تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب إدراك الفريضة)
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

لأنهما من خصائص الجماعة ومنها القعدة الأولى حتى لو تركها يجب عليه سجود السهو. وكذا تأخير الركن يوجب السهو حتى لو أخر سجدة من الركعة الأولى إلى آخر الصلاة يجب عليه سجود السهو، وكذا تكراره كركوعين أو ثلاث سجدات، وفي البدائع اختلفوا في ترك تعديل الأركان والقومة والقعدة بين السجدتين في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله بناء على أن ذلك واجب أو سنة.

قال - رحمه الله - (وبسهو إمامه) أي يجب عليه سجود السهو بسهو إمامه لما روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - سجد وسجد القوم معه» ولأنه بالاقتداء صار تبعا للإمام؛ ولهذا يلزمه الأربع باقتدائه بالإمام المقيم أو نوى إمامه الإقامة ولا يشترط أن يكون مقتديا به وقت السهو حتى لو أدرك الإمام بعدما سها يلزمه أن يسجد مع الإمام تبعا له، ولو دخل معه بعد ما سجد سجدة السهو يتابعه في الثانية ولا يقضي الأولى، وإن دخل معه بعدما سجدهما لا يقضيهما، وإن لم يسجد الإمام لا يسجد المؤتم؛ لأنه يصير مخالفا لإمامه وما التزم الأداء إلا تبعا له بخلاف تكبير التشريق حيث يأتي به المؤتم، وإن تركه الإمام؛ لأنه يؤدى في حرمة الصلاة فلا يكون الإمام فيه حتما وسجود السهو يؤدى في حرمتها؛ ولهذا يجوز الاقتداء به بعد ما سجد للسهو.

قال - رحمه الله - (لا بسهوه) أي لا يجب بسهو نفسه يعني المقتدي؛ لأنه لو سجد وحده كان مخالفا لإمامه، ولو تابعه الإمام ينقلب التبع أصلا، ولو كان مسبوقا فسها بعد ما قام لقضاء ما سبق به يلزمه السهو؛ لأنه منفرد فيما يقضيه، ولو سلم المسبوق مع الإمام ينظر فإن سلم مقارنا لسلام الإمام أو قبله فلا سهو عليه؛ لأنه مقتد به، وإن سلم بعده يلزمه السهو؛ لأنه منفرد وقيل: يلزمه في التسليمة الثانية دون الأولى ذكره ابن سماعة عن محمد في النوادر.

قال - رحمه الله - (وإن سها عن القعود الأول وهو إليه أقرب عاد)؛ لأن ما يقرب إلى الشيء يأخذ حكمه ثم، قيل يسجد للسهو للتأخير؛ لأنه بقدر ما اشتغل بالقيام أخر واجبا وجب وصله بما قبله وقيل: لا يسجد، وهو الأصح؛ لأنه لم PageV01P195

يوجد شيء من القيام ومعنى القرب إلى القعود أن يرفع أليتيه من الأرض وركبتاه عليها وقيل: ما لم ينتصب النصف الأسفل فهو إلى القعود أقرب، وإن انتصب فهو إلى القيام أقرب ولا معتبر بالنصف الأعلى وقيل: يعود إلى القعود ما لم يستتم قائما، وهو الأصح قال - رحمه الله - (وإلا لا) أي، وإن لم يكن إلى القعود أقرب فلا يعود إليه؛ لأنه كالقائم معنى قال - رحمه الله - (ويسجد للسهو)؛ لأنه ترك الواجب وهو القعود الأول، ولو عاد إلى القعود تفسد صلاته على الصحيح لتكامل الجناية برفض الفرض بعد الشروع فيه لأجل ما هو ليس بفرض.

قال - رحمه الله - (وإن سها عن الأخير) أي عن القعود الأخير (عاد ما لم يسجد)؛ لأنه لم يستحكم خروجه عن الفرض وفي القعود إصلاح صلاته وقد أمكنه ذلك برفض ما أتى به إذ ما دون الركعة بمحل الرفض قال - رحمه الله - (وسجد للسهو)؛ لأنه أخر فرضا، وهو القعود الأخير قال - رحمه الله - (فإن سجد بطل فرضه برفعه) أي برفع الرأس من السجود؛ لأن الخامسة قد انعقدت واستحكم دخوله في النفل قبل إكمال الفرض، ومن ضرورته خروجه من الفرض وقوله برفعه قول محمد - رحمه الله - وهو المختار وقال أبو يوسف يبطل بوضع الجبهة، وهو رواية عن محمد؛ لأنه سجود كامل وجه الأول أن تمام الركن بالانتقال عنه؛ ولهذا لو سبقه الحدث ينتقض الركن الذي أحدث فيه حتى يجب عليه إعادته إذا بنى، ولو تم بالوضع لما انتقض بالحدث، وكذا لو سجد المؤتم قبل إمامه فأدركه إمامه في السجود أجزأه، ولو تم بنفس الوضع لما جازت صلاته؛ لأن كل ركن سبق به المؤتم إمامه لا يعتد به. وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا سبقه الحدث في هذه السجدة فإنه يبني عند محمد وعنده لا يبني قال - رحمه الله - (وصارت نفلا) أي انقلبت صلاته نفلا، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد لا تنقلب بناء على أصلين: أحدهما أن صفة الفرضية إذا بطلت لا تبطل التحريمة عندهما وعنده تبطل وقد عرف في موضعه والثاني - أن ترك القعود على رأس ركعتي النفل لا يبطل عندهما وعنده يبطل وقد بيناه في النوافل قال - رحمه الله - (فيضم إليها سادسة)؛ لأن التنفل بالوتر غير مشروع، وإن لم يضم إليها فلا شيء عليه؛ لأنه ظان ثم قيل: يسجد للسهو وعلى قولهما والأصح أنه لا يسجد؛ لأن النقصان بالفساد لا ينجبر بالسجود، ولو اقتدي به إنسان يلزمه ست ركعات؛ لأنه المؤدى بهذه التحريمة وسقوطه عن الإمام للظن ولم يوجد في حقه بخلاف ما إذا عاد الإمام إلى القعود بعد اقتدائه به حيث يلزمه أربع ركعات؛ لأنه لما عاد جعل كأن لم يقم قال - رحمه الله - (وإن قعد في الرابعة، ثم قام يظنها القعدة الأولى عاد وسلم)؛ لأن ما دون الركعة بمحل الرفض PageV01P196

— পৃষ্ঠা ১৩৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।