(باب الشهادة في القتل) قال - رحمه الله - (ولا يقيد حاضر بحجته إذا أخوه غاب عن خصومته فإن يعد لا بد من إعادته ليقتلا، ولو خطأ أو دينا لا) أي إذا قتل شخص وله وليان حاضر وغائب فأقام الحاضر البينة على القتل لا يقتل القاتل قصاصا فإن عاد الغائب، فليس لهما أن يقتلاه بتلك البينة، بل لا بد لهما من إعادة تلك البينة ليقتلاه، وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله -، وقالا لا يعيد، ولو كان القتل خطأ أو دينا لا يعيدها بالإجماع وأجمعوا على أن القاتل يحبس إذا أقام الحاضر البينة؛ لأنه صار متهما بالقتل والمتهم يحبس وأجمعوا على أنه لا يقضى بالقصاص ما لم يحضر الغائب؛ لأن المقصود من القصاص الاستيفاء والحاضر لا يتمكن من الاستيفاء بالإجماع بخلاف ما إذا كان خطأ أو دينا؛ لأنه يتمكن من الاستيفاء لهما في الخلافية أن البينة متى أقامها من له الخصومة تكون معتبرة ملزمة فلم يجب إعادتها بعد ذلك وأحد الورثة ينتصب خصما عن نفسه، وعن شركائه فيما يدعي للميت وعلى الميت كما في دعوى الخطأ ودعوى المال والقصاص موروث PageV06P121
عن الميت حتى تجري فيه سهام الورثة ويصح عفوه قبل الموت وتقضى ديونه منه إذا انقلب مالا، وكذا تنفذ وصاياه منه كما في الدية، فإذا لم تجب إعادة البينة في أحد بدلي الدم وهو الدية فكذا في البدل الآخر وهو القصاص ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن القصاص غير موروث؛ لأنه يثبت بعد الموت للتشفي ودرك الثأر، والميت ليس من أهله وإنما يثبت للورثة ابتداء بطريق الخلافة بسبب انعقد للميت أي يقومون مقامه فيستحقونه ابتداء من غير أن يثبت للميت كالعبد يقبل الهبة يقع الملك فيهما للمولى ابتداء بطريق الخلافة عنه وإنما كان كذلك؛ لأن القصاص ملك الفعل في المحل بعد موت المجروح ولا يتصور الفعل من الميت ولهذا صح عفو الورثة قبل موت المجروح وإنما صح المجروح؛ لأن السبب انعقد له وفي قوله تعالى {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا} [الإسراء: 33]، نص على أن القصاص يثبت للوارث ابتداء بخلاف الدية والدين؛ لأن الميت أهل لملك المال ولهذا لو نصب شبكة فتعقل بها صيد بعد موته يملكه وأصل الاختلاف راجع إلى أن استيفاء القصاص حق الورثة عنده وحق الميت عندهما، فإذا كان القصاص يثبت حقا للورثة عنده ابتداء لا ينتصب أحدهم خصما عن الآخرين في إثبات حقهم بغير وكالة منه فبإقامة الحاضر البينة لا يثبت القصاص في حق الغائب فيعيدها بعد حضوره ليتمكن من الاستيفاء ولا يلزمه أن القصاص إذا انقلب مالا يصير حقا للميت؛ لأنه إذا انقلب مالا صار صالحا لقضاء حوائجه فصار مفيدا بخلاف القصاص ولا يصح الاستدلال بصحة عفو المورث؛ لأنه إنما يصح في جواب الاستحسان لوجود سببه على ما بينا وهو معارض بعفو الوارث فإنه يجوز أيضا قبل موت المورث بعد الجرح استحسانا لوجود السبب فلولا أن الحق يثبت له ابتداء لما صح عفوه
. قال - رحمه الله - (فإن أثبت القاتل عفو الغائب لم يقد) معناه أن القاتل إذا أقام بينة أن الغائب قد عفا كان الحاضر خصما وسقط القصاص؛ لأنه ادعى حقا على الحاضر وهو سقوط حقه في القصاص وانقلاب نصيبه مالا ولا يتمكن من إثباته إلا بإثبات العفو من الغائب فانتصب الحاضر خصما عن الغائب في الإثبات عليه بالبينة، فإذا قضي عليه صار الغائب مقضيا عليه تبعا له