قال - رحمه الله - (والمسلم بالذمي) وقال الشافعي - رحمه الله - لا يقتل به لما روى الشعبي عن «جحيفة قال سألت عليا - رضي الله تعالى عنه - هل عندكم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علم غير القرآن قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سوى القرآن وما في هذه الصحيفة قلت وما في الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر» وعن قيس بن عباد قال: «انطلقت أنا والأشتر إلى علي فقلنا هل عهد إليك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عهدا لم يعهده إلى الناس عامة قال لا إلا ما كان في كتابي هذا فأخرج كتابا من قراب سيفه فإذا فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده» الحديث؛ ولأنه لا مساواة بينهما لقوله تعالى {لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة} [الحشر: 20]؛ ولأن الكفر يوجب النقصان والكافر كالميت.
قال الله تعالى {أومن كان ميتا فأحييناه} [الأنعام: 122] ولا مساواة بين الميت من وجه، وبين الحي من كل وجه بخلاف ما إذا قتل ذمي ذميا ثم أسلم القاتل حيث يقتل به لوجود المساواة وقت القتل وهو المعتبر؛ ولأن الكفر مبيح للقتل في الجملة فأورث شبهة كالملك مبيح للوطء في الجملة ثم هو يورث شبهة في الأخت من الرضاع حتى لا يحد إذا وطئها بملك اليمين ولنا ما تلونا من الكتاب وما روينا من السنة فإنه بإطلاقه يتناوله وقد صح عن عبد الرحمن بن البيلماني ومحمد بن المنكدر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أتي برجل من PageV06P103
المسلمين قد قتل معاهدا من أهل الذمة فأمر به فضرب عنقه. وقال أنا أولى من وفى بذمته»
؛ ولأن القصاص يعتمد المساواة في العصمة على ما بينا في العبد وقد وجدت نظرا إلى الدار، وإلى التكليف؛ لأن شرط التكليف القدرة على ما كلف به ولا يتمكن من إقامة ما كلف به إلا بدفع أسباب الهلاك عنه، وذلك بأن يكون محرم التعرض ولا نسلم أن الكفر مبيح بنفسه بل بواسطة الحراب ألا ترى أن من لا يقاتل منهم لا يحل قتله كالشيخ الفاني والذراري، وقد اندفع القتل عنهم بعقد الذمة، فكان معصوما بلا شبهة ولهذا يقتل الذمي بالذمي، ولو كان في عصمته خلل لما قتل الذمي بالذمي كما لا يقتل المستأمن بالمستأمن وقد قال علي - رضي الله عنه - إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا وذلك بأن تكون معصومة بلا شبهة كالمسلم؛ ولهذا يقطع المسلم بسرقة مال الذمي، ولو كان في عصمته شبهة لما قطع كما لا يقطع في سرقة مال المستأمن.
؛ لأن المال تبع للنفس وأمر المال أهون من النفس فلما قطع بسرقته كان أولى أن يقتل بقتله؛ لأن أمر النفس أعظم من المال ألا ترى أن العبد لا يقطع بسرقة مال مولاه ويقتل بقتل مولاه لما ذكرنا والذي يدلك على ما قلنا أن الذمي لو قتل ذميا ثم أسلم القاتل قبل أن يقتل قتل به بالإجماع، وهذا قتل مسلم بكافر فلولا أن المسلم يجب عليه القتل بقتل الذمي ابتداء لما دام الوجوب؛ لأن حالة البقاء في مثل هذا معتبرة بالابتداء تعظيما لأمر الدم ألا ترى أن مسلما لو جرح مسلما فارتد المجروح والعياذ بالله ثم مات من الجرح سقط القصاص وبعكسه لو جرح مرتد مرتدا ثم أسلم المجروح لا يجب القصاص لما ذكرنا ومعنى قوله - عليه الصلاة والسلام - «لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده» أي بكافر حربي.