[باب في اعتبار حالة القتل]
(باب في اعتبار حالة القتل) قال - رحمه الله - (المعتبر حالة الرمي)؛ لأن الرمي فعل الرامي ولا فعل له بعده فوجب اعتبار حالة في حق الحل والضمان عند ذلك. قال - رحمه الله - (فتجب الدية برده المرمي إليه قبل الوصول) أي إذا رمى رجل رجلا مسلما فارتد المرمي إليه والعياذ بالله قبل وصول السهم إليه، ثم وقع السهم به يجب على الرامي الدية، وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله -، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله لا شيء عليه؛ لأن التلف حصل في محل لا عصمة له وإتلاف غير المعصوم هدر، وهذا لأنه بارتداده أسقط تقوم نفسه، فيكون مبرئا للرامي عن موجبه فصار كما إذا أبرأه في هذه الحالة، وهذا لأن إخراج نفيه عن التقويم كالإبراء ألا ترى أن المغصوب منه إذا أعتق العبد المغصوب برئ الغاصب من الضمان ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن الضمان يجب بفعله وهو الرمي إذ هو الذي يدخل تحت قدرته دون الإصابة ولا فعل له أصلا بعده فيصير قاتلا بالرمي والمرمي إليه متقوم في تلك الحالة ألا ترى أنه لو رمى إلى صيد وهو مسلم، ثم ارتد والعياذ بالله فأصاب السهم الصيد وهو مرتد فجرح الصيد ومات حل أكله، وكذا لو كفر بعد الرمي قبل الإصابة جاز تكفيره فكان العبرة بحالة الرمي وكان القياس أن يجب القصاص لما ذكرنا، ولكن فيه شبهة لسقوط العصمة في حالة التلف فتجب الدية. قال - رحمه الله - (لا بإسلامه) أي لا يجب شيء بإسلام المرمي إليه بأن رمى إلى حربي أو مرتد PageV06P124
فأسلم قبل الإصابة، ثم أصابه بعدما أسلم، وهذا بالإجماع؛ لأن الرمي لم ينعقد موجبا للضمان لعدم تقوم المحل فلا ينقلب موجبا بصيرورته متقوما بعد ذلك، وهذا كله يشهد لأبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -
. قال - رحمه الله - (والقيمة بعتقه) أي تجب القيمة بعتقه معناه أن رجلا لو رمى إلى عبد فأعتقه المولى بعد الرمي قبل الإصابة، ثم أصابه فمات منه لزمته القيمة، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقال محمد - رحمه الله - عليه فضل ما بين قيمته مرميا إلى غير مرمي؛ لأن العتق قاطع للسراية، وإذا انقطعت يبقى مجرد الرمي وهو جناية ينتقص بها قيمة المرمي إليه بالإضافة إلى ما قبل الرمي فيجب عليه ذلك حتى لو كانت قيمته ألف درهم قبل الرمي وثمانمائة بعده لزمه مائتان؛ لأن العتق قاطع للسراية ألا ترى أن من قطع يد عبد، ثم أعتقه مولاه، ثم مات منه لا يجب عليه إلا أرش اليد مع النقصان الذي نقصه القطع إلى العتق وهو بنفس الرمي صار جانيا عليه؛ لأنه يوجب النقصان كالقطع ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن الرامي يصير قاتلا له من وقت الرمي وهو مملوك في تلك الحالة فتجب قيمته لما مر من أن المعتبر حالة الرمي فلم يختلف المستحق في تلك الحالة بخلاف القطع والجرح؛ لأن كل واحد منهما إتلاف لبعض المحل والإتلاف يوجب الضمان للمولى؛ لأنه ورد على محل مملوك له، ثم إذا سرى لا يوجب شيئا؛ لأنه لو أوجب شيئا لوجب للعبد لانقطاع حق المولى عنه وظهور حقه فيه فتصير النهاية مخالفة للبداية فصار ذلك كتبدل المحل، وعند تبدل المحل لا تتبدل السراية فكذا هنا، أما الرمي فقبل الإصابة ليس بإتلاف شيء منه؛ لأنه لا أثر له في المحل وإنما قلت فيه الرغبات فلا يجب به الضمان قبل الاتصال بالمحل، ولكن انعقد الرمي علة تامة لإيجاب الضمان عند الاتصال بالمحل، وعند الاتصال بالمحل يستند الوجوب إلى وقت الانعقاد فلا تخالف النهاية البداية فتجب قيمته للمولى، وقال زفر - رحمه الله - عليه الدية؛ لأن الرمي إنما صار علة عند الإصابة إذ الإتلاف لا يصير علة من غير تلف يتصل به ووقت التلف المتلف حر فتجب ديته وأبو يوسف - رحمه الله - مع أبي حنيفة فيه والفرق له بين هذا وبين ما تقدم من مسألة الارتداد أنه اعترض على الرمي ما يبطل عصمة المحل فيما تقدم فجعل ذلك بمنزلة الإبراء، أما هنا اعترض على الرمي ما يؤكد عصمة المحل وهو الإعتاق فلا يبطل به الجناية