[باب القصاص فيما دون النفس]
(باب القصاص فيما دون النفس) قال - رحمه الله - (يقتص بقطع اليد من المفصل، وإن كانت يد القاطع أكبر وكذا الرجل ومارن الأنف والأذن والعين إن ذهب ضوءها وهي قائمة، وإن قلعها لا والسن وإن تفاوتا وكل شجة تتحقق فيها المماثلة) لقوله تعالى {والجروح قصاص} [المائدة: 45] أي ذو قصاص ولقوله تعالى {والسن بالسن} [المائدة: 45] والقصاص يبنى على المماثلة فكل ما أمكن رعاية المماثلة فيه يجب القصاص وما لا فلا، وقد أمكن في هذه الأشياء التي ذكرها ولا معتبر بكبر العضو؛ لأنه لا يوجب التفاوت في المنفعة ويمكن رعاية المماثلة في العين إذا ضربت وذهب ضوءها، وهي قائمة بأن تحمى لها المرآة ويجعل على وجهه قطن رطب وتسد عينه الأخرى ثم تقرب المرآة من عينه، بخلاف ما إذا انقلعت حيث لا يقتص منه لعدم إمكان رعاية المماثلة، وكانت هذه الحادثة وقعت في زمن عثمان - رضي الله عنه - فشاور الصحابة فقال علي يجب القصاص فبين إمكان الاستيفاء بالطريق الذي ذكرناه ثم هنا لم يعتبر الكبر والصغر في العضو حتى أجري القصاص في الكل باستيفاء الكل واعتبره بالشجة في الرأس إذا كانت استوعبت رأس المشجوج، وهي لا تستوعب رأس الشاج فأثبت للمشجوج الخيار إن شاء أخذ الأرش، وإن شاء اقتص وأخذ بقدر شجته، وإنما كان كذلك؛ لأن ما يلحقه من الشين أكثر؛ لأن الشجة المستوعبة لما بين قرنيه أكثر شينا من الشجة التي لا تستوعب بين قرنيه، بخلاف قطع العضو فإن الشين فيه لا يختلف وكذا منفعته لا تختلف فلم يكن له إلا القصاص لوجود المساواة فيه من كل وجه
قال - رحمه الله - (ولا قصاص في عظم) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا قصاص في العظم» وقال عمر وابن مسعود - رضي الله عنهما - لا قصاص في عظم إلا في السن، وهو المراد بالحديث وبوضع صاحب الكتاب؛ ولأن القصاص يبنى على المساواة وقد تعذر اعتبارها في غير السن واختلف الأطباء في السن هل هو عظم أو طرف عصب يابس فمنهم من ينكر أنه عظم؛ لأنه يحدث وينمو بعد تمام الخلقة ويلين بالخل فعلى هذا لا يحتاج إلى الفرق بينه وبين سائر العظام؛ لأنه ليس بعظم فلعل صاحب الكتاب ترك السن لذلك؛ لأنه لم يدخل تحت الاسم وكذلك في الحديث لم يستثنه ولئن قلنا إنه عظم فالفرق بينه وبين سائر العظام أن المساواة فيه ممكن بأن يبرد بالمبرد بقدر ما كسر منه وكذا إن قلع منه فإنه لا يقلع سنه قصاصا لتعذر اعتبار المماثلة فيه فربما تفسد لهاته ولكن يبرد بالمبرد إلى موضع أصل السن كذا ذكره في النهاية معزيا إلى PageV06P111
الذخيرة والمبسوط
قال - رحمه الله - (وطرفي رجل وامرأة وحر وعبد وعبدين) أي لا قصاص في الطرف بين رجل وامرأة ولا بين حر وعبد ولا بين عبدين وقال الشافعي - رحمه الله - يجب القصاص في جميع ذلك إلا في الحر يقطع طرف العبد؛ لأن الأطراف تابعة للأنفس وشرع القصاص فيها للإلحاق بالأنفس ففي كل موضع يجري القصاص في النفس يجري في الأطراف وما لا فلا ولنا أن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال لأنها وقاية الأنفس كالأموال ولا مماثلة بين طرف الذكر والأنثى للتفاوت بينهما في القيمة بتقويم الشارع ولا بين الحر والعبد ولا بين العبدين للتفاوت في القيمة وإن تساويا فيهما فذلك بالحرز والظن ، وليس بيقين فصار شبهة فامتنع القصاص بخلاف طرف الحرين؛ لأن استواءهما متيقن به بتقويم الشرع وبخلاف الأنفس؛ لأن القصاص فيها يتعلق بإزهاق الروح، ولا تفاوت فيه