بخلاف ما بعد الركوع والسجود.
قال - رحمه الله - (وللمتطوع أن يتكئ على شيء إن أعيا) أي إن تعب؛ لأنه عذر وكذا له أن يقعد إن أعيا عند أبي حنيفة وعندهما لا يجوز له القعود إلا إذا عجز لما مر من قبل ويكره الاتكاء بغير عذر؛ لأنه إساءة في الأدب وقيل: لا يكره عند أبي حنيفة؛ لأنه يجوز القعود عنده من غير عذر مع الكراهة فيجوز الاتكاء بلا كراهة؛ لأنه فوقه؛ ولهذا إذا قدر المريض أن يصلي متكئا لا يجوز له القعود ويكره عندهما؛ لأنه لا يجوز القعود عندهما من غير عذر فيكره الاتكاء وقيل: لا يكره القعود أيضا من غير عذر عند أبي حنيفة؛ لأنه لا يكره أن يفتتح التطوع قاعدا مع القدرة فكذا لا يكره أن يقعد بعد الافتتاح؛ لأن البقاء أسهل من الابتداء وذكر البزدوي أن الاتكاء يكره والقعود لا يكره من غير عذر عند أبي حنيفة؛ لأن القعود مشروع ابتداء من غير عذر والإتكاء ليس بمشروع ابتداء؛ ولهذا يكره أن يفتتح التطوع متكئا ولا يكره أن يفتتح قاعدا.
قال - رحمه الله - (ولو صلى في فلك قاعدا بلا عذر صح)، وهذا عند أبي حنيفة وقالا لا يصح إلا من عذر؛ لأن القيام مقدور عليه فلا يجوز تركه، وله أن الغالب فيه دوران الرأس، وهو كالمتحقق لكن القيام أفضل؛ لأنه أبعد عن شبهة الخلاف، والخروج أفضل إن أمكنه؛ لأنه أسكن لقلبه والمربوط على الشط كالشط هو الصحيح، وكذا إذا كان قراره على الأرض، وإن كان مربوطا في البحر وهو يضطرب اضطرابا شديدا فهو كالسائر، وإن كان يسير فهو كالواقف وفي الإيضاح فإن كانت مربوطة يمكنه الخروج لم تجز الصلاة فيها؛ لأنها إذا لم تستقر على الأرض فهي بمنزلة الدابة، وإن كانت غير مربوطة جازت الصلاة فيها، وإن كانت سائرة؛ لأن سيرها غير مضاف إليه بخلاف الدابة.
قال - رحمه الله - (ومن أغمي عليه أو جن خمس صلوات قضى، ولو أكثر لا) وقال الشافعي لا يقضي إذا أغمي عليه وقت صلاة كاملا؛ لأن القضاء ينبني PageV01P203
على وجوب الأداء بخلاف النوم؛ لأنه باختياره فلا يعذر ولنا أن عليا - رضي الله عنه - أغمي عليه أربع صلوات فقضاهن وابن عمر - رضي الله عنهما - أكثر من يوم وليلة فلم يقض ولأن المدة إذا قصرت لا يحرج في القضاء فيجب كالنائم، وإذا طالت يحرج فيسقط كالحائض والجنون كالأغماء فيما رواه أبو سليمان، وهو الصحيح ثم الكثرة تعتبر من حيث الأوقات عند محمد حتى لا يسقط القضاء ما لم يستوعب ست صلوات وعند أبي يوسف يعتبر من حيث الساعات هو رواية عن أبي حنيفة.
والأول أصح؛ لأن الكثرة بالدخول في حد التكرار على ما مر من قبل وتظهر ثمرة الخلاف فيما إذا أغمي عليه قبل الزوال فأفاق من الغد بعد الزوال فعند أبي يوسف لا يجب القضاء؛ لأن الإغماء استوعب يوما وليلة وعند محمد يجب إذا أفاق قبل خروج وقت الظهر؛ لأن التكرار باستيعاب ستة أوقات ولم يوجد، وهذا إذا دام الإغماء عليه ولم يفق في المدة، وأما إذا كان يفيق فيها فإنه ينظر فإن كان لإفاقته وقت معلوم مثل أن يخف عنه المرض عند الصبح مثلا فيفيق قليلا، ثم يعاوده فيغمى عليه تعتبر هذه الإفاقة فيبطل ما قبلها من حكم الإغماء إذا كان أقل من يوم وليلة، وإن لم يكن لإفاقته وقت معلوم لكنه يفيق بغتة فيتكلم بكلام الأصحاء، ثم يغمى عليه فلا عبرة بهذه الإفاقة، ولو زال عقله بالخمر يلزمه القضاء وإن طال؛ لأنه حصل بما هو معصية فلا يوجب التخفيف؛ ولهذا يقع طلاقه، وكذا إذا ذهب عقله بالبنج أو الدواء عند أبي حنيفة؛ لأن سقوط القضاء عرف بالأثر إذا حصل بآفة سماوية فلا يقاس عليه ما حصل بفعله وعند محمد يسقط؛ لأنه مباح فصار كالمرض، ولو أغمي عليه بفزع من سبع أو آدمي لا يجب عليه القضاء بالإجماع؛ لأن الخوف بسبب ضعف قلبه، وهو مرض والله أعلم.