ولهذا عطف {ذو العهد}، وهو الذمي على المسلم تقديره لا يقتل مسلم ولا ذو عهد بكافر حربي؛ لأن الذمي إذا قتل ذميا قتل به فعلم أن المراد به الحربي إذ هو لا يقتل به مسلم ولا ذمي ولا يقال معناه لا يقتل ذو عهد مطلقا أي لا يحل قتله فيكون ابتداء كلام؛ لأنا نقول هذا لا يستقيم لوجهين: أحدهما أن " ذو عهد " مفرد وقد عطف على الجملة فيأخذ الحكم منها؛ لأن المعطوف الناقص بأخذ الحكم من المعطوف عليه التام كما يقال قام زيد وعمرو ويقال قتل زيد بعمرو وخالد أي كلاهما قام أو قتل ولا يجوز أن يقدر له خبر آخر، والثاني أن المعنى يأبى ذلك؛ لأن المراد بسوق الكلام الأول نفي القتل قصاصا لا نفي مطلق القتل، فكذا الثاني تحقيقا للعطف إذ لا يجوز ذلك ألبتة في المفرد، ولا يقال معناه لا يقتل مسلم بكافر ولا بذي عهد أي لا يقتل بكافر حربي ولا بذمي.
لأنا نقول: لو أريد ذلك المعنى لكان لحنا إذ لا يجوز عطف المرفوع على المجرور، فلا تجوز نسبته إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه أفصح العرب ولا يقال روي " ذي عهد " بالجر في بعض طرقه فيكون معطوفا على الكافر فلا يدل على ما قلتم؛ لأنا نقول إن صح ذلك هو جر للمجاورة لا للعطف عليه حتى يشاركه في الحكم ومثله جائز قال الله سبحانه وتعالى {وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} [المائدة: 6] بالجر للمجاورة، وإن لم يشاركه في الحكم فحملناه عليه توفيقا بين الروايتين على الوجه الجائز، وكذا الحديث الأول المراد به الكافر الحربي والدليل عليه أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - قال حين قتل عمر مررت على أبي لؤلؤة ومعه الهرمزان فلما بعثهم ثاروا فسقط من بينهم خنجر له رأسان ممسكه في وسطه فانطلق عبيد الله بن عمر حين سمع ذلك من عبد الرحمن ومعه السيف حتى دعا الهرمزان فلما خرج إليه قال انطلق حتى ننظر إلى فرس لي ثم تأخر عنه حتى إذا مضى بين يديه علاه بالسيف فلما وجد مس السيف قال لا إله إلا الله قال عبيد الله ثم دعوت جفينة، وكان نصرانيا فلما خرج إلي علوته بالسيف فصلب بين عينيه ثم انطلق عبيد الله فقتل ابنة أبي لؤلؤة صغيرة فلما استخلف عثمان - رضي الله عنه - دعا المهاجرين والأنصار. فقال أشيروا إلي في قتل هذا الرجل فتق في الدين ما فتق فاجتمع المهاجرون والأنصار فيه على كلمة واحدة يأمرونه بالشدة عليه ويحثونه على قتله وقال عمرو بن العاص - رضي الله عنه - لعثمان لقد عفاك الله من أن يكون بعدما بويعت، وإنما كان ذلك قبل أن يكون لك على الناس سلطان فأعرض عنه وتفرق الناس على خطبة عمرو بن العاص والهرمزان وجفينة كانا كافرين وأشار المهاجرون على قتل عبيد الله PageV06P104
بهما فمحال أن يريد النبي - صلى الله عليه وسلم - بالكافر الذمي ثم يشير المهاجرون على قتل عبيد الله بالذمي وعلي فيهم، وهو الراوي لهذا الحديث فثبت بذلك أن المراد به الحربي ولا يقال لعل عثمان أراد قتله ببنت أبي لؤلؤة لا بجفينة والهرمزان؛ لأنا نقول لو أراد ذلك لبينه أنه يقتله بها لا بهما لأن الناس كانوا يقولون بين يديه أبعدهما الله فمحال أن لا يبين ذلك مع هذا القول من الناس بين يديه.
فثبت بهذا أن المساواة من كل وجه لا تعتبر في وجوب القصاص بل تعتبر المساواة في العصمة وقوله تعالى {لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة} [الحشر: 20] أي في الفوز يدل عليه قوله تعالى {أصحاب الجنة هم الفائزون} [الحشر: 20] ولا يلزم منه عدم الاستواء في العصمة؛ لأن مثل هذا الكلام لا عموم له ألا ترى إلى قوله تعالى {وما يستوي الأعمى والبصير} [فاطر: 19] أن المنفي الاستواء في العمى والبصر لا في كل وصف؛ ولهذا يجري القصاص بينهما لاستوائهما في العصمة وكذا نقصان حال الكافر بكفره لا يزيل عصمته فلا عبرة به كسائر الأوصاف الناقصة كالجهل والفسق والأنوثة ولا نسلم أن كفره مبيح للقتل بل حرابه هو المبيح وقد ذكرناه غير مرة بخلاف ما ذكر من الملك في الأخت من الرضاع، فإنه مبيح للوطء.