وجوابه أن القصاص في الشجة لأجل الشين، وهو يتفاوت في الصغر والكبر وفي قطع اليد لفوات منفعة البطش، وهي لا تتفاوت ولعل الصغيرة أنفع من الكبيرة فافترقا
(فصل). قال - رحمه الله - (وإن صولح على مال وجب حالا وسقط القود) أي إذا صولح القاتل على مال عن القصاص سقط القصاص ووجب المال المصالح عليه حالا قليلا كان أو كثيرا لقوله تعالى {فمن عفي له من أخيه شيء} [البقرة: 178]، الآية. قال ابن عباس - رضي الله عنهما - نزلت الآية في الصلح، وقوله - عليه الصلاة والسلام - «من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين بين أن يأخذوا المال وبين أن يقتلوا» والمراد والله أعلم أخذ المال برضا القاتل على ما بينا؛ ولأنه حق ثابت له يجري فيه العفو مجانا فكذا تعويضا لاشتماله على الأوصاف الجميلة من إحسان الولي وإحياء القاتل بخلاف حد القذف؛ لأن الغالب فيه حق الله تعالى ولا يجري فيه العفو فكذا التعويض والقليل والكثير فيه سواء؛ لأنه ليس فيه شيء مقدر فيفوض إلى اصطلاحهما كالخلع والكتابة والإعتاق على مال بخلاف ما إذا كان القتل خطأ حيث لا يجوز بأكثر من الدية؛ لأنه دين ثابت في الذمة، فيكون أخذ أكثر منه ربا وإنما وجب حالا؛ لأنه دين وجب بالعقد والأصل في مثله الحول كالثمن والمهر بخلاف الدية؛ لأنها لم تجب بالعقد وإنما سقط القود؛ لأنه موجب العقد؛ ولأنه لم يرض ببذل المال إلا مقابلا به فيوفر عليه مقصوده
قال - رحمه الله - (ويتنصف إن أمر الحر القاتل وسيد القاتل رجلا بالصلح عن دمهما على ألف ففعل) معناه لو كان القاتل حرا وعبدا فأمر الحر القاتل ومولى العبد القاتل رجلا بأن يصالح عن دمهما على ألف درهم ففعل المأمور فالألف على الحر والمولى نصفان؛ لأنه مقابل بالقصاص وهو عليهما على السواء فينقسم بدله عليهما على السواء؛ ولأن الألف وجب بالعقد وهو مضاف إليهما فينتصف موجبه وهو الألف
قال - رحمه الله - (فإن صالح أحد الأولياء عن حظه على عوض أو عفا فلمن بقي حظه من الدية)؛ لأن كل واحد منهم متمكن من التصرف في نصيبه استيفاء وإسقاطا بالعفو أو بالصلح؛ لأنه يتصرف في خالص حقه فينفذ عفوه وصلحه فيسقط به حقه في القصاص ومن ضرورته سقوط حق الباقين أيضا فيه؛ لأنه لا يتجزأ ألا ترى أنه لا يتجزأ ثبوتا فكذا سقوطا بخلاف ما لو قتل رجلين فعفا أولياء أحدهما حيث يكون لأولياء الآخر قتله؛ لأن الواجب فيه قصاصان لاختلاف القتل والمقتول فبسقوط أحدهما لا يسقط الآخر ألا ترى أنهما يفترقان ثبوتا هكذا بقاء بخلاف ما نحن PageV06P113
فيه، فإذا سقط انقلب نصيب من لم يعف مالا؛ لأنه تعذر استيفاؤه لمعنى في القتل وهو ثبوت عصمة القاتل بعفو البعض عن القصاص فيجب المال كما في الخطإ فإن سقوط القصاص فيه لمعنى في القاتل وهو كونه مخطئا فلا يجب للعافي شيء؛ لأنه أسقط حقه المتعين بفعله ورضاه بلا عوض بخلاف شركائه لعدم ذلك منهم فينقلب نصيبهم مالا والورثة كلهم في ذلك سواء، وقال مالك والشافعي رحمهما الله لا حق للزوجين في القصاص ولا في الدية؛ لأن الوراثة خلافة وهي بالنسب دون السبب لانقطاعه بالموت، وقال ابن أبي ليلى - رحمه الله - لا يثبت حقهما في القصاص؛ لأن سبب استحقاقهما العقد، والقصاص لا يستحق بالعقد ألا ترى أن الوصي لا يثبت له حق في القصاص؛ لأن المقصود من القصاص التشفي والانتقام وذلك يختص به الأقارب الذين ينصر بعضهم بعضا ولهذا لا يكون أحدهما عاقلة الآخر لعدم التناصر ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - «من ترك مالا أو حقا فلورثته، ومن ترك كلا فعلي والقصاص حقه»، فيكون لجميعهم كالمال «وأمر - صلى الله عليه وسلم - بتوريث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها أشيم»؛ ولأن القصاص حق يجري فيه الإرث حتى إن من قتل وله ابنان فمات أحدهما عن ابن كان القصاص بين الصلبي وبين ابن الابن فثبت لسائر الورثة والزوجية تبقى بعد الموت حكما في حق الإرث أو يثبت الإرث مستندا إلى سببه وهو الجرح وكان علي - رضي الله عنه - يقسم الدية على من أحرز الميراث والدية حكمها حكم سائر الأموال فلهذا لو أوصى بثلث ماله تدخل الدية فيه والقصاص بدل النفس كالدية فيورث كسائر أمواله ولهذا لو انقلب مالا تقضى به ديونه وتنفذ فيه وصاياه واستحقاق الإرث بالزوجية كاستحقاقه بالقرابة لا بالعقد ألا ترى أنه لا يرتد بالرد بخلاف الوصية وبهذا يتبين أن الاستحقاق ليس بالعقد، بل بحكم العقد ولا يلزم من عدم التناصر والعقل عدم الإرث للقصاص ألا ترى أن الصغير والنساء من الأقارب لا يعقلن ويرثن القصاص والدية وأقرب منه أن المرأة لا يعقل عنها أبناؤها الكبار ويرثونها، وقال الشافعي - رحمه الله - لا حظ للنساء من الأقارب في استيفاء القصاص ولهن حق العفو؛ لأن المرأة ليست من أهل القتل لضعفها ولهذا لا تقتل الكافرة الأصلية ولا توضع عليها الجزية الواجبة مكان القتل فصارت في حق الاستيفاء كالصغير والحجة عليه ما بيناه، وقوله: لأنها ليست من أهل القتل قلنا إنها إن لم تقدر توكل فإنها من أهل التوكيل