تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في الحائط المائل]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

لتعذر الدفع وبعد عتقه على عاقلة المولى وبعد العجز لا يجب على أحد لعدم قدرة المكاتب وعدم الإشهاد على المولى، ولو تقدم إلى من يسكنها بإجارة أو إعارة أو إلى المرتهن أو المستأجر أو المودع لا يعتد به حتى لو سقط وأتلف شيئا لا يضمن الساكن ولا المالك ويشترط دوام تلك الولاية إلى وقت السقوط حتى لو خرج عن ملكه بالبيع بعد الإشهاد برئ عن الضمان لعدم قدرته على النقض ويشترط للضمان أن تمض مدة يتمكن فيها من النقض بعد الإشهاد حتى إذا أشهد عليه فسقط من ساعته قبل التمكن من نقضه لا يضمن ما تلف به لعدم قدرته على النقض ولا يصح الإشهاد قبل أن يهي الحائط لانعدام التعدي ابتداء وانتهاء ويقبل فيه شهادة رجل وامرأتين؛ لأنه شهادة على التقدم لا على القتل وسوى في المختصر بين أن يكون المطالب بالنقض مسلما أو ذميا؛ لأن الناس كلهم شركاء في المرور فيصح التقدم إليه من أي من كان بعد أن كان بالغا عاقلا حرا أو مكاتبا ذكرا كان أو أنثى؛ لأنه مطالبة حق فلا يختص بأحد من الأهل بخلاف العبيد والصبيان المحجور عليهم؛ لأنهم ليسوا بأهل لمطالبة حقهم فكذا لحق العامة إلا إذا أذن لهم المولى أو الولي في الخصومة فحينئذ جاز طلبهم وإشهادهم؛ لأنهم بالإذن التحقوا بالحر البالغ، ثم بعد الإشهاد تكون الخصومة عن السلطان أو نائبه كما في سائر الخصومات. قال - رحمه الله - (وإن بناه مائلا ابتداء ضمن ما تلف بسقوطه بلا طلب)؛ لأنه تعدى بالبناء فصار كإشراع الجناح ووضع الحجر وحفر البئر في الطريق. قال - رحمه الله - (وإن مال إلى دار رجل فالطلب إلى ربها)؛ لأن الحق له على الخصوص وإن كان يسكنها غيره كان له أن يطالبه؛ لأن له المطالبة بإزالة ما شغل الدار فكذا بإزالة ما شغل هواءها. قال - رحمه الله - (فإن أجله أو أبرأه صح بخلاف الطريق) أي إن أجله صاحب الدار أو أبرأه جاز تأجيله وإبراؤه حتى لو سقط في الإبراء أو قبل مضي المدة في التأجيل لا يضمن؛ لأن الحق له على ما ذكرنا بخلاف ما إذا مال إلى الطريق العام فأجله القاضي أو من أشهد عليه أو أبرأه حيث لا يصح التأجيل والإبراء إلا في حق نفسه؛ لأن الحق فيه لجماعة المسلمين، وليس للقاضي ولا لغيره أن يبطل حقهم وهو المراد بقوله بخلاف الطريق، والساكن في الدار كالمالك فيه حتى يصح تأجيله وإبراؤه لما ذكرنا

. قال - رحمه الله - (حائط بين خمسة أشهد على أحدهم فسقط على رجل ضمن خمس الدية، دار بين ثلاثة حفر أحدهما فيها بئرا أو بنى حائطا فعطب به رجل ضمن ثلثي الدية)، وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله -، وقالا رحمهما الله ضمن نصف الدية في الفصلين؛ لأن التلف بنصيب من أشهد عليه معتبر وبنصيب من لم يشهد عليه هدر وفي الحفر باعتبار ملكه غير متعد وباعتبار ملك شريكه متعد فكانا قسمين فانقسم عليهما نصفين كما إذا هلك بجرح الرجل ونهش الحية وعقر الأسد ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن الموت حصل بعلة واحدة وهو الثقل المقدر والعمق المقدر؛ لأن أصل ذلك ليس بعلة وهو القليل منه حتى يعتبر كل جزء علة على حدة فتجتمع العلل، فإذا كان كذلك يضاف التلف إلى العلة الواحدة، ثم تقسم على أربابها بقدر الملك بخلاف الجراحات؛ لأن كل جراحة علة مستقلة بنفسها للتلف صغرت الجراحة أم كبرت على ما عرف في موضعه إلا أن التلف عند المزاحمة يضاف إلى الكل لعدم الأولوية فإن قيل الواحد من الشركاء لا يقدر أن يهدم شيئا من الحائط فكيف يصح التقدم إليه قلنا إن لم يتمكن من هدم نصيبه يتمكن من إصلاحه بطريقه وهو المرافعة إلى الحكام وبه يحصل الغرض؛ لأن المقصود إزالة الضرر بأي طريق كان ولا تتعين بالهدم، ولو وقع الحائط على الطريق بعد الإشهاد فعثر إنسان بنقضه فمات ضمن؛ لأن النقض ملكه، فيكون التفريغ إليه والإشهاد PageV06P148

— পৃষ্ঠা ১৪৩২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।