تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الرهن]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

قال - رحمه الله - (وإنما يقتص بالسيف) وقال الشافعي: - رحمه الله - يفعل به مثل ما فعل في مثل تلك المرة إن قتله بفعل مشروع ثم إن مات بذلك فبها، وإن لم يمت حز رقبته؛ لأن المعتبر في القصاص المساواة ولهذا سمي قصاصا، وإن قتله بفعل غير مشروع كاللواط وسقي الخمر اختلفت مشايخهم فيه فقال بعضهم: يتخذ له مثل آلته من الخشب في اللواطة ويفعل به مثل ما فعل ويسقى الماء في سقي الخمر ويمهل قدر تلك المدة، فإن مات وإلا حز رقبته؛ لأنه أمكن المماثلة بهذا الطريق وقال بعضهم تحز رقبته ولا يفعل به مثل ما فعل؛ لأنه غير مشروع بخلاف القتل بالحجر والسيف ونحوه؛ لأنه مشروع ألا ترى أن الرجم مشروع، وهو بالحجر وكذا قتال الكفار وهو بالسيف ونحوه.

واستدل على ذلك بما روي عن أنس - رضي الله عنه - «أن يهوديا رض رأس صبي بين حجرين فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرض رأسه بين حجرين» لقوله تعالى {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} [النحل: 126]؛ ولأن فيه تحقيق القصاص الذي ينبئ عن المماثلة فيجب تحقيقا للمساواة ذاتا ووصفا ولنا ما رواه سفيان الثوري بإسناده عن النعمان قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا قود إلا بالسيف» والمراد به الاستيفاء لا وجوب القصاص بالقتل بالسيف، فإنه يجب إذا قتل بغيره كالنار إجماعا فدل ذلك على أن الاستيفاء لا يجوز بغيره؛ ولأنه قتل واجب فيستوفى بالسيف كقتل المرتد، وهذا؛ لأن القتل المستحق لا يستوفى إلا بما لا يتخلف عنه الموت، ولو قطعت يده لا يموت إلا بالسراية.

وهي موهومة فلا يكون مشروعا؛ ولأنه مثلة وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها وقال - عليه السلام - «إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته» فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن يحسنوا القتلة وأن يريحوا ما أحل الله ذبحه من الأنعام فما ظنك بالآدمي المكرم المحترم؛ ولأن جابرا - رضي الله عنه - روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ»، ولو كان يفعل به مثل ما فعل لم يكن للاستيناء معنى؛ لأنه يجب القطع برئ أو سرى فلما ثبت الاستيناء لينظر ما تئول إليه الجناية علم أن المعتبر هو ما تئول إليه الجناية إن سرت صارت قتلا ولا يعتبر الطرف معه فيستوفى القصاص عن النفس فقط كما قلنا فيما إذا كانت الجناية خطأ، فإنه يستأنى ولا يقضى بشيء في الحال ثم إذا سرت ومات منها يجب عليه دية النفس لا غير لكون الأطراف تبعا لها فهذا يكشف لك ما ذكرنا من المعنى.

وما رواه يحتمل وجهين إما أن يكون مشروعا ثم نسخ كما نسخت المثلة، أو يكون اليهودي ساعيا في الأرض بالفساد فيقتل كما يراه الإمام ليكون أردع، وهذا هو الظاهر؛ ولأن قصد اليهودي كان أخذ المال ألا ترى إلى ما يروى في الخبر عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنه قال «عدا يهودي على جارية فأخذ أوضاحا كانت عليها» الحديث، وهذا شأن قطاع الطريق، وهو يقتل بأي شيء شاء الإمام ويؤيد هذا المعنى أنه - عليه الصلاة والسلام - قتل اليهودي بخلاف ما كان قتل به الجارية فإنه روى أبو قلابة عن أنس «أن رجلا من اليهود رضخ رأس جارية على حلي لها فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يرجم حتى قتل» وأيضا، فإنه ما قتل إلا بقول الجارية إنه قتلني وبمثله لا يجب القصاص فعلم بذلك أنه كان مشهورا بالسعي في الأرض بالفساد والمراد بما تلا نفي الزيادة من جهة علي ما روي عن ابن عباس وأبي هريرة أنه «لما قتل حمزة ومثل به قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لئن ظفرت بهم لأمثلن بسبعين رجلا منهم فأنزل الله تعالى {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم} [النحل: 126] الآية فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بل نصبر فصبر وكفر عن يمينه» وهذه مثلة أيضا، وهي أيضا منسوخة

— পৃষ্ঠা ১৩৯২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।