[فصل في الجنين]
(فصل في الجنين) قال - رحمه الله - (ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا تجب غرة نصف عشر الدية) الغرة الخيار غرة المال خياره كالفرس والبعير النجيب والعبد والأمة الفارهة، وقيل إنما سمي ما يجب في الجنين غرة؛ لأنه أول مقدر ظهر في باب الدية وغرة الشيء أوله كما سمي أول الشهر غرة وسمي وجه الإنسان غرة؛ لأنه أول شيء يظهر منه والمراد بنصف عشر الدية دية الرجل، ولو كان الجنين ذكرا وفي الأنثى عشر دية المرأة وكل منهما خمسمائة درهم ولهذا لم يبين في المختصر أنه ذكر أو أنثى؛ لأن دية المرأة نصف دية الرجل فالعشر من ديتها قدر نصف العشر من دية الرجل والقياس أن لا يجب شيء في الجنين؛ لأنه لم يتيقن بحياته والظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق ولهذا لا يجب في جنين البهيمة إلا نقصان الأم إن نقصت وإلا فلا يجب شيء والقياس أن يجب كمال الدية؛ لأنه بضربه منع حدوث الحياة فيه، فيكون بذلك كالمزهق للروح ولهذا المعنى وجب قيمة ولد المغرور فإنه منع من حدوث الرق فيه، وكذا وجب على المحرم قيمة بيض الصيد بكسره، وجه الاستحسان ما روي أن «امرأة من هذيل ضربت بطن امرأة بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها». رواه البخاري ومسلم وأحمد وهي على العاقلة عندنا، وقال مالك في ماله؛ لأنه بدل الجزء ولنا أنه - عليه الصلاة والسلام - «قضى بالغرة على العاقلة»؛ ولأنه بدل النفس من وجه ولهذا. قال - عليه الصلاة والسلام - «دوه، والدية» PageV06P139
بدل النفس وتجب في سنة، وقال الشافعي - رحمه الله - في ثلاث سنين؛ لأنه بدل النفس ألا ترى أنه يورث وبدل العضو ويكون لصاحب العضو ولنا ما روي عن محمد بن الحسن أنه قال بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «قضى بالغرة على العاقلة في سنة»؛ ولأنه إن كان بدل النفس من حيث إنه نفس على حدة فهو بدل العضو أيضا من حيث الاتصال بالأم فعلمنا بالشبهين بالأول في حق التوريث وفي وجوب الدية وإن لم يحصل بالأم نقصان وبالثاني في حق التأجيل إلى سنة؛ لأن بدل العضو إذا كان ثلث الدية أو أقل يجب في سنة واحدة بخلاف أجزاء الدية حيث يجب كل جزء منها في ثلاث سنين حتى لو قتله عشرة أنفس يجب على عاقلة كل واحد منهم عشر الدية ويستوي في الجنين الذكر والأنثى لإطلاق ما روينا؛ ولأن التفاوت في الإحياء إنما ثبت لتفاوت معنى الآدمية في المالكية فإن الذكر يملك المال والنكاح والأنثى لا تملك سوى المال فكان الذكر أزيد فيما هو من خصائص الآدمية، وهذا المعنى في الجنين معدوم إذ لا يملك ولا يستحق سوى الإعتاق وتوابعه، والنسب ولا يستحق شيئا من المال إلا بطريق الإرث والوصية فيستوي الذكر والأنثى فيها؛ ولأنه قد لا يعرف الذكر من الأنثى فيتقدر الكل بمقدار واحد تيسيرا. قال - رحمه الله - (فإن ألقته حيا فمات فدية) أي تجب دية كاملة؛ لأنه أتلف آدميا خطأ أو شبه عمد فتجب فيه الدية كاملة. قال - رحمه الله - (وإن ألقته ميتا فماتت الأم فدية وغرة) لما روينا؛ ولأنه جنى جنايتين فيجب عليه موجبهما، وهذا لما عرف أن الفعل يتعدد بتعدد أثره فصار كما إذا رمى فأصاب شخصا ونفذ منه إلى آخر فقتله فإنه يجب عليه ديتان إن كانا خطأ وإن كان الأول عمدا يجب القصاص والدية. قال - رحمه الله - (وإن ماتت فألقته ميتا فدية فقط)، وقال الشافعي - رحمه الله - تجب الغرة مع الدية؛ لأن الجنين مات بضربه ظاهرا فصار كما إذا ألقته ميتا وهي بالحياة ولنا أن موت الأم سبب لموته ظاهرا؛ لأن حياته بحياتها وتنفسه بنفسها فيتحقق بموتها فلا يكون في معنى ما ورد به النص إذ الاحتمال فيه أقل فلا يضمن بالشك وإن ألقته حيا بعدما ماتت يجب عليه ديتان دية الأم ودية الولد؛ لأنه قتلهما فصار كما إذا ألقته حيا وماتا