. قال - رحمه الله - (وإن عفا المقطوع عن القطع فمات ضمن القاطع الدية، ولو عفا عن القطع وما يحدث منه أو عن الجناية لا فالخطأ من الثلث والعمد من كل المال)، وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله - والعفو عن الشجة كالعفو عن القطع، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله إذا عفا عن القطع أو عن الشجة فهو عفو عن النفس أيضا حتى إذا مات بعد العفو بالسراية لا يضمن؛ لأن العفو إذا أضيف إلى الفعل كالقطع والشجة يراد به موجبه؛ لأن نفس الفعل لا يحتمل العفو وموجبه أحد شيئين ضمان الطرف إن اقتصر وضمان النفس إن سرى فيتناولهما فصار كالعفو عن الجناية أو عن القطع وما يحدث منه أو عن الشجة وما يحدث منها؛ ولأن اسم القطع والشجة يتناول الساري والمقتصر؛ لأن القطع جنس وهما نوعان فصارت السراية والاقتصار صفة له ألا ترى أن من أمر إنسانا بقطع يده فقطعها وسرى إلى النفس لا يجب عليه شيء؛ لأن إذنه بالقطع يتناوله فكذا العفو عنه يتناول ما يحدث منه، وهذا لأن السبب يذكر ويراد به المسبب ولهذا لو أبرأ المغصوب منه الغاصب عن الغصب كان ذلك إبراء عن موجب الغصب وهو رد العين عند قيامها ورد القيمة بعد هلاكها، وكذا لو أبرأ البائع المشتري كان ذلك إبراء عن موجب العيب وهو الرد عند الإمكان والرجوع بالنقصان عند تعذر الرد ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن حق المجني عليه في القتل دون القطع؛ لأنه لما سرى تبين أنه كان قتلا من الابتداء فعفوه عن القطع يكون عفوا عن غير حقه فيبطل ألا ترى أن من قال: لا قطع لي قبل فلان لا يوجب البراءة من القصاص في النفس، ولو كان القطع يتناوله كما قالا لاقتضى براءته عنه فكذا العفو عن القطع لا يتناول العفو عن القتل لكونهما غيرين فلم يصادف العفو محل حقه فيبطل وتجب عليه الدية والقياس أن يجب عليه القصاص في النفس؛ لأنه قتل نفسا PageV06P118
معصومة بغير حق عمدا إلا أنا استحسنا في سقوطه؛ لأن صورة العفو أورثت شبهة وهي دارئة للقود وهذا؛ لأنه أضاف العفو إلى حقه من حيث الظاهر وذلك يكفي لدرء القصاص لا لسقوط المال؛ لأنه يجب مع الشبهة ولا نسلم أن الساري نوع من القطع وأن السراية صفة له، بل الساري قتل من الابتداء وتبين ذلك بالسراية، وهذا لأن المعتبر في الجنايات مآلها لما أن أصل الفعل قد يكون غير موجب للقصاص في النفس، ثم يصير موجبا له بالسراية، وقد يكون موجبا للقصاص، ثم يصير غير موجب له كما إذا قطع يده من المفصل فسرى إلى نصف الساعد وباعتبار المآل تبين أنه لم يكن له حق في اليد ولهذا لو عفا الولي عن اليد بعد السراية لم يصح، ولو كان الساري نوعا له لصح لإمكان الصرف إليه؛ ولأن القطع الأول لا يوجب قطعا ساريا وإنما يوجب القطع فقط إن كان مقتصرا أو القتل فقط إن كان ساريا فلا موجب للقطع الساري فلا يتناوله العفو عن القطع؛ لأن القطع ليس باسم للقتل ولا هو سبب لوجوب القطع الساري على الجاني حتى يستعار له فلغا بخلاف العفو عن الجناية أو عن القطع وما يحدث منه أو عن الشجة وما يحدث منها؛ لأن الجناية اسم جنس يتناول الساري والمقتصر والقتل ابتداء ألا ترى أنه لو قال لا جناية لي قبل فلان أوجب البراءة عن الكل بخلاف ما إذا قال لا قطع لي على ما بيناه والعفو عن القطع وما يحدث منه أو عن الشجة وما يحدث منها صريح في العفو عن السراية، وأما مسألة الإذن بالقطع فإنما سقط الضمان عن القاطع فيها؛ لأنه لما قطعه بأمره انتقل الفعل إليه فصار في التقدير كأنه هو الذي قطع يد نفسه فمات منه، ولو كان يتناول الساري لوجب الضمان على القاطع كما لو قال له اقتلني فقتله فكأن هذا شاهد لأبي حنيفة - رحمه الله - كما تراه، وأما مسألة الغصب فلأن الغصب سبب لوجوب رد المغصوب أو قيمته فجاز استعارته على المسبب، وكذا مسألة الرد بالعيب بخلاف ما نحن فيه على ما بيناه ولا يرد على هذا ما لو وقع الصلح عن القطع على عبد فأعتقه، ثم مات المقطوع حيث لا ينتقض الصلح، ولو لم يتناول الساري لانتقض؛ لأنا نقول لما أعتقه صار مختارا للإمضاء فتضمن إعتاقه نقض الصلح الأول والتحول إلى الصلح عن الجناية أو نحو ذلك؛ لأنه لا يتم إلا به على ما يأتي بيانه من بعد إن شاء الله تعالى، ولو كان القطع خطأ فهو كالعمد في هذه الوجوه حتى إذا أطلق بأن قال: عفوت عن اليد كان عفوا عن دية النفس عندهما، وعن دية اليد فقط عنده، ولو قال عفوت عن الجناية أو عن القطع وما يحدث منه كان عفوا عن دية النفس بالإجماع حتى إذا مات منه يسقط كل الدية فيه غير أنه يعتبر من الثلث؛ لأن موجبه المال، وقد تعلق به حق الورثة فيعتبر من الثلث كسائر أمواله بخلاف ما إذا كان عمدا حيث يصح من جميع المال؛ لأن موجبه القصاص ولم يتعلق حق الورثة به؛ لأنه ليس بمال وصار كما لو أعار أرضه في مرض موته وانتفع بها المستعير، ثم مات المعير حيث ينفذ ذلك من جميع ماله؛ لأن المنافع ليست بمال مطلقا وإنما تصير مالا بعقد الإجارة ولم يتعلق حق الورثة بها في المرض وهو المراد بقوله فالخطأ من الثلث والعمد من كل المال