تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الرهن]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

ولو كان الكبير وليا للصغير ممن له التصرف في ماله كالأب والجد يستوفيه الكبير قبل أن يبلغ الصغير بإجماع أصحابنا سواء كانت الولاية لهما بالملك أو بالقرابة، وإن كان وليا للصغير لا يقدر على التصرف في المال كالأخ والعم فعلى الخلاف، فإن كان الكبير أجنبيا عن الصغير لا يملك الكبير الاستيفاء بالإجماع حتى يبلغ الصغير، وعند الشافعي - رحمه الله - لا يملك الكبير الاستيفاء في الكل

قال - رحمه الله - (وإن قتله بمر يقتص إن أصابه الحديد وإلا لا كالخنق والتغريق) هذا إذا أصابه بحد الحديدة من غير خلاف، وإن أصابه بظهرها أو بالعود أو بالخنق أو بالتغريق فهو على الخلاف الذي ذكرناه في أول الكتاب وقد ذكرنا الدلائل من الجانبين هناك فلا نعيده قال - رحمه الله - (ومن جرح رجلا عمدا وصار ذا فراش ومات يقتص)؛ لأن الجرح سبب ظاهر لموته فيحال الموت عليه ما لم يوجد ما يقطعه كحز الرقبة أو البرء منه قال - رحمه الله - (وإن مات بفعل نفسه وزيد وأسد وحية ضمن زيد ثلث الدية)؛ لأن فعل الأسد والحية جنس واحد لكونه هدرا في الدنيا والآخرة وفعله بنفسه جنس آخر لكونه هدرا في الدنيا معتبرا في الآخرة حتى يأثم به وفعل زيد معتبر في الدنيا والآخرة فصار ثلاثة أجناس هدر مطلقا ومعتبر مطلقا وهدر من وجه دون وجه وهو فعله بنفسه فيكون التالف بفعل كل واحد ثلاثة فيجب على زيد ثلث الدية ثم إن PageV06P109

كان فعل زيد عمدا تجب الدية عليه في ماله وإلا فعلى العاقلة لما عرف في موضعه

قال - رحمه الله - (ومن شهر على المسلمين سيفا وجب قتله ولا شيء بقتله) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من شهر على المسلمين سيفا فقد أبطل دمه»؛ ولأن دفع الضرر واجب فوجب عليهم قتله إذ لم يمكن دفعه إلا به ولا يجب على القاتل شيء؛ لأنه صار باغيا بذلك وكذا إذا شهر على رجل سلاحا فقتله أو قتله غيره دفعا عنه فلا يجب بقتله شيء لما بينا ولا يختلف بين أن يكون بالليل أو بالنهار في المصر أو خارج المصر؛ لأن السلاح لا يلبث، وإن شهر عليه عصا فكذلك إن كان ليلا أو نهارا خارج المصر؛ لأنه لا يلحقه الغوث بالليل ولا في خارج المصر، فكان له دفعه بالقتل بخلاف ما إذا كان في المصر، وقيل إذا كان عصا لا يلبث يحتمل أن يكون مثل السلاح عندهما فيجوز قتله في المصر نهارا كما في السيف.

قال - رحمه الله - (ومن شهر على رجل سلاحا ليلا أو نهارا في المصر أو غيره أو شهر عليه عصا ليلا في مصر أو نهارا في غيره فقتله المشهور عليه فلا شيء عليه) لما بينا من المنقول والمعقول قال - رحمه الله - (وإن شهر عصا نهارا في مصر فقتله المشهور عليه قتل به)؛ لأن العصا تلبث والغوث غير منقطع في المصر، فكان بالقتل متعديا، وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله - ظاهر؛ لأنه ليس كالسلاح عنده وقيل عندهما يحتمل أن يكون على الخلاف المذكور في شبه العمد؛ لأنه كالسلاح عندهما حتى يجب القصاص بالقتل به، وقد بيناه قال - رحمه الله - (وإن شهر المجنون على غيره سلاحا فقتله المشهور عليه عمدا تجب الدية وعلى هذا الصبي والدابة) وعن أبي يوسف - رحمه الله - لا تجب الدية في الصبي والمجنون وقال الشافعي - رحمه الله - لا يجب الضمان في الكل؛ لأنه قتله دافعا عن نفسه فصار كالبالغ العاقل.

— পৃষ্ঠা ১৩৯৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।