والتسليم في حالة القيام غير مشروع فيعود ليأتي به على الوجه المشروع قال - رحمه الله -.
(وإن سجد للخامسة تم فرضه)؛ لأنه لم يترك إلا إصابة لفظ السلام، وهي ليست بفرض عندنا على ما بينا من قبل قال - رحمه الله - (وضم إليها سادسة) لتصير الركعتان له نفلا؛ لأن الركعة الواحدة لا تجزيه لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن البتيراء، ثم لا ينوبان عن السنة الراتبة بعد الفرض هو الصحيح؛ لأن المواظبة عليها بتحريمة مبتدأة مقصودة قالوا وفي العصر لا يضم إليها سادسة لكراهة التنفل بعدها وقيل: يضم إليها؛ لأن هذا ليس بمقصود. والنهي عن التنفل بعد العصر يتناول المقصود فلا يكره بدونه، وهو الأصح وفي الفجر إذا قام إلى الثالثة بعد ما قعد قدر التشهد وقيدها بالسجدة لا يضم إليها رابعة لكراهية التنفل PageV01P197
بعدها، وكذا إذا لم يقعد قدر التشهد؛ لأن فرضه بطل بترك القعود على رأس الركعتين والتنفل قبل الفجر بأكثر من ركعتي الفجر مكروه بخلاف ما إذا قام إلى الخامسة في العصر قبل أن يقعد في الرابعة وقيدها بسجدة حيث يضم إليها سادسة؛ لأن التنفل قبل العصر غير مكروه.
قال - رحمه الله - (وسجد للسهو) جبرا للنقصان، وهو النقصان المتمكن في النفل بعد الدخول فيه لا على الوجه المسنون عند أبي يوسف؛ لأنه لا وجه لأن يجب لجبر النقصان في الفرض؛ لأنه قد انتقل منه إلى النفل ومن سها في صلاة لا يجب عليه أن يسجد في صلاة أخرى وعند محمد هو لجبر نقصان تمكن في الفرض بترك الواجب وهو السلام، وهذا؛ لأن تحريمة الفرض باقية؛ لأنها اشتملت على أصل الصلاة ووصفها وبالانتقال إلى النفل انقطع الوصف لا غير وبقيت التحريمة في حق الجبر كما بقيت في حق الاقتداء فصارت الصلاة واحدة كمن صلى ست ركعات تطوعا بتسليمة واحدة وقد سها في الشفع الأول يسجد للسهو في آخر الصلاة، وإن كان كل شفع من التطوع صلاة على حدة لكن كلها في حق التحريمة صلاة واحدة وقال أبو منصور الماتريدي: الأصح أن يجعل سجود السهو جابرا للنقصان المتمكن في الإحرام فينجبر به النقص المتمكن في الفرض والنفل جميعا ولو اقتدى به إنسان في هذه الحالة يصلي ستا عند محمد؛ لأنه المؤدى بهذه التحريمة والصلاة واحدة على ما بيناه وعندهما يصلي ركعتين؛ لأن الإمام استحكم خروجه عن الفرض فصار كتحريمة مبتدأة، ولو أفسد المقتدي لا قضاء عليه عند محمد اعتبارا بالإمام، وهذا؛ لأنه لو صار مضمونا على المقتدى لصار بمنزلة اقتداء المفترض بالمتنفل وذلك لا يجوز وعندهما يقضي ركعتين؛ لأن السقوط بعارض يخص الإمام، وهو الظن فلا يتعداه بخلاف ما إذا لم يقعد في الرابعة حيث يلزم المقتدي ست ركعات؛ لأن صلاته لما انقلبت نفلا صارت التحريمة كأنها عقدت بست ركعات من النفل ابتداء وهنا لما قعد في الرابعة تم فرضه فصار شارعا في النفل بالقيام له فصار كتحريمة مبتدأة لانفصاله عما قبله فيلزمه ركعتان ومما يتصل بهذه المسألة اقتداء البالغ بالصبي فإنه يجوز عند محمد؛ لأن الصبي من أهل التطوع لكن يكون مضمونا على المؤتم وذلك لا يمنع الاقتداء كما في هذه المسألة، وعندهما لا يجوز؛ لأن المانع من اللزوم في الصبي أصلي بخلاف الظان وقد بيناه في الإمامة .
قال - رحمه الله - (ولو سجد للسهو في شفع التطوع) (لم يبن شفعا آخر عليه)؛ لأنه لو بنى لبطل سجوده لوقوعه في وسط الصلاة بخلاف المسافر إذا سجد للسهو، ثم نوى الإقامة حيث يبني؛ لأنه لو لم يبن لبطل جميع صلاته ومع هذا لو بنى صح لبقاء التحريمة ويعيد سجود السهو في المختار؛ لأن ما أتى به من السجود وقع وفي وسط الصلاة فلا يعتد به وقيل لا يعيد؛ لأن الجبر حصل بالأول، وكذا المسافر إذا نوى الإقامة بعد ما سجد للسهو ويلزمه أربع ركعات ويعيد سجود السهو لما ذكرنا.