تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب صلاة المريض]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

قال - رحمه الله - (وإلا أخرت) أي إن لم يقدر على الإيماء برأسه أخرت الصلاة (ولم يومئ بعينيه وقلبه وحاجبيه) وقال زفر والشافعي: يومئ بهذه الأشياء، وهو رواية عن أبي يوسف ونحن نقول: نصب الأبدال بالرأي ممتنع ولم يمكن القياس؛ لأنه يتأدى به ركن الصلاة دون هذه الأشياء وقوله: وإلا أخرت إشارة إلى أن الصلاة لا تسقط عنه، وهذا إذا كان قليلا دون ست صلوات فظاهر، وكذا إذا كان كثيرا وكان مفيقا يفهم مضمون الخطاب في رواية وقال صاحب الهداية هو الصحيح بخلاف المغمى عليه حيث تسقط عنه إذا كثر على ما نبينه وذكر قاضي خان أنه لا يلزمه القضاء إذا كثر، وإن كان يفهم مضمون الخطاب في الأصح فجعله كالمغمى عليه ومثله في المحيط، وهو اختيار شيخ الإسلام وفخر الإسلام؛ لأن مجرد العقل لا يكفي لتوجه الخطاب عليه وقال قاضي خان ذكر محمد من قطعت يداه من المرفقين ورجلاه من الساقين لا صلاة عليه فثبت أن مجرد العقل لا يكفي لتوجه الخطاب ذكره مستشهدا به (قال الراجي عفو ربه) لا دليل فيما ذكره محمد على سقوط القضاء؛ لأن هناك العجز متصل بالموت، وكلامنا فيما إذا صح المريض حتى لو مات المريض أيضا من ذلك الوجع ولم يقدر على الصلاة لا يجب عليه القضاء حتى لا يلزمه الإيصاء به، وإن قلت فصار كالمسافر والمريض إذا PageV01P201

أفطرا في رمضان وماتا قبل الإقامة والصحة.

قال - رحمه الله - (، وإن تعذر الركوع والسجود لا القيام أومأ قاعدا) وقال زفر والشافعي يصلي قائما بالإيماء؛ لأن القيام ركن فلا يسقط بالعجز عن أداء ركن آخر ولنا أن المقصود الخضوع والخشوع لله تعالى وإنما يحصل ذلك بالركوع والسجود، والقيام وسيلة إلى السجود فلا يجب بدونه، وهذا؛ لأن التواضع يوجد في الركوع ونهايته توجد في السجود؛ ولهذا لو سجد لغير الله تعالى يكفر والقيام وسيلة إلى السجود فصار تبعا له فسقط بسقوطه؛ ولهذا شرع السجود بدون القيام كسجدة التلاوة ولم يشرع القيام بدون السجود فإذا لم يتعقبه السجود لا يكون ركنا فيتخير بين الإيماء قاعدا وبين الإيماء قائما، والأفضل هو الإيماء قاعدا إلا أنه أشبه بالسجود لكون رأسه فيه أخفض وأقرب إلى الأرض، وهو المقصود وقال خواهر زاده يومئ للركوع قائما وللسجود قاعدا.

قال - رحمه الله - (ولو مرض في صلاته يتم بما قدر) معناه صحيح شرع في الصلاة قائما فحدث به مرض يمنعه من القيام صلى قاعدا يركع ويسجد فإن لم يستطع فموميا قاعدا فإن لم يستطع فمضطجعا؛ لأنه بنى الأدنى على الأعلى فصار كالاقتداء وعن أبي حنيفة أنه يستقبل إذا صار إلى الإيماء؛ لأن تحريمته انعقدت موجبة للركوع والسجود فلا يجوز بدونهما والصحيح الأول؛ لأن أداء بعض صلاته بركوع وسجود وبعضها بالإيماء أولى من أن يؤدي الكل بالإيماء

قال - رحمه الله - (ولو صلى قاعدا يركع ويسجد فصح بنى) أي صلى بعض صلاته قاعدا يركع ويسجد فصح بنى، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافا لمحمد بناء على اختلافهم في الاقتداء.

قال - رحمه الله - (ولو كان موميا لا) أي لو صلى بعض صلاته موميا فصح حتى قدر على الركوع والسجود لا يبني وفيه خلاف زفر بناء على اختلافهم في جواز الاقتداء به للراكع والساجد عنده وقد بيناه في الإمامة، ولو كان يومئ مضطجعا ثم قدر على القعود ولم يقدر على الركوع والسجود استأنف على المختار؛ لأن حالة القعود أقوى فلا يجوز بناؤه على الضعيف وقد بيناه من قبل وفي جوامع الفقه لو افتتحها بالإيماء ثم قدر قبل أن يركع ويسجد بالإيماء جاز له أن يتمها PageV01P202

— পৃষ্ঠা ১৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।