض]
- (باب سجود التلاوة)
- [مواضع سجود التلاوة]
- [باب صلاة المسافر]
- (باب صلاة الجمعة)
- [باب صلاة العيدين]
- [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
- [باب صدقة البقر]
- (باب زكاة المال).
- [باب الركاز]
- [باب صدقة الفطر]
- (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
- (باب الاعتكاف).
- [باب التمتع]
- {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
- (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
- باب الإحصار.
- [مسائل منثورة]
- [كتاب النكاح]
- (باب الأولياء والأكفاء)
- (باب المهر).
- (باب نكاح الرقيق).
- (باب نكاح الكافر).
- (باب القسم.).
- (كتاب الرضاع).
- (كتاب الطلاق).
- [باب الطلاق ضربان]
- [فصل في الأمر باليد]
- (باب اللعان).
- (باب العنين وغيره).
- (باب ثبوت النسب).
- [باب الحضانة]
- (كتاب الإعتاق)
- [فصل في كيفية القطع وإثباته]
- [باب الغنائم وقسمتها]
- [كتاب اللقيط]
- [كتاب اللقطة]
- [كتاب المفقود]
- (كتاب الوقف)
- [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
- (باب البيع الفاسد)
- [باب التولية]
- [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
- [الكفالة عن ميت مفلس]
- [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
- [باب التحكيم]
- [باب الوكالة بالبيع والشراء]
- [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
- [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
- (كتاب الهبة)
- [كتاب الإجارة]
- [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
- [باب كتابة العبد المشترك]
- [كتاب الولاء]
- [كتاب الإكراه]
- [كتاب الحجر]
- [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
- [كتاب المأذون]
- [كتاب الذبائح]
- ما يضحى به
- [صيد المجوسي والوثني]
- [كتاب الرهن]
- [باب القصاص فيما دون النفس]
- [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
- [باب في اعتبار حالة القتل]
- [كتاب الديات]
- [فصل في الشجاج]
- [فصل في الجنين]
- [فصل في الحائط المائل]
- [فصل قتل عبد خطأ]
- [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
- لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
- [كتاب الوصايا]
- [الرجوع عن الوصية]
- [باب العتق في المرض]
- (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
- [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
- [باب الوصي]
- [فصل في شهادة الوصيان]
- [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
- [تزوج الخنثى من خنثى]
- [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
- [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
- [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
- [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
- [كتاب الفرائض]
- [أحوال الأم في الميراث]
- [للجدات أحوال في الميراث]
- [أحوال الزوج في الميراث]
- [أحوال الزوجة في الميراث]
- [أحوال البنت في الميراث]
- [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
- [التصحيح في الفرائض]
— পৃষ্ঠা ১৪৪০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।