. قال - رحمه الله - (ولو قطع يده فاقتص له فمات الأول قتل به) أي لو أن رجلا قطع يد رجل فاقتص له فمات المقطوع الأول قتل المقطوع الثاني به وهو القاطع الأول قصاصا؛ لأنه تبين أن الجناية كانت قتلا عمدا وحق المقتص له في القصاص في النفس واستيفاء القطع لا يوجب سقوط حقه في القتل؛ لأن من له القصاص في النفس إذا قطع طرف من عليه القصاص، ثم قتله لا يجب عليه شيء إلا أنه مسيء ألا ترى أنه إذا أحرقه بالنار لا يجب عليه شيء غير الإساءة، فإذا بقي له فيه القصاص فوارثه يقوم مقامه، وعن أبي يوسف - رحمه الله - أنه يسقط حقه في القصاص؛ لأن إقدامه على القطع دليل على أنه أبرأه عن غيره قلنا إنما أقدم عليه على ظن أنه حقه لا حق له غيره وبعد السراية تبين أن حقه في القود فلم يكن مبرئا عنه بدون علمه، ولو مات المقتص منه وهو المقطوع قصاصا من القطع فديته على عاقلة المقتص له عند أبي حنيفة - رحمه الله -، وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي - رحمهم الله - لا شيء عليه؛ لأنه استوفى حقه وهو القطع فيسقط حكم السراية إذ الاحتراز عن السراية خارج عن وسعه فلا يتقيد بشرط السلامة كي لا ينسد باب القصاص فصار كالإمام إذا قطع يد السارق فسرى إلى النفس فمات وكالبزاغ والفصاد والحجام والختان وكما لو قال لغيره اقطع يدي فقطعها ومات وهذا لأن السراية تبع لابتداء الجنابة فلا يتصور أن يكون ابتداء الفعل غير مضمون وسرايته مضمونة ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن حقه في القطع والموجود قتل حتى لو قطع ظلما PageV06P120
كان قتلا فلم يكن مستوفيا حقه فيضمن وكان القياس أن يجب القصاص إلا أنه سقط للشبهة فوجبت الدية بخلاف ما ذكروا من المسائل؛ لأن إقامة الحد واجب على الإمام، وكذا الفعل واجب على غيره من البزاغ والفصاد والحجام والختان بالعقد، وإقامة الواجب لا تتقيد بشرط السلامة وفي مسألتنا الولي مخير، بل العفو مندوب إليه، فيكون من باب الإطلاق كالمرور على الطريق وكضرب الزوجة فيتقيد بشرط السلامة
. قال - رحمه الله - (وإن قطع يد القاتل وعفا ضمن القاطع دية اليد)، وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله -، وقالا لا شيء عليه؛ لأنه قطع يدا من نفس لو أتلفها لا يضمن كما لو قطع يد مرتد، ثم أسلم، ثم سرى، وهذا لأنه استحق إتلافه بجميع أجزائه إذ الأجزاء تبع للنفس فبطل حقه بالعفو فيما بقي لا فيما استوفى ولهذا لو لم يعف لا يجب عليه ضمان اليد، وكذا إذا عفا، ثم سرى لا يضمن شيئا والقطع الساري أفحش من المقتصر أو قطع وما عفا وما سرى، ثم حز رقبته قبل البرء أو بعده فصار كما لو كان له قصاص في اليد فقطع أصابعه، ثم عفا عن اليد فإنه لا يضمن أرش الأصابع من الكف كالأطراف من النفس ولأبي حنيفة - رحمه الله - أنه استوفى غير حقه فيضمن، وهذا لأن حقه في القتل لا في القطع وكان القياس أن يجب القصاص إلا أنه سقط للشبهة إذ كان له أن يتلف الطرف تبعا للنفس، وإذا سقط القود وجبت الدية وإنما لم يضمن في الحال لاحتمال أن يصير قتلا بالسراية فيظهر أنه استوفى حقه، وحقه في الطرف ثبت ضرورة ثبوت حق القتل وهذه الضرورة عند الاستيفاء لا قبله، فإذا وجد الاستيفاء ظهر حقه في الطرف تبعا، وإذا لم يستوف لم يظهر حقه في الطرف لا أصلا ولا تبعا فتبين أنه استوفى غير حقه، وأما إذا لم يعف فإنما لم يضمن لمانع وهو قيام الحق في النفس لاستحالة أن يملك قتله وتكون أطرافه مضمونة عليه، فإذا زال المانع بالعفو ظهر حكم السبب، وإذا سرى فهو استيفاء للقتل فتبين أن العفو كان بعد الاستيفاء، ولو قطع وما عفا وبرأ فهو على الخلاف في الصحيح، ولو قطع، ثم حز رقبته قبل البرء فهو استيفاء؛ لأن القطع انعقد على وجه يحتمل السراية فكان حز الرقبة تتميما لما انعقد له القطع فلا يضمن حتى لو حز رقبته بعد البرء فهو على الخلاف في الصحيح على أنا لا نسلم ظهور حقه عند الاستيفاء في التوابع وإنما دخلت في النفس لعدم إمكان التحرز عن إتلافها والأصابع تابعة قياما والكف تابع لها عرضا؛ لأن منفعة البطش تقوم بالأصابع بخلاف الطرف فإنه تابع للنفس من كل وجه