قال - رحمه الله - (ولو سلم الساهي فاقتدى به غيره فإن سجد صح وإلا لا) أي لو سلم من عليه سجود السهو فاقتدى به إنسان قبل أن يسجد للسهو فإن سجد الإمام صح اقتداؤه وإن لم يسجد لا يصح، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد وزفر صح اقتداؤه ولأن عندهما سلام من عليه السهو لا يخرجه من الصلاة أصلا؛ لأن السجود وجب لجبر النقصان فلا بد أن يكون في إحرام الصلاة ليتحقق الجبر وعندهما يخرجه على سبيل التوقف؛ لأن السلام محلل في نفسه وإنما لا يحلل هذا لحاجته إلى أداء السجود ولا يظهر المنع عن عمله دون السجود إذ لا حاجة له على اعتبار عدم العود إلى السجود، وهذا التعليل يشير إلى أنه لا يخرج بالسلام بل يتوقف بمعنى أنه إن عاد إلى السجود تبين أنه لم يخرج، وإن لم يعد تبين أنه خرج من حين سلم، وقال بعض المشايخ يخرج من الصلاة من حين سلم وتنقطع به التحريمة من غير توقف على قولهما، وإنما التوقف في عود التحريمة ثانيا بمعنى أنه إن عاد إلى سجود السهو تعود التحريمة وإلا فلا، وهذا أسهل لتخريج المسائل والأول أصح؛ لأن التحريمة إذا بطلت لا تعود إلا بإعادتها ولم توجد وتظهر ثمرة الخلاف فيما ذكره في الكتاب، وهو الاقتداء وفي انتقاض الطهارة بالقهقهة وتغير الفرض بنية الإقامة في هذه الحالة، ثم لا يسجد للسهو بعد نية الإقامة بل يتركه ويقوم؛ لأنه لو PageV01P198
سجد لبطل سجوده لوقوعه في وسط الصلاة ولا يؤمر بشيء إذا كان في أدائه إبطاله.
قال - رحمه الله - (ويسجد للسهو، وإن سلم للقطع) معناه أنه يجب عليه أن يسجد للسهو، وإن أراد بالتسليم قطع الصلاة؛ لأن نيته تغير المشروع فتلغو كما لو نوى الظهر ستا أو نوى المسافر الظهر أربعا بخلاف ما إذا سلم وهو ذاكر للسجدة الصلبية حيث تفسد صلاته، والفرق أن سجود السهو يؤتى به في حرمة الصلاة وهي باقية والصلبية يؤتى بها في حقيقتها وقد بطلت بالسلام العمد.
قال - رحمه الله - (وإن شك أنه كم صلى أول مرة استأنف) لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «وإذا شك أحدكم في صلاته أنه كم صلى فليستقبل الصلاة» ولأنه قادر على إسقاط ما عليه من الفرض بيقين من غير مشقة فيلزمه ذلك كما لو شك أنه صلى أو لم يصل والوقت باق فإنه يجب عليه أن يصلي لما قلنا فكذا هذا واختلفوا في معنى قولهم أول، فقيل أول ما عرض له في تلك الصلاة وقيل: معناه أن السهو لم يكن عادة لا أنه لم يسه قط، وقيل أول سهو وقع له في عمره ولم يكن سها في صلاة قط بعد بلوغه، ثم الاستقبال لا يتصور إلا بالخروج عن الأولى، وذلك بالسلام أو الكلام أو عمل آخر مما ينافي الصلاة، والسلام قاعدا أولى؛ لأنه عهد محللا شرعا ومجرد النية يلغو؛ لأنه لم يخرج به من الصلاة.
قال - رحمه الله - (وإن كثر تحرى) أي إن كثر شكه تحرى وأخذ بأكبر رأيه لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من شك في صلاته فليتحر الصواب» والتحري طلب الأحرى ولأنه يحرج بالإعادة في كل مرة لا سيما إذا كان موسوسا فلا يجب عليه دفعا للحرج فتعين التحري قال - رحمه الله - (وإلا أخذ بالأقل) أي إن لم يكن له رأي بنى على الأقل لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا بنى على الأقل»؛ ولأن في الإعادة حرجا على ما ذكرنا وقد انعدم الترجيح بالرأي فتعين البناء على اليقين حتى تبرأ ذمته بيقين ويقعد في كل موضع يتوهم أنه آخر صلاته كي لا تبطل صلاته بترك القعدة، مثاله لو شك أنه صلى ثلاثا أم أربعا قعد قدر التشهد لاحتمال أنه صلى أربعا فيتم بالقعود ثم زاد ركعة أخرى لاحتمال أنه صلى ثلاثا، ولو شك أنه صلى ركعة أو ركعتين أو ثلاثا أو أربعا أو لم يصل شيئا قعد قدر التشهد لاحتمال أنه صلى أربعا، ثم صلى أربع ركعات يقعد في كل ركعة منهن مقدار التشهد لما ذكرنا من الاحتمال.