ولو كان الكبير وليا للصغير ممن له التصرف في ماله كالأب والجد يستوفيه الكبير قبل أن يبلغ الصغير بإجماع أصحابنا سواء كانت الولاية لهما بالملك أو بالقرابة، وإن كان وليا للصغير لا يقدر على التصرف في المال كالأخ والعم فعلى الخلاف، فإن كان الكبير أجنبيا عن الصغير لا يملك الكبير الاستيفاء بالإجماع حتى يبلغ الصغير، وعند الشافعي - رحمه الله - لا يملك الكبير الاستيفاء في الكل
قال - رحمه الله - (وإن قتله بمر يقتص إن أصابه الحديد وإلا لا كالخنق والتغريق) هذا إذا أصابه بحد الحديدة من غير خلاف، وإن أصابه بظهرها أو بالعود أو بالخنق أو بالتغريق فهو على الخلاف الذي ذكرناه في أول الكتاب وقد ذكرنا الدلائل من الجانبين هناك فلا نعيده قال - رحمه الله - (ومن جرح رجلا عمدا وصار ذا فراش ومات يقتص)؛ لأن الجرح سبب ظاهر لموته فيحال الموت عليه ما لم يوجد ما يقطعه كحز الرقبة أو البرء منه قال - رحمه الله - (وإن مات بفعل نفسه وزيد وأسد وحية ضمن زيد ثلث الدية)؛ لأن فعل الأسد والحية جنس واحد لكونه هدرا في الدنيا والآخرة وفعله بنفسه جنس آخر لكونه هدرا في الدنيا معتبرا في الآخرة حتى يأثم به وفعل زيد معتبر في الدنيا والآخرة فصار ثلاثة أجناس هدر مطلقا ومعتبر مطلقا وهدر من وجه دون وجه وهو فعله بنفسه فيكون التالف بفعل كل واحد ثلاثة فيجب على زيد ثلث الدية ثم إن PageV06P109
كان فعل زيد عمدا تجب الدية عليه في ماله وإلا فعلى العاقلة لما عرف في موضعه
قال - رحمه الله - (ومن شهر على المسلمين سيفا وجب قتله ولا شيء بقتله) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من شهر على المسلمين سيفا فقد أبطل دمه»؛ ولأن دفع الضرر واجب فوجب عليهم قتله إذ لم يمكن دفعه إلا به ولا يجب على القاتل شيء؛ لأنه صار باغيا بذلك وكذا إذا شهر على رجل سلاحا فقتله أو قتله غيره دفعا عنه فلا يجب بقتله شيء لما بينا ولا يختلف بين أن يكون بالليل أو بالنهار في المصر أو خارج المصر؛ لأن السلاح لا يلبث، وإن شهر عليه عصا فكذلك إن كان ليلا أو نهارا خارج المصر؛ لأنه لا يلحقه الغوث بالليل ولا في خارج المصر، فكان له دفعه بالقتل بخلاف ما إذا كان في المصر، وقيل إذا كان عصا لا يلبث يحتمل أن يكون مثل السلاح عندهما فيجوز قتله في المصر نهارا كما في السيف.
قال - رحمه الله - (ومن شهر على رجل سلاحا ليلا أو نهارا في المصر أو غيره أو شهر عليه عصا ليلا في مصر أو نهارا في غيره فقتله المشهور عليه فلا شيء عليه) لما بينا من المنقول والمعقول قال - رحمه الله - (وإن شهر عصا نهارا في مصر فقتله المشهور عليه قتل به)؛ لأن العصا تلبث والغوث غير منقطع في المصر، فكان بالقتل متعديا، وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله - ظاهر؛ لأنه ليس كالسلاح عنده وقيل عندهما يحتمل أن يكون على الخلاف المذكور في شبه العمد؛ لأنه كالسلاح عندهما حتى يجب القصاص بالقتل به، وقد بيناه قال - رحمه الله - (وإن شهر المجنون على غيره سلاحا فقتله المشهور عليه عمدا تجب الدية وعلى هذا الصبي والدابة) وعن أبي يوسف - رحمه الله - لا تجب الدية في الصبي والمجنون وقال الشافعي - رحمه الله - لا يجب الضمان في الكل؛ لأنه قتله دافعا عن نفسه فصار كالبالغ العاقل.