. قال - رحمه الله - (وإن اختلف شاهدا القتل في الزمان أو المكان أو فيما وقع به القتل أو قال أحدهما قتله بعصا، وقال الآخر لم أدر بماذا قتله بطلت)؛ لأن القتل لا يتكرر فالقتل في زمان أو في مكان غير القتل في مكان آخر أو زمان آخر، وكذا القتل بآلة غير القتل بآلة أخرى وتختلف الأحكام باختلاف الآلة فكان على كل قتل شهادة فرد فلم يقبل؛ ولأن اتفاق الشاهدين شرط للقبول فلم يوجد؛ ولأن القاضي تيقن بكذب أحدهما لاستحالة اجتماع ما ذكرنا فلا يقتل بمثله، وكذا لو كمل النصاب في كل واحد منهما لتيقن القاضي بكذب أحد الفريقين وعدم الأولوية بالقبول بخلاف ما إذا كمل أحد الفريقين دون الآخر حيث يقبل الكمال منهما لعدم المعارض، وأما إذا بين أحدهما الآلة، وقال الآخر لا أدري بماذا قتله فلأن المطلق يغاير المقيد؛ لأنه معدوم والمقيد موجود فاختلفا، وكذا أيضا حكمهما مختلف فإن من قال قتله بعصا يوجب الدية على العاقلة ومن قال لا أعلم على القاتل فاختلف المشهود به فبطلت وهو المراد بقوله أو قال أحدهما قتله بعصا، وقال الآخر لم أرد بماذا قتله، وكذا لو شهد أحدهما بالقتل معاينة والآخر على إقرار القاتل بذلك كان باطلا لاختلاف المشهود به فإن أحدهما فعل والآخر قول
. قال - رحمه الله - (وإن شهدا أنه قتله، وقالا لا ندري بأي شيء قتله وجب فيه الدية) في ماله استحسانا والقياس أن لا تقبل هذه الشهادة أصلا؛ لأنهما شهدا بقتل مجهول؛ لأن الآلة إذا جهلت فقد جهل القتل؛ لأن القتل يختلف حكمه باختلاف الآلة، فيكون هذا غفلة من الشهود وجه الاستحسان أنهما شهدا بقتل مطلق والمطلق ليس بمحمل لإمكان العمل به فيجب أقل موجبيه وهو الدية ولا يحمل قولهما لا ندري على الغفلة، بل يحمل على أنهما سعيا للدرء المندوب إليه في العقوبات إحسانا للظن بهما ومثل ذلك سائغ شرعا؛ لأن الشرع أطلق الكذب في إصلاح ذات البين على ما. قال - عليه الصلاة والسلام - PageV06P123
«ليس بكذاب من أصلح بين اثنين فقال خيرا أو نما خيرا» فهذا مثله أو أحق منه فيحمل عليه فلا يثبت جهلهما أو اختلافهما بالشك وإنما وجبت الدية في ماله دون العاقلة؛ لأن المطلق يحمل على الكامل فلا يثبت الخطأ بالشك
. قال - رحمه الله - (وإن أقر كل واحد منهما أنه قتله، وقال الولي قتلتماه جميعا له قتلهما، ولو كان مكان الإقرار شهادة لغت) أي إذا أقر رجلان كل واحد منهما أنه قتل فلانا فقال الولي قتلتماه جميعا فله أن يقتلهما وإن شهد اثنان على رجل أنه قتل فلانا وشهد آخران على آخر أنه قتله، وقال الولي قتلتماه جميعا بطلت الشهادة، وليس له أن يقتل واحدا منهما وهو المراد بقوله، ولو كان مكان الإقرار شهادة لغت والفرق بينهما أن كل واحد من الإقرار والشهادة ينبئ أن كل القتل وجد من المقر والمشهود عليه ومقتضاه أن يجب القصاص عليه وحده؛ لأن معنى قوله أنا قتلته انفردت بقتله، وكذا قول الشهود قتله فلان يوجب انفراده بالقتل وقول الولي قتلتماه جميعا تكذيب لبعضه حيث ادعى اشتراكهما في القتل فكأنه قال لم ينفرد بقتله، بل شاركه آخر، وهذا القدر من التكذيب يمنع قبول الشهادة لادعائه فسقهم به دون الإقرار؛ لأن فسق المقر لا يمنع صحة الإقرار، ولو قال في الإقرار صدقتما ليس له أن يقتل واحدا منهما؛ لأن تصديقه كل واحد منهما تكذيب للآخر؛ لأن كل واحد منهما يدعي الانفراد بالقتل فتصديقه يوجب ذلك فصار كأنه قال لكل واحد منهما قتلته وحدك ولم يشارك فيه أحد كما تقول، فيكون مقرا بأن الآخر لم يقتله بخلاف الأول وهو ما إذا قال قتلتماه؛ لأنه دعوى القتل من غير تصديق لهما فيقتلهما بإقرارهما، ولو أقر رجل بأنه قتله وقامت البينة على آخر أنه قتله، وقال الولي قتله كلاهما كان له أن يقتل المقر دون المشهود عليه؛ لأن فيه تكذيبا لبعض موجبه على ما مر وعلى هذا لو قال لأحد المقرين صدقت أنت قتلته وحدك كان له أن يقتله؛ لأنهما تصادقا على وجوب القتل عليه وحده، وكذا إذا قال لأحد المشهود عليهما أنت قتلته كان له أن يقتله لعدم تكذيب شهوده عليه وإنما كذب الآخرين، وكذلك الحكم في الخطأ في جميع ما ذكرنا والله أعلم