قال - رحمه الله - (وطرف الكافر والمسلم سيان) أي مثلان فيجري القصاص بينهما للتساوي في الأرش وقال الشافعي - رحمه الله -: لا يجري لما ذكرنا من أصله قال - رحمه الله - (وقطع يد من نصف ساعد وجائفة برئ منها ولسان وذكر إلا أن يقطع الحشفة) أي لا قصاص في هذه الأشياء لعدم إمكان المماثلة فيها؛ لأن في القطع من نصف الساعد كسر العظم ويتعذر التساوي فيه إذ لا ضابط له، وفي الجائفة البرء نادر فلا يمكن أن يجرح الثاني جائفة على وجه يبرأ منه فلا يكون إهلاكا فلا يجوز، والذكر واللسان ينقبضان وينبسطان فلا يمكن اعتبار المماثلة فيهما إلا أن يقطع من الحشفة؛ لأن موضع القطع معلوم فصار كالمفصل وعن أبي يوسف - رحمه الله - أنه إذا قطع من أصلهما يجب القصاص لإمكان اعتبار المماثلة، والحجة عليهما ما بيناه، ولو قطع بعض الحشفة أو بعض الذكر أو بعض اللسان لا يجب القصاص لجهالة مقداره بخلاف ما إذا قطع كل الأذن أو بعضها؛ لأنه لا ينقبض ولا ينبسط وله حد معلوم فيمكن اعتبار المماثلة فيه، والشفة إن استقصاها بالقطع يجب القصاص لإمكان اعتبار المماثلة فيها بخلاف ما إذا قطع بعضها لتعذر اعتبار المماثلة فيه
قال - رحمه الله - (وخير بين الأرش والقود إن كان القاطع أشل أو ناقص الأصابع أو كان رأس الشاج أكبر) أما الأول، وهو ما إذا كانت يد القاطع شلاء أو ناقصة الأصابع ويد المقطوع صحيحة كاملة الأصابع؛ فلأن استيفاء حقه بكماله متعذر فيخير بين أن يتجوز بدون حقه في القطع وبين أن يأخذ الأرش كاملا كمن أتلف مثليا لإنسان فانقطع عن أيدي الناس ولم يبق منه إلا رديئا، فإنه يخير بين أن يأخذ الموجود ناقصا وبين أن يعدل إلى القيمة ثم إذا استوفى القصاص سقط في الزيادة وقال الشافعي - رحمه الله -: يضمنه النقصان؛ لأنه قدر على استيفاء البعض فيستوفي ما قدر عليه، وما تعذر استيفاؤه يضمنه، ولنا أن الباقي وصف فلا يضمن بانفراده فصار كما إذا تجوز بالرديء مكان الجيد، ولو سقطت يده المعيبة قبل اختيار المجني عليه بطل حقه ولا شيء له عليه.
لأن حقه PageV06P112
متعين في القصاص عندنا لما مر أن موجب العمد القود عينا وحقه ثابت فيه قبل اختياره المال كما إذا كانت صحيحة فإذا فات المحل بطل الحق بخلاف ما إذا قطعت بقود أو سرقة حيث يجب عليه أرش اليد وقال الشافعي - رحمه الله - يجب الأرش في الموضعين؛ لأن وجوب المال عنده أصلي كالقود فإذا تعذر استيفاء القود تعين المال ولنا أن القود هو المتعين على ما بينا فيفوت بفوات المحل كما إذا مات من عليه القصاص في النفس غير أنه إذا قطعت يده بقصاص أو سرقة قد أوفى بها حقا مستحقا عليه فسلمت له معنى فيغرم للأول بخلاف النفس إذا وجب على القاتل القصاص لغيره فقتل به حيث لا يضمن.
لأنها ليست في معنى المال فلم يسلم له، وأما الثاني، وهو ما إذا كان رأس الشاج أكبر بأن كانت الشجة استوعبت بين قرني المشجوج، وهي لا تستوعب بين قرني الشاج؛ فلأن الشجة إنما كانت موجبة لكونها مشينة فيزداد الشين بزيادتها، وفي استيفاء ما بين قرني الشاج زيادة على ما فعل وباستيفاء قدر حقه لا يلحق الشاج من الشين مثل ما يلحق المشجوج فيخير كما في الشلاء والصحيحة ثم لو اختار القود يبدأ من أي الجانبين شاء لأن حقه في ذلك المحل، فكان له أن يفعل وفي عكسه، وهو ما إذا كان رأس المشجوج أكبر يتخير أيضا لتعذر الاستيفاء كملا لما فيه من زيادة الشين وكذا إذا كانت الشجة في طول الرأس، وهي تأخذ من جهة أحدهما إلى قفاه ولا تأخذ إلى قفا الآخر فهو بالخيار لما ذكرنا وذكر الطحاوي عن علي الرازي الكبير أن له الاقتصاص ولا خيار له؛ لأن في القصاص فيما دون النفس تعتبر المساواة في المحل فلا ينظر إلى الصغر والكبر كاليد.